أخطر بند في تعديلات "الضمان": سينشر الفقر كما تُنثَر الرمال..!

كتب موسى الصبيحي - 

ماذا يعني احتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط أجور المؤمّن عليه طوال مدة اشتراكه بالضمان..؟

هذا أخطر تعديل اشتمل عليه مشروع القانون المعدل لقانون الضمان وهو احتساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط أجور المؤمّن عليه طوال مدة اشتراكه بالضمان سنة بسنة، وهذا سيشمل وفقاً للتعديل المقترح كل مَنْ لا يُكمل 120 اشتراكاً (10 سنوات) قبل نهاية العام الحالي 2022 وليس على أساس متوسط أجره الخاضع للضمان لآخر 36 اشتراكاً.. فماذا يعني هذا..؟!

هذا يعني باختصار شديد الانخفاض بالراتب التقاعدي بنسبة تتراوح ما بين 40 - 45%..!!!

مثال على ذلك: مؤمّن عليه بدأ اشتراكه بالضمان عام 2020 بأجر مقداره (300) دينار، وحصل على زيادة سنوية بنسبة 5% تقريباً إلى أن وصل أجره الخاضع للضمان بعد ثلاثين عاماً أي في عام 2049، إلى (1270) ديناراً.. فكم سيحصل على راتب تقاعد شيخوخة أساسي من الضمان وفقاً للقانون النافذ حالياً، أو وفقاً للتعديل الجديد المذكور..؟!

وفقاً لمعادلة احتساب الراتب الحالية سوف يدخل في معادلة الاحتساب متوسط أجر المؤمن عليه خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة وهذا المتوسط في المثال الذي أمامنا هو (1207) دنانير وبالتالي سيحصل المؤمّن عليه على راتب تقاعد شيخوخة أساسي مقداره (905) دنانير وهو ما يعادل (75%) من متوسط أجره للستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة وهو المتوسط الذي احتسب على أساسه.

أما وفقاً للتعديل المقترح الجديد فسيدخل في معادلة احتساب الراتب التقاعدي متوسط أجر المؤمّن خلال كامل فترة اشتراكه والمتوسط في هذا المثال هو (686) ديناراً، وبالتالي سيحصل المؤمّن عليه على راتب تقاعد شيخوخة أساسي مقداره (514) ديناراً.. أي أن الراتب التقاعدي الأساسي ما بين الحسبة وفقاً للقانون الحالي والحسبة وفقاً للتعديل المقترح سينخفض من (905) دنانير إلى (514) ديناراً أي بنسبة انخفاض (43%).. وهو ما يعني أيضاً حصول المتقاعد هنا على راتب تقاعد شيخوخة أيضاً بنسبة (43%) من متوسط أجره خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة له..!!

هذا طبعاً فقط على الراتب التقاعدي الأساسي، مما سيؤدي تلقائياً إلى خفض مبلغ الإعالة كونه مرتبط بالراتب الأساسي ويحسب كنسبة منه.

لاحظوا كم سيكون الهبوط كبيراً في الرواتب التقاعدية وفقاً للتعديل المقترح في مشروع القانون المعدّل وما سيحدثه هذا من ضجّة هائلة في المجتمع وربما غير مسبوقة، ما سيؤدي إلى إحداث شرخ في أرضية الحماية الاجتماعية وزيادة الفقراء من الحاصلين على رواتب تقاعد الضمان..!!!

هذا التعديل باختصار سينشر الفقر في المجتمع الأردني كما تُنثَر الرمال..!!!