النواب والنسور يلغيان هيئة التخاصية في مخالفة لقرار الأعيان
أصر مجلس النواب بالأغلبية على قراره السابق بإلغاء هيئة التخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 على أن تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
وكان موقف الأعيان حيال المادة المذكورة (2) الفقرة (ب) من مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس الأعيان،بأن يتم الموافقة عليها كما وردت من مجلس النواب بعد إضافة عبارة "ولهذه الغاية يتولى مجلس الوزراء مهام وصلاحيا مجلس التخاصية ويمارس أمين عام وزارة المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية،أينما وردت في قانون التخاصية أو أي تشريع آخر" إلى آخرها.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن قرار مجلس الأعيان متناقض في المادة (2) الفقرة (أ)، مشيراً إلى أن مجلس التخاصية ألغي وأنه لا يوجد صلاحية لمجلس التخاصية الذي ألغيت مفرادته، وأضاف: "لم يعد قانونها موجود أمامنا، واذا سألنا عن صلاحياته فهي غير موجودة، والصحيح ماورد في القانون الأصلى وما وافق عليه النواب".
