مستقبل الديمقراطية في مصر!
حلمي الأسمر
جو 24 : على العكس من كل التحليلات التي يتفق معظمها على استحالة عودة «الشرعية» إلى مصر، يذهب المفكر الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي إلى منحى مخالف، حين يقول: لن يصمد الانقلاب امام عزلة دولية ولا أمام ازمة اقتصادية ولو بألف كذبة إعلامية .. والمهم هنا .. هل سيصمد الاسلاميون على حشودهم ومطالبهم .. هنا فقط يمكن ان نقول: إن عودة مرسي ليست أمرا مستبعدا ولكن ذلك لن يحدث دون صفقه ولا أقول مبادرة فخلف كل مبادرة صفقه ونتمنى ذلك فمزيد من الدماء سيزيد الوضع تعقيدا لا محال ..!
والحقيقة التي لا يجادل فيها المنصفون أن الدولة في مصر سائرة نحو الانهيار التام بسبب الانقلاب، خاصة في المجال الاقتصادي الذي بدا أنه يدخل مرحلة لم يسبق لها مثيل رغم «الفزعة» الخليجية والاستعداد والتعهد بحمل مصر اقتصاديا لضمان نجاح الانقلاب، ويكفي أن نشير إلى بعض المؤشرات كي نعلم مدى خطورة الوضع الاقتصادي، حيث لم تستطع منح السعودية والإمارات والبحرين دعم الاقتصاد وسط نزيف الخسائر، فلجأت الحكومة إلى الديون المحلية عندما بدأت في تنفيذ خطة اقتراض 200 مليار جنيه في شكل أذون خزانة وسندات من البنوك، إلا أن ذلك أيضاً لم يؤد الدور المطلوب لإنقاذ الاقتصاد فاضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية والتي كانت تعففت عنها من قبل، إلا أنها فوجئت برد فعل مغاير لما كانت تعتقده ، حيث أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي!
إلى ذلك، يقول موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني، أن الاقتصاد المصري يتهاوي في ظل استمرار الانقلاب، وتراجع الدول المؤيدة للانقلاب عن دعمه. وينوه الموقع إلى تراجع تصنيف مصر للمركز الأخير عالميا فى مستوى المعيشة للمرة الأولى في تاريخها، وتذيلها قائمة ضمت أكثر من 140 بلدا في جميع أنحاء العالم، نشرتها مؤخرا صحيفة «الايكونوميست» البريطاني، ويشكو المواطنون المصريون كثيرا هذه الأيام من تضاعف أسعار السلع التموينية من خضروات وفواكه إلى مستويات غير مسبوقة.
حتى أن هذا الموضوع أصبح مدار تعليقات مريرة وسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، مع عقد مقارنات بين الأسعار قبل وبعد الانقلاب!
مستقبل الانقلاب في مصر لم يحسم بعد، ولا يبدو في الأفق ما يبعث على الاطمئنان أن البلاد تتجه إلى الاستقرار، في ظل إصرار مؤيدي الشرعية على رفض الانقلاب بكل شراسة، فيما يجتهد اانقلابيون في فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر محاولة استئصال أي صوت معارض، إسلاميا كان او غير إسلامي، فلم يعد معيار القمع هو تأييد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل صار كل من يرفض عسكرة المجتمع، وطي صفحة الديمقراطية، عدوا لمصر ونظامها الجديد!
الصراع في مصر اليوم ليس بين إسلاميين وعسكر، بل بين حكم انقلابي يريد أن ينصب جنرالا ببزة مدنية رئيسا، وبين دعاة بناء مصر على أسس جديدة، تطوي حقبة حكم العسكر مرة واحدة وإلى الأبد!
(الدستور)
والحقيقة التي لا يجادل فيها المنصفون أن الدولة في مصر سائرة نحو الانهيار التام بسبب الانقلاب، خاصة في المجال الاقتصادي الذي بدا أنه يدخل مرحلة لم يسبق لها مثيل رغم «الفزعة» الخليجية والاستعداد والتعهد بحمل مصر اقتصاديا لضمان نجاح الانقلاب، ويكفي أن نشير إلى بعض المؤشرات كي نعلم مدى خطورة الوضع الاقتصادي، حيث لم تستطع منح السعودية والإمارات والبحرين دعم الاقتصاد وسط نزيف الخسائر، فلجأت الحكومة إلى الديون المحلية عندما بدأت في تنفيذ خطة اقتراض 200 مليار جنيه في شكل أذون خزانة وسندات من البنوك، إلا أن ذلك أيضاً لم يؤد الدور المطلوب لإنقاذ الاقتصاد فاضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية والتي كانت تعففت عنها من قبل، إلا أنها فوجئت برد فعل مغاير لما كانت تعتقده ، حيث أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي!
إلى ذلك، يقول موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني، أن الاقتصاد المصري يتهاوي في ظل استمرار الانقلاب، وتراجع الدول المؤيدة للانقلاب عن دعمه. وينوه الموقع إلى تراجع تصنيف مصر للمركز الأخير عالميا فى مستوى المعيشة للمرة الأولى في تاريخها، وتذيلها قائمة ضمت أكثر من 140 بلدا في جميع أنحاء العالم، نشرتها مؤخرا صحيفة «الايكونوميست» البريطاني، ويشكو المواطنون المصريون كثيرا هذه الأيام من تضاعف أسعار السلع التموينية من خضروات وفواكه إلى مستويات غير مسبوقة.
حتى أن هذا الموضوع أصبح مدار تعليقات مريرة وسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، مع عقد مقارنات بين الأسعار قبل وبعد الانقلاب!
مستقبل الانقلاب في مصر لم يحسم بعد، ولا يبدو في الأفق ما يبعث على الاطمئنان أن البلاد تتجه إلى الاستقرار، في ظل إصرار مؤيدي الشرعية على رفض الانقلاب بكل شراسة، فيما يجتهد اانقلابيون في فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر محاولة استئصال أي صوت معارض، إسلاميا كان او غير إسلامي، فلم يعد معيار القمع هو تأييد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل صار كل من يرفض عسكرة المجتمع، وطي صفحة الديمقراطية، عدوا لمصر ونظامها الجديد!
الصراع في مصر اليوم ليس بين إسلاميين وعسكر، بل بين حكم انقلابي يريد أن ينصب جنرالا ببزة مدنية رئيسا، وبين دعاة بناء مصر على أسس جديدة، تطوي حقبة حكم العسكر مرة واحدة وإلى الأبد!
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
