تخفيض النفقات لا يسوغ الرفع !
جو 24 : يوم أمس السبت أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة حزمة من الاجراءات والقرارات المالية التي قيل أنه ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار للخزينة الاردنية .
وقررت اقتطاع 20 بالمائة من رواتب رئيس الوزراء والسادة الوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي.
هذه مجمل قرارات رئاسة الوزراء والنظار فيها يجد أنها اجراءات جيدة وفعالة في مجملها ولكنها عرجاء وغير شاملة لأنها لم تضع يدها على اسباب الازمات الاقتصادية التي تعاني منها الاردن منذ سنوات، ومن جهة ثانية الحلول جاءت مجتزئة لانها عبارة عن مجموعة اساليب وليست خطط عمل أو خاطة طريق كاملة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الازمات الاقتصادية التي تعصف في الاردن.
واضح ان الازمة هي اقتصادية الاقتصادية بمفهومها الشمولي وليس عجز في الميزانية أو زيادة المديونية فقط و المسألة ليست بتخفيض النفقات ولا في زيادة الضرائب التصاعدية وتخفيض الانفاق العام على السيارات وشراء الاثاث ونحو ذلك بل القضية أعمق من ذلك وأهم ،فتخفيض النفقات واقتطاع راتب الوزير لا يشرعن رفع الاسعار فهي مرفوضة شعبيا ولن يقنعهم شئ باهميتها وجدواها ،نحن مطالبون بتبني خطط لا تستهدف جيب المواطن وخطوات عملية للخروج من عنق الزجاجة وفيما يلي بعض المقترحات :
أولا: لابد من محاربة الفساد والمفسدين ويكون ذلك من خلال تفعيل قانون من أين لك هذا ويكون هذا القانون ساري المفعول على كل مسؤول سابق أو لاحق أو أي اقتصادي أو رجل عمال يظهر أن لديه ثروة مشبوهة أو أموال لا يعلم مصدرها، ووضع عقوبات رادعة من شأنها أن تثير الرعب في كل موظف أو مسؤول تسول له نفسه أخذ الرشاوي أو سرقة المال العام.
ثانيا: يجب على الحكومة التراجع عن سياسية الخصخصة والتي في حقيقتها رهن مقدرات الدولة للأجنبي، وما مثال شركة البوتاس عنا ببعيد والذي جعل الحكومة تخسر ملايين الدنانير بسبب سيطرة الاجنبي عليها.
فيجب اعادة الملكية العامة للدولة على المؤسسات و الشركات الاستراتيجية والمواقع الحساسة كميناء العقبة وغيره حتى تتفرد الدولة بأرباح هذه الشركات و تزيد من دخل الميزانية بأموال طائلة.
ثالثا: تعاني الاردن من أزمة الطاقة وفاتورة استيراد الطاقة أرهقت الاردن و جعلته يعيش في حالة من التخبط الشديد، بين رفع الاسعار وهذا سيؤجج الربيع الاردني ويشعل مناطق لم تكن مشتعلة من قبل ويزيد من ازمة الثقة بين الشعب والحكومة وبين الابقاء على الفاتورة التي ترتفع عاما بعد عام والذي سيؤدي إلى افلاس الخزينة.
اذن والحالة هذه يجب على الاردن فورا ودون توقف العمل على استخراج النفط من الصخر الزيتي الذي يوفر للأردن النفط خلال 3 سنوات قادمة، وسيجعله مصدرا له في المستقبل القريب وبالتالي تحل أزمة زيادة المديونة بشكل جذري وتسير الاردن نحو الانتعاش الاقتصادي مثل بقية دول الخليج العربي.
رابعا: على الحكومة الاردنية وبقرار سيادي العمل على الانعتاق من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاستعماريين لأن الاردن يعمل على تحرير التجارة وفتح الاسواق ورفع الاسعار بناء على توصيات من هذه الصناديق التي أهلكت الأردن بتوصياتها وأدت به إلى حافة الكارثة.
