اطردوهم من المخيم
ماهر أبو طير
جو 24 : الخبر الذي انفردت به وكالة «يو بي اي»حول قيام ثلاثة سوريين باغتصاب فتاة في مخيم الزعتري اثار ضجة،والذي يقرأ التعليقات على الخبر يستشف ان الصورة الانطباعية عن السوريين باتت سلبية للغاية.
تقرأ تعليقات من باب التشفي والبعض يقول..»الله يقويك يابشار عليهم» وآخرون يقولون «اطردوهم من المخيم» وفريق ثالث يقول ان الذي يحدث في سورية عقاب رباني لفساد السوريين وفسقهم الذي لم يتوقف حتى بعد هذه الحرب التي تتنزل ارادتها سماويا تصفية للذنوب المعلقة!.
الجريمة لايمكن التخفيف من حدتها، ولاالتعليقات المسيئة مقبولة،لان التعميم هنا على اكثر من مليون سوري في الاردن امر غير علمي،ولايمت للمنطقية،واكثر السوريين يميلون الى التدين والمحافظة على بيوتهم وعائلاتهم،بل ان السوريين دفعوا دوما ثمن التزامهم الديني.
لايمكن اعتبار الجريمة مؤشرا يختلف عن اي مؤشرات شبيهة في بقية المجتمعات العربية والغربية التي تحدث بها جرائم مختلفة وبشكل يومي ايضا،والذي يتتبع الاخبار يعرف ان مثل هذه الجريمة تقع في دول عربية واجنبية يوميا.
هذا على الرغم من ان فكرة اللجوء تفرض على صاحبها درجة اعلى من صيانة الذات والتصرفات والسمعة امام الاخرين.
كنا قد انتقدنا تقرير الامم المتحدة الذي صدر قبل فترة والذي اتسم بالتعميم وتحدث عن تجارة الرقيق،والدعارة،ودفع الرشى لتكفيل اللاجئين السوريين،وهذه مظاهر-على اية حال- ليست حكرا على السوريين،اذ نراها في كل المجتمعات غير المستقرة،ونراها ايضا في دول مستقرة ولاتعاني من الفقر او الحرب او الاضطراب.
هذه الحوادث يتم توظيفها للاساءة الى سمعة السوريين في الاردن،وهذا امر مؤسف،لان اللاجئ اذ خسر التعاطف معه،تصير اوضاعه صعبة جدا بين مواطني الدولة المضيفة،بما بالنا بدولة فقيرة مثل الاردن تعاني من تداعيات اللجوء على الصعيد الامني والاقتصادي والاجتماعي،وهناك تذمر شعبي من اللجوء لاتنقصه حوادث الاغتصاب لرفع درجته؟!.
حادثة الاغتصاب البشعة،وهي العاشرة هذا العام في مخيم الزعتري،يجب ان لاتفتح نار جهنم على السوريين في الاردن،اذ يكفيهم ماهم فيه من خسائر وخراب بيوت وهدر دم وهتك حرمات،ولايصح التعميم هنا على كل السوريين في الاردن وغيره من مهاجر ومغتربات.
ذهنية التعميم بائسة وغير عادلة، ولا ترى إلا ماتريد أن تراه،واغلب الظن ان من يرتكب هذه الجرائم في مخيم الزعتري لم يفقد اخلاقه هنا وبشكل مفاجئ،بقدر كون هذه هي طينته اساسا في بلاده،ومن الطبيعي ان نرى في سورية وفي كل بلد عربي،شذاذ افاق،ولصوص،وفاسدون ومجرمون.
تفتح جريمة الزعتري الاعين على ملف اهم يتعلق بواقع المخيم الاجتماعي والامني،وضرورة ادارة المخيم بطريقة مختلفة،دون تعسف او قسوة،فلماذا تغيب شبكات المساندة والرقابة الاجتماعية والامنية،في بيئة المخيم والتجمعات المؤقتة في الرمثا والمفرق؟!.
هذه الجرائم من جهة اخرى تؤشر على وجود نوعيات فاسدة تسللت الى هنا،وبعضها يتم تكفيله واخراجه نحو المدن الاردنية.
لابد من مراجعة سياسات اللجوء بحيث لايتم فتح الباب الا للجرحى،وللعائلات فقط،ومنع الشباب من اللجوء،خصوصا،ان لااحد يعرف مسبقا ماهي السجلات الجرمية للاجئ،من جهة،ولماذا ترك سورية اصلا،والاغلب ان تسلل البيئة الجرمية لايمكن منعه تماما؟!.
عدد سكان مخيم الزعتري يزيد عن مائة وعشرين الف سوري،والمخيم رابع مدينة سكانية في الاردن،وهذا يعني ان في المخيم فجورا وتقوى،والاغلبية بطبيعة الحال لايمكن الاساءة اليهم،ولااهانتهم جراء حوادث فردية،لايمكن سحبها على كل السوريين.
صب نقمة الغضب على كل السوريين غير عادل ابدا.
(الدستور)
تقرأ تعليقات من باب التشفي والبعض يقول..»الله يقويك يابشار عليهم» وآخرون يقولون «اطردوهم من المخيم» وفريق ثