التعليم العالي تؤكد سلامة الاجراءات والتوصيات المتعلقة بمشروع جامعة التكنولوجيا البحثي
كتب محرر الشؤون المحلية - لا يوجد وسيلة اعلام في الدنيا لا ترتكب هفوات واخطاء ، المهم ان وسيلة الاعلام في هذه الحالة ، تنوه وتعتذر ، عليها ان تنشر تفسيرا وتنويها واضحا يبدد الالتباس الذي تسببت به من جهة ، وتقدم ايضا اعتذارا واضحا للرأي العام اولا ثم لمن تضرروا من نشر تلك المعلومات المغلوطة ، فكما تملك وسيلة الاعلام المستقلة شجاعة النقد و مواجهة السلطات ، كسلطة رابعة تعبر عن ضمير الامة وتستمد منها قوتها وحصانتها ، فانها تملك ايضا شجاعة الاعتذار اذا ما ارتكبت خطأ عن طريق نشر معلومات غير مؤكدة او مستندة الى مصادر غير موثوقة ..
كانت الاردن٢٤ قد نشرت مادة صحفية عن المشروع البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي دار حوله الكثير من الجدل منذ سنوات طويلة ، الوثائق المجتزأة التي وصلتنا ،اعتمدنا عليها في صياغة المادة الصحفية دون ان ننتبه لوجود تطورات ووثائق اخرى عاكست ما خلصنا اليه من نتائج ، المشكلة الاساسية اننا ولحظة اعداد الخبر لم نتمكن من الوصول الى الوزير لاخذ رده على الموضوع ، وبعد ان قمنا بنشر المادة ، تواصلنا معه ، وابدى استعداده لبيان التفاصيل المتعلقة بهذه القضية من الالف الى الياء ، ولذلك قررت ادارة التحرير في الاردن٢٤ التجاوب وحذف المادة المنشورة ، واعداد مادة صحفية جديدة ، تشرح وتبيبن الصورة الكلية بعد إطلاعنا على الملف كاملا ..
الاردن24 اطلعت على الملفّ الخاصّ بالمشروع البحثي رقم (ط ص /3 /16 /2008) للدكتور سعيد جرادات من جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومرت على جميع الوثائق المتعلقة بهذا المشروع ، والتوصيات النهائية الخاصة بمسؤولية الاطراف المشاركة في هذا الجهد البحثي ..
وفي تفاصيل الوثائق التي اطلعت عليها الاردن24، والمرفقة أدناه، فقد تمّ توقيع اتفاقية مع الدكتور جرادات في 11 تشرين أول 2009 للبدء بالعمل على مشروع البحث العلمي بتاريخ 1 تشرين ثاني 2009، ولمدة (24) شهرا، وبدعم مقداره (189) ألف دينار مقسّم على مراحل البحث التي كان يُفترض أن تكتمل خلال عامين.
وفي 25 حزيران 2012 تم الطلب من مؤسسة الباحث -جامعة العلوم والتكنولوجيا- تزويد صندوق البحث العلمي بالتقرير النهائي الفني والمالي للمشروع خلال عشرة أيام، فالاتفاقية كانت تنصّ على أن ينتهي البحث في تشرين ثاني 2011، ولكن، نتيجة خلل في المراسلات، لم يكن الباحث يتسلّم الخطابات الصادرة عن صندوق البحث العلمي، الأمر الذي خلق مشكلة تمثّلت بتجاوز المدد الواردة في تعليمات صندوق البحث العلمي.
في 17 أيلول 2014، عاد الصندوق للطلب من الجامعة تزويده بالتقرير الفني والمالي النهائي خلال شهر من تاريخه، حيث أن تسليم تلك التقارير كانت قد استحقت في تشرين ثاني 2011، وقد قامت الجامعة بالفعل بتزويد الصندوق بالتقارير المطلوبة.
الوزارة ذهبت في تشرين ثاني 2014 لتشكيل "لجنة قطاعية" تتكوّن من سبعة أعضاء من المتخصصين في مجال وقطاع البحث بهدف تقييم التقرير النهائي ومطابقة النتائج مع الأهداف الواردة في مخطط الدراسة وقد استمرّ عمل اللجنة لنحو شهرين، استدعت خلالهما الباحث وقامت بمقابلته ومناقشته في نتائج البحث، وأوصت بأن "الباحث قام بتحقيق غالبية الأهداف، وأنه بصدد كتابة مقالات علمية ينشر فيها نتائج الأبحاث" كما أوصت بقبول مبررات تأخير التقرير الفني الخاصّ بالبحث.