لذلك نعيد ونكرر ونشدد بأن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يفاقم المشكلة لأنه يحلها كمعادلة حسابية مجردة يطلب زيادة الضرائب وتخفيض العملة وتجميد الأجور والرواتب أو تقليلها ورفع الدعم وغلاء الأسعار وتصميم مساعداته إلى مشاريع لا تنمي ثروة الدولة بقدر ما تجعله لا ينفك عن المساعدات والقروض فيدخل البلد في مصيدة المديونية بلا فكاك وأقصى ما يفعله للدولة التي تسير على برنامجه هو إعادة جدولة ديونها وليس إلغاءها، كذلك يسهل لها أخذ قروض جديدة فتتراكم بذلك ديونها ولا تجد مخرجاً منها كما هو حادث مع جميع الدول المتعاملة معه ومن ضمنها الأردن.
خامسا: رسم سياسة سليمة في الزراعة والصناعة والتجارة واستغلال ثروات البلد الطبيعية.
سادسا: إن حل أزمة البطالة والفقر نتيجة إساءة توزيع الثروة أو عدم كفايتها يتم بإيجاد فرص العمل للقادرين عن طريق المشاريع التي تنشئها الدولة، فيجب العمل على اعادة هيكلة وبناء مراكز التدريب المهني ورفد المجتمع بكافة التخصصات التي تلزم الدولة، حتى تتخلص من كابوس العاملة الوافدة .
سابعا : إن عملية سياسية التقشف لا تكون فقط في انهاء خدمات السيارات الحكومية وغيرها بل عدم شراء السيارات الفارهة للمسؤولين الحكوميين التي نشاهدها جميعا في العاصمة عمان والاكتفاء بسيارات رخيصة الكلفة ومنع استخدامها بعد انتهاء العمل الوظيفي، كذلك لا تكون باقتطاع مبالغ من رواتب الوزراء بل بتقليص الرواتب لأن الاقتطاع يعني أن الراتب موجود ولكن اخذ منه وممكن العودة له، بل يجب تقليص راتب الوزير إلى أقل حدود ومنع رواتب النواب السابقين والآحقين إن كان الدولة جادة في السير في سياسية التقشف.
هذه بعض الحلول التي نراها لحل المشكلة الاقتصادية في الاردن على النظام الاردني السير فيها وتنفيذها إن كان جادا في حل أزمة الاقتصاد في الاردن.
وقررت اقتطاع 20 بالمائة من رواتب رئيس الوزراء والسادة الوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي.
هذه مجمل قرارات رئاسة الوزراء والنظار فيها يجد أنها اجراءات جيدة وفعالة في مجملها ولكنها عرجاء وغير شاملة لأنها لم تضع يدها على اسباب الازمات الاقتصادية التي تعاني منها الاردن منذ سنوات، ومن جهة ثانية الحلول جاءت مجتزئة لانها عبارة عن مجموعة اساليب وليست خطط عمل أو خاطة طريق كاملة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الازمات الاقتصادية التي تعصف في الاردن.
واضح ان الازمة هي اقتصادية الاقتصادية بمفهومها الشمولي وليس عجز في الميزانية أو زيادة المديونية فقط و المسألة ليست بتخفيض النفقات ولا في زيادة الضرائب التصاعدية وتخفيض الانفاق العام على السيارات وشراء الاثاث ونحو ذلك بل القضية أعمق من ذلك وأهم ،فتخفيض النفقات واقتطاع راتب الوزير لا يشرعن رفع الاسعار فهي مرفوضة شعبيا ولن يقنعهم شئ باهميتها وجدواها ،نحن مطالبون بتبني خطط لا تستهدف جيب المواطن وخطوات عملية للخروج من عنق الزجاجة وفيما يلي بعض المقترحات :
أولا: لابد من محاربة الفساد والمفسدين ويكون ذلك من خلال تفعيل قانون من أين لك هذا ويكون هذا القانون ساري المفعول على كل مسؤول سابق أو لاحق أو أي اقتصادي أو رجل عمال يظهر أن لديه ثروة مشبوهة أو أموال لا يعلم مصدرها، ووضع عقوبات رادعة من شأنها أن تثير الرعب في كل موظف أو مسؤول تسول له نفسه أخذ الرشاوي أو سرقة المال العام.
