مَنْ يخرق منظومة الحماية الاجتماعية عليه أن يستقيل..!
كتب موسى الصبيحي - لا أدري كيف يمكن لأكثر مسؤولَين عن حماية الطبقة العاملة وهما وزير العمل ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أن يوافقا لا بل يُشرِّعا للانتقاص من مستوى منظومة الحماية الاجتماعية لفئة الشباب دون سن الثامنة والعشرين العاملين في قطاعات الإنتاج الزراعي "النباتي والحيواني" وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والحضانات من خلال حرمانهم من الشمول بتأمين الشيخوخة، أحد أهم التأمينات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي..
وهما مَنْ كان عليهما أن يُدافعا بشراسة عن حقوق العمّال في الحماية الاجتماعية كاملة غير منقوصة.. أمّا أن يُشرِّعا وفقاً لنظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة، لابتسار حقوق العاملين أو بعضها في قطاعات اقتصادية معينة، فهذا ما لا يمكن فهمه ولا تبريره ولا قبوله منهما، لا بل إن هذا ينزع عنهما شرعية وجودهما في منصبيهما، ووجب على رئيس الحكومة أن يسارع إلى إقالتهما إن لم يستقيلا بإرادتهما، فماذا تبقّى من شرعية وجودك يا وزير العمل وأنت رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وأنت يا مدير عام المؤسسة، ماذا تبقّى من مبررات لوجودكما في منصبيكما بعد أن أسهمتما بتقويض ركن من أركان الحماية الاجتماعية من خلال نظام الاستثناء المذكور الذي يؤدي دون شك إلى الانتقاص من حقوق فئة من عمّالنا الشباب..؟!
هذا نظام غير مشروع، ولا يجوز العمل به لمخالفته لمبادىء العدالة التي أرساها دستور الدولة، وللمثالب والثغرات القانونية التي اشتمل عليها هذا النظام والتي سبق أن تطرقت إليها في منشورات سابقة، وهي تبطله جملةً وتفصيلاً، ناهيك عما يحدثه النظام من تمييز واضح وصارخ بين المؤمّن عليهم في الضمان، وهو ما يخرق أيضاً أرضية الحماية الاجتماعية ويشوّه وجهها..!
لذلك من حقي كمواطن وإعلامي ورجل قانون وكخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية وحقوق العمّال أن أطالب الوزير والمدير بالاستقالة الفورية من منصبيهما، ترسيخاً لمبادىء الشفافية والعدالة والشعور بالمسؤولية، وإن لم يفعلا، فإنني أطالب رئيس الحكومة بإقالتهما فوراً عملاً بمبدأ المساءلة والمحاسبة..!
تابعو الأردن 24 على 
