"النواب" يلغي هيئة البيئة الاستثمارية
خالف النواب قرار مجلس الأعيان واصروا على قرارهم بإلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2003 قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية.
وجرى جدل نيابي حول قرار الأعيان الذي أشار إلى عدم دستورية إلغاء قانون مؤقت لم يمر بمراحله الدستورية، حيث أشار إلى ذلك كل من النائبين عاطف الطراونة وجميل النمري.
وقال وزير العدل احمد زيادات إن العمل على دمج أو ألغاء المؤسسات المستقلة منسجم دستوريا وهذا القانون يلغي جزيئا بعض مما ورد في نصوص القوانين المؤقتة، فأحكام هذه المؤسسات عاملة فاعلة وأن بعض نصوص القانون سيطولها الإلغاء.
وفيما قالت النائب وفاء بني مصطفى إن من يحسم الجدل الدستوري حيال ذلك هي المحكمة الدستورية، أشار النائب عبد الكريم الدغمي أن عدم الدستورية الذي يتحدث عنه الأعيان غير صحيح ، مشيرا إلى أن مجلس النواب ألغى أحكاماً كثيرة في قوانين مؤقتة سابقة وأنه ليس فقط القانون الدائم يلغي القانون المؤقت، بل إن قانونا مؤقتا يلغي مؤقتاً.