ثانيا: يجب على الحكومة التراجع عن سياسية الخصخصة والتي في حقيقتها رهن مقدرات الدولة للأجنبي، وما مثال شركة البوتاس عنا ببعيد والذي جعل الحكومة تخسر ملايين الدنانير بسبب سيطرة الاجنبي عليها.
فيجب اعادة الملكية العامة للدولة على المؤسسات و الشركات الاستراتيجية والمواقع الحساسة كميناء العقبة وغيره حتى تتفرد الدولة بأرباح هذه الشركات و تزيد من دخل الميزانية بأموال طائلة.
ثالثا: تعاني الاردن من أزمة الطاقة وفاتورة استيراد الطاقة أرهقت الاردن و جعلته يعيش في حالة من التخبط الشديد، بين رفع الاسعار وهذا سيؤجج الربيع الاردني ويشعل مناطق لم تكن مشتعلة من قبل ويزيد من ازمة الثقة بين الشعب والحكومة وبين الابقاء على الفاتورة التي ترتفع عاما بعد عام والذي سيؤدي إلى افلاس الخزينة.
اذن والحالة هذه يجب على الاردن فورا ودون توقف العمل على استخراج النفط من الصخر الزيتي الذي يوفر للأردن النفط خلال 3 سنوات قادمة، وسيجعله مصدرا له في المستقبل القريب وبالتالي تحل أزمة زيادة المديونة بشكل جذري وتسير الاردن نحو الانتعاش الاقتصادي مثل بقية دول الخليج العربي.
رابعا: على الحكومة الاردنية وبقرار سيادي العمل على الانعتاق من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاستعماريين لأن الاردن يعمل على تحرير التجارة وفتح الاسواق ورفع الاسعار بناء على توصيات من هذه الصناديق التي أهلكت الأردن بتوصياتها وأدت به إلى حافة الكارثة.
لذلك نعيد ونكرر ونشدد بأن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يفاقم المشكلة لأنه يحلها كمعادلة حسابية مجردة يطلب زيادة الضرائب وتخفيض العملة وتجميد الأجور والرواتب أو تقليلها ورفع الدعم وغلاء الأسعار وتصميم مساعداته إلى مشاريع لا تنمي ثروة الدولة بقدر ما تجعله لا ينفك عن المساعدات والقروض فيدخل البلد في مصيدة المديونية بلا فكاك وأقصى ما يفعله للدولة التي تسير على برنامجه هو إعادة جدولة ديونها وليس إلغاءها، كذلك يسهل لها أخذ قروض جديدة فتتراكم بذلك ديونها ولا تجد مخرجاً منها كما هو حادث مع جميع الدول المتعاملة معه ومن ضمنها الأردن.
خامسا: رسم سياسة سليمة في الزراعة والصناعة والتجارة واستغلال ثروات البلد الطبيعية.
سادسا: إن حل أزمة البطالة والفقر نتيجة إساءة توزيع الثروة أو عدم كفايتها يتم بإيجاد فرص العمل للقادرين عن طريق المشاريع التي تنشئها الدولة، فيجب العمل على اعادة هيكلة وبناء مراكز التدريب المهني ورفد المجتمع بكافة التخصصات التي تلزم الدولة، حتى تتخلص من كابوس العاملة الوافدة .
سابعا : إن عملية سياسية التقشف لا تكون فقط في انهاء خدمات السيارات الحكومية وغيرها بل عدم شراء السيارات الفارهة للمسؤولين الحكوميين التي نشاهدها جميعا في العاصمة عمان والاكتفاء بسيارات رخيصة الكلفة ومنع استخدامها بعد انتهاء العمل الوظيفي، كذلك لا تكون باقتطاع مبالغ من رواتب الوزراء بل بتقليص الرواتب لأن الاقتطاع يعني أن الراتب موجود ولكن اخذ منه وممكن العودة له، بل يجب تقليص راتب الوزير إلى أقل حدود ومنع رواتب النواب السابقين والآحقين إن كان الدولة جادة في السير في سياسية التقشف.
هذه بعض الحلول التي نراها لحل المشكلة الاقتصادية في الاردن على النظام الاردني السير فيها وتنفيذها إن كان جادا في حل أزمة الاقتصاد في الاردن.
تابعو الأردن 24 على 
