الحكومة تستثني "البالة" من رفع رسوم الملابس
وقال طويلة، في تصريح لـ"الغد"، إن قرار الحكومة بزيادة الرسوم على الألبسة المستوردة 20 % بعدما كانت النسبة 5 % أو 1 دينار للكيلو غرام لن يشمل الملابس المستعملة (البالة)، فيما شمل القرار الحكومي التصفيات (الستوكات) باعتبارها ملابس جديدة.
وتوقع طويلة أن تشهد السوق المحلية ركودا، نتيجة انخفاض الطلب نظرا لضعف القدرة الشرائية عند المستهلك وتوجهه لشراء حاجاته الضرورية.
وبين طويلة ان قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية "مجحف" ويشكل ضربة للقطاع، تعيده خطوات للوراء.
وأضاف طويلة ان تغير القرارات الحكومية المتعلقة بالرسوم بين ارتفاع وانخفاض يتسبب بهروب وعدم ثقة المستثمرين.
وأوضح طويلة أن الصناعات الوطنية تعاني من مشاكل كعدم توفر الأيدي العاملة وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم توفر المواد الخام والضرائب العالية المفروضة.
ودعا طويلة الحكومة إلى التراجع عن القرار لعدم تحميل التجار أعباء الضريبة والرسوم، سيما وان هذا القطاع يوفر العديد من فرص العمل.
ويبلغ عدد محال الألبسة في المملكة 6 آلاف محل،؛ 40 % منها في العاصمة والباقي موزعة في جميع أنحاء المملكة، وتوفر من 18 الى 20 ألف فرصة عمل في البلاد.
وارتفع انفاق الأردنيين على الألبسة وتوابعها إلى 44.8 مليون دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 39.5 مليون دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابعها ارتفاعا بنسبة 14 % في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابعها من مصر في شهر نيسان (أبريل) 10.8 مليون دينار مقارنة مع 10.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي لتشير إلى ارتفاع بنسبة 7 %.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
