تصريحات فايز الشوابكة تكشف التخبّط الرسمي والفشل في فرض الوصاية على الانترنت

جو 24 : تامر خرمه- بعد قرار السلطة العرفي الذي استهدف حرية الانترنت عبر حجب المواقع والصحف الالكترونية المستقلّة، تبيّن لصنّاع القرار استحالة الحيلولة دون وصول المعلومة إلى الناس وكشف الحقيقة للرأي العام، فالوسائل التقنيّة التي لجأت إليها المواقع المحجوبة، سواء فيما يتعلّق بتغيير امتدادات هذه المواقع "الدومين" أو باستخدام شبكة التواصل الاجتماعي، مكّنت الصحافة المستقلّة من فرض وجودها والاستمرار رغم إجراء الحجب العرفي.

عجز السلطة عن حجب الحقيقة ومصادرة حريّة الصحافة يفسّر موقف مدير دائرة المطبوعات والنشر، فايز الشوابكة، الذي قال في تصريحاته لراديو البلد إن المواقع الإخبارية التي صدر بحقّها قرار الحجب، وقامت بتغيير امتداداتها Domain، سيتم إحالتها للقضاء وفقاً لقانون حجب المواقع الإخبارية بتهمة "التحايل على القانون".

الغريب أن الشوابكة استند في اتّهامه للمواقع الالكترونيّة غير المرخّصة بالتحايل على القانون إلى اعتبار أن هذه المواقع قدّمت لدائرة المطبوعات والنشر بياناتها متضمّنة امتدادات محدّدة قبل أن تقوم بتغييرها بعد صدور قرار الحجب، رغم أن هذه المواقع لم ترخّص أساسا ولم تقدّم للدائرة أيّة بيانات تتعلّق بتصويب أوضاعها وفقا لتعديلات قانون المطبوعات، التي تعارضها الصحف المستقلّة، انطلاقا من إيمانها بحريّة الإعلام، ورفض تقييد الصحافة بمثل هذه القوانين المناهضة لحريّة الرأي والتعبير.

وفي هذا الصدد يقول المحامي يونس عرب: "يمكن إثبات هذه الواقعة الماديّة أمام القضاء، وأن هذه المواقع غير خاضعة لشروط الترخيص". ويضيف: "كما أن قانون المطبوعات والنشر المعدّل لا ينطبق على المواقع الالكترونيّة العاملة خارج الأردن".

ويستدرك عرب بقوله: "ولكن بما أن القواعد القانونيّة قد صدرت، فإن المواقع الالكترونيّة التي لم تلتزم بهذه القواعد معرّضة للمساءلة القانونيّة، فالإشكال الأساسي يتمثّل بالقانون وليس بالقرار الصادر".

ويضيف: "القرار الصادر يتفّق وتنفيذ أحكام القواعد القانونيّة التي نختلف عليها، والمطلوب هو بذل جهد وطني لتغيير قانون المطبوعات المقيّد لحريّة الانترنت".

كما يقول رئيس مركز حماية وحريّة الصحفيين، نضال منصور: "نذكّر الاستاذ فايز الشوابكة أن المواقع الالكترونيّة التي قامت بتغيير امتداداتها "الدومين" لم ترخّص أساسا، ولم تقدّم لدائرة المطبوعات والنشر أيّة بيانات تتعلّق بأوضاعها، لذا فإن مسألة "التلاعب" غير واردة".

ويضيف منصور: "المواقع التي رفضت الترخيص لا تعترف بوصاية قانون المطبوعات عليها، باعتبار أنّها تبثّ موادّها من خارج الأردن عبر الفضاء الالكتروني الذي تحاول السلطة فرض وصايتها عليه".

ويتابع: "إذا كنت أملك 60 "دومينا" فهذا شأني ومن حقّي استخدام هذه الامتدادات في نطاقات مختلفة، وليس من حق أحد أن يحدّد لي ما يمكنني استخدامه منها".

ويؤكد منصور أن هذه التصريحات التي صدرت عن الشوابكة تعبّر عن التخبّط الحكومي في التعامل مع الفضاء الالكرتوني الذي لا يمكن فرض الرقابة عليه.

ويضيف: "إن طريقة التفكير التي تستند إليها الحكومة تكشف نقطة معيبة في تاريخ الأردن.. وعلى أيّة حال فالقانون بيننا وبينهم، والمحاكم في الأصل هي رمز العدالة".

ومن جهته كشف المحامي محمد قطيشات التناقضات التي تضمّنتها تصريحات الشوابكة، بل ومخالفة تلك التصريحات لقانون المطبوعات والنشر.

يقول قطيشات: "مع الاحترام لمدير دائرة المطبوعات والنشر، إلا أن تصريحاته مخالفة لأحكام قانون المطبوعات والنشر، ولا سند لها على أرض الواقع، فالقانون لا ينصّ على جريمة تغيير "الدومين"، ويعترف بأن كلّ "دومين" جديد هو موقع جديد".

ويضيف قطيشات: "بل إن ما يقوم به مدير دائرة المطبوعات والنشر بحجب الموقع الجديد، دون إشعاره بأنّه ملزم بالترخيص، هو المخالف للقانون".

ويشير إلى أن المادّة الثانية من قانون المطبوعات تعرّف المطبوعة الالكترونيّة بأنّها "كلّ موقع الكتروني له عنوان محدّد على شبكة الانترنت، ويختار التسجيل في سجل خاص بدائرة المطبوعات والنشر ينشأ لهذه الغاية".

ويتابع: "وبناء على هذا فإنّه لا يوجد في القانون ما يلزم المواقع الاخباريّة بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر، فكلّ موقع يختار التسجيل يكون ملزماً بالترخيص وفقا للمادّة 49، أمّا إذا لم يختر التسجيل فإنه لا يخضع للترخيص".

وينوّه قطيشات بأن المواقع الالكترونيّة التي تغيّر "الدومين" لا تتحايل على القانون، بل إنّها تستفيد من نصوص القانون وتمارس حقوقها الواردة فيه.. فكلّ "دومين" جديد هو موقع إخباري جديد.