مسؤولية الحكومة تجاه المواطنين

في هذا الوطن يطمح المواطن الاردني إلى أمور كثيرة، أولها أن يضمن له ولأبنائه دخلاً يغنيهم عن سؤال الآخرين، فالعمل الذي تتوافر فيه المعايير التي تؤمن للمواطن ما يحتاجه وأسرته ، في معظم الأحيان لا يغطي الحد الأدنى من تلك الاحتياجات ، فالراتب قليل والعمل الذي يبذله العامل كبير ومرهق مقارنة مع الأجر الذي يتقاضاه.

الراتب الزهيد لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يسد احتياجات الانسان الاردني من مأكل ومشرب والتزامات مالية شهرية ومتطلبات الأبناء من تعليم وعلاج وغير ذلك. فلو توفر العمل الذي يقدم ما يطمح إليه المواطن لتعدلت الأوضاع المعيشية لكثير من المواطنين، فالعامل بخاصة الذي يعمل بالمياومة يعاني الأمرين كي يوفر حاجات ومتطلبات أسرته المعيشية الملحة والآنيّة، فالسؤال الأهم : كيف يمكن ان يوفر العامل من راتبه أي شيء وأمامه التزامات عديدة ومتواصلة؟!

وتزداد الأوضاع المعيشية تعقيداً خاصةً اذا كان العامل أو غيره من الذين يتقاضون أجراً بسيطاً لقاء عملهم، أو من العاطلين عن العمل لأسباب صحية أو اجتماعية يسكن في بيت للإيجار، الأزمة المعيشية ستصبح من الصعوبة بمكان تجاوزها أو التغاضي عنها لأنها بطريقة أو بأخرى ستؤثر على حياة العامل وأسرته بشكل سلبي ، فكيف له أن يدفع ايجار البيت الذي يسكن فيه وهو بالكاد يسد احتياجات أفراد عائلته المتزايدة ؟! وفي أحيان كثيرة لا يتمكن من ذلك بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية التي يحتاجها وأفراد أسرته.

المستوى المعيشي للمواطن يجب أن يكون على سلم أولويات أي حكومة تستلم زمام الامور، فالمواطن أولاً وقبل كل شيء والأزمة الاقتصادية العالمية وظهور وباء كورونا فاقم المشكلة وفقد كثير من الموظفين والعمال وظائفهم وسرح آخرون من أعمالهم ، بسبب العجز الذي لحق بالعديد من الشركات والمصانع والمحال . لذا بات من الأهمية الالتفات الى أولئك الذين يعيشون ظروفاً معيشيةً صعبة، لأي سبب كان ومد يد العون لهم وعدم تركهم تحت ضغوطات الحياة المتزايدة فهم لبنة مهمة من لبنات مجتمعنا الأردني .