وبالرغم من توصية اللجنة القطاعية، إلا أن اللجنة العلمية في صندوق البحث العلمي، أوصت بإيقاف واغلاق ملفّ المشروع، واجراء التسوية المالية اللازمة حسب قرار اللجنة الإدارية، وذلك نتيجة تجاوز المدد الواردة في الاتفاقية الموقعة مع الباحث، حيث خاطب الصندوق الجامعة عام 2015 بهذا الشأن وطلب ايقاف واغلاق ملفّ المشروع واسترداد مبلغ (159) ألف دينار خلال أسبوعين.
ونتيجة المخالفة التي وقعت، وحيث أن التجاوز كان محصورا بالمدد الواردة في الاتفاقية وليس آلية صرف الدعم المالي أو موضوع البحث العلمي نفسه، ونتيجة اختلاف التوصيات بشكل مطلق بين اللجنة القطاعية واللجنة العلمية، عاد الباحث لطلب إعادة النظر بقرار الصندوق "باعتبار أن المشروع حقق الأهداف المرجوّة منه"، طالبا أيضا الموافقة على تمديد المشروع.
وقامت الوزارة بتشكيل لجنة قطاعية جديدة بأعضاء مختلفين عن اللجنة السابقة، فأعادت اللجنة الجديدة التأكيد على توصية اللجنة القطاعية السابقة بالموافقة على التقرير الفني النهائي، وتحويل الملف إلى الرقابة الداخلية للبحث في مخالفة المدد الواردة في الاتفاقية.
في عام 2017 قررت ادارة الصندوق الاستئناس برأي أستاذ القانون في الجامعة الأردنية آنذاك، الدكتور أحمد زيادات، والذي أشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين ادارة الصندوق والباحث الرئيس لم تعتبر تجاوز مدة التنفيذ مخالفة تستلزم استرداد المبالغ المصروفة للبحث.
كما قررت ادارة الصندوق الأخذ برأي ديوان التشريع والرأي لبيان الموقف القانوني من تجاوز المدد الواردة في الاتفاقية، حيث أكد الديوان آنذاك أن "مدة العامين الواردة في الاتفاقية، هي مدة تنظيمية لإنجاز البحث، وأن استمرار التعامل بين الفريقين بعد مضيّ هذه المدة يعتبر تمديدا لها، ولحين انتهاء عملية البحث"، فيما أكد الديوان قانونية منح الباحث فرصة تمكنه من الوصول إلى النتائج المتوخاة من البحث.
قبل تسلّم الدكتور وجيه عويس مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديدا في 17 حزيران 2021، خاطبت جامعة العلوم والتكنولوجيا الوزارة طالبة إعادة النظر بملفّ المشروع، إذ أن الجامعة والباحث الرئيس ظلّوا مطالبين باعادة مبلغ (159) ألف دينار، بالرغم من الآراء القانونية وآراء اللجان القطاعية التي تؤكد عدم وجود مخالفة في التقارير الفنية أو المالية أو مخالفة قانونية للاتفاقية الموقعة مع صندوق البحث العلمي.
بعدها، وقبل أن يعود عويس وزيرا، أوصت لجنة مشكلة بناء على قرار لجنة ادارة صندوق البحث العلمي "باعتبار مدة الانجاز التي تربط الصندوق والباحث مدة تنظيمية". وقررت لجنة ادارة الصندوق الموافقة على إلغاء قرار لجنة ادارة الصندوق الصادر عام 2015، والأخذ بتوصية اللجان القطاعية واللجنة المشكلة من قبل الصندوق ورأي ديوان التشريع والرأي والخبير القانوني الدكتور أحمد الزيادات.
وبحسب ما علمت الاردن24 -وهو ما أكدته الوثائق- فإن الوزير عويس، رفض بعد عودته إلى الوزارة التوقيع على القرار النهائي بإغلاق هذا الملفّ باعتباره كان أحد الباحثين الفرعيين، ومن باب النأي بالنفس عن وجود أي تضارب مصالح، ليتولّى أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي التوقيع على القرار النهائي بنفسه..
تابعو الأردن 24 على 
