الخزاعي: قانون حماية الطفل من شأنه تدمير الاسرة والطفل
رأى أستاذ علم الاجتماع، الدكتور حسين الخزاعي، أن "جميع المواد الواردة في مشروع قانون حماية الطفل لسنة 2022، لا تخدم الطفل، بل إنها تؤول إلى تدمير الأسرة والطفل معا".
وقال الخزاعي في تصريحات لـ عربي21 إن مشروع القانون يمنح الأطفال الفرصة والدافع لترك المنزل، وعدم الاحترام والطاعة للوالدين، والاستقلالية والانعزال، وحرية التصرف في أي شيء دون استشارة الوالدين.
وأضاف الخزاعي أن القانون "يسحب دور الأب والأم والأسرة من رعاية الطفل، بمعنى أن يرعى شؤونه بنفسه، مع كونه غير قادر على ذلك، ولا يستطيع الاعتماد على نفسه حتى في تأمين الطعام والمسكن والملبس"، لافتا إلى أن أكثر ما يحتاج إليه الطفل في هذه المرحلة الزمنية من عمره، هو أن يعيش بأمن وأمان في بيئة حاضنة، ألا وهي الأسرة".
وأوضح أن "هذا القانون يمنح الطفل حرية التنقل والانتساب للنوادي الترفيهية، وهي مصطلحات غير معرّفة، وهنا تكمن الخطورة"، مؤكدا أن ما ورد في القانون "يدمر الأسرة بشكل كبير، ويمنح الأطفال حق التنمر على أُسرهم، ويشجعهم على الخروج من بيوتهم، وبالتالي تفكك هذه الأسر".
وشدد على أن "حقوق الطفل تعني تأمين العيش الكريم للأطفال، والأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي والحياة الصحية السليمة"، متابعا: "يهمني أن أؤمن المستلزمات الأساسي للطفل قبل الحديث عن حرية التنقل والترفيه".
ونص البند (أ) من المادة (8) على أن "للطفل الحق في احترام حياته الخاصة، ويحظر تعريضة لأي تدخل تعسفي أو اجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة".
فيما نصّت المادة (13) على أنه "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية الحق في الرعاية البديلة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة، على أن تُراعى المصلحة الفضلى للطفل".
تابعو الأردن 24 على 
