لماذا يُرفَع سن التقاعد المبكر على فئات كانت مُستثناة سابقاً..؟

كتب موسى الصبيحي - بماذا يفسّر مدير عام الصمان عدم التزامه بوعده وبما كنا قطعناه على أنفسنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي أثناء مناقشة تعديلات قانون 2019 من أن التعديل المتعلق برفع سن التقاعد إلى (55) للذكور و (52) للإناث سيشمل فقط كل من اشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1 / 10 / 2019، فقد جاءت التعديلات المقترحة الجديدة اليوم لتقول غير هذا الكلام ولتنكث بالوعود والعهود، فالتعديل الجديد في هذا المجال يرفع سن التقاعد المبكر على كل مؤمّن عليه لا يكمل ( 84 ) اشتراكاً قبل 1 / 1 / 2023..!

الموضوع لا يتعلق باستدامة النظام التأميني بقدر ما يتعلق بمصداقية المؤسسة والثقة بينها وبين جمهورها، وبعدم خلق مراكز قانونية متعددة بين المؤمّن عليهم، كما أن فتح القانون كل مرة لتعديلات جديدة يخلق أزمة ثقة كبيرة بين الناس ومؤسستهم، فالموضوع يحتاج إلى نوع من الاستقرار في التشريع، وقبل هذا وذاك شفافية في الطرح وحوار مفتوح حول مختلف قضايا الضمان والتحديات التي تواجهها المؤسسة وآفاق المستقبل.

ومع هذا الإجحاف بحق فئة كبيرة سيشملها هذا التعديل المتعلق برفع سن التقاعد المبكر، نسيتم أن تقولوا بأن تخفيض الراتب التقاعدي في هذه الحالة كبير جداً يبدأ من 22% للذكور و 25% للإناث وهي نسبة تخفيض فاحشة رغم رفع السن بالشكل المذكور..!!!

هل من المقبول أن تنكث مؤسسة الضمان بما قطعته على نفسها من وعود.. وكيف سيثق بها جمهورها بعد اليوم، لا بل كيف سيحرصون على الإنضواء تحت مظلتها وقد تساقطت فوق رؤوسهم شوائب مؤذية من بين خيوطها..!