الأمن الغذائي
جو 24 : بعد أن اعتزمت رفع سعر رغيف الخبز، تدرس الحكومة و'بجدية' رفع الدعم عن مادة الأعلاف، الأمر الذي سيقود بالتالي إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع الغذائية.
استهداف غذاء المواطن عوضا عن اللجوء إلى حلول جذرية تخرجنا من الأزمة الاقتصادية الخانقة، يمثّل أبرز "التكتيكات" الرسميّة للبقاء بعيدا عن مصالح الحلف الحاكم، فاختطاف اللقمة من فم المواطن الغلبان أهون على حكومتنا العتيدة من المساس بمصالح فئة احتكرت السلطة والثروة، فلا يوجد من يجرؤ على التفكير بوسائل حلّ الأزمة على حساب المصالح الذاتيّة لتلك الفئة.
ولكن كيف يستطيع صنّاع القرار تجاهل ما قد تؤول إليه الأوضاع بعد مصادرة قوت المواطن اليومي وتجويعه، هل بلغ الرهان على صبر الأردنيين هذا الحجم ؟! وهل ستبقى الفئة المتنفذة في مأمن بعد تجويع الناس ؟!!
"الأمن والأمان" هو المفهوم الذي يشكّل كلمة السرّ في الرهانات الرسميّة، ولكن ماذا عن الأمن الغذائي، فهل يمكن تجاهله خوفا من الاضطرابات والفوضى ؟ وهل يقود حرمان المواطن أمنه الغذائي سوى لتدهور منظومة "الأمن والأمان" التي أشبعتها السلطة غزلا بها ؟!
كلّ صباح يستيقظ الأردنيّون على غلاء سلع جديدة، حتى بات الغذاء مهدّدا بهذه القرارات المنحازة ضد المواطن. لقد بلغ السيل الزبى، وعلى السلطة التراجع عن هذا النهج التدميري قبل فوات الأوان.
استهداف غذاء المواطن عوضا عن اللجوء إلى حلول جذرية تخرجنا من الأزمة الاقتصادية الخانقة، يمثّل أبرز "التكتيكات" الرسميّة للبقاء بعيدا عن مصالح الحلف الحاكم، فاختطاف اللقمة من فم المواطن الغلبان أهون على حكومتنا العتيدة من المساس بمصالح فئة احتكرت السلطة والثروة، فلا يوجد من يجرؤ على التفكير بوسائل حلّ الأزمة على حساب المصالح الذاتيّة لتلك الفئة.
ولكن كيف يستطيع صنّاع القرار تجاهل ما قد تؤول إليه الأوضاع بعد مصادرة قوت المواطن اليومي وتجويعه، هل بلغ الرهان على صبر الأردنيين هذا الحجم ؟! وهل ستبقى الفئة المتنفذة في مأمن بعد تجويع الناس ؟!!
"الأمن والأمان" هو المفهوم الذي يشكّل كلمة السرّ في الرهانات الرسميّة، ولكن ماذا عن الأمن الغذائي، فهل يمكن تجاهله خوفا من الاضطرابات والفوضى ؟ وهل يقود حرمان المواطن أمنه الغذائي سوى لتدهور منظومة "الأمن والأمان" التي أشبعتها السلطة غزلا بها ؟!
كلّ صباح يستيقظ الأردنيّون على غلاء سلع جديدة، حتى بات الغذاء مهدّدا بهذه القرارات المنحازة ضد المواطن. لقد بلغ السيل الزبى، وعلى السلطة التراجع عن هذا النهج التدميري قبل فوات الأوان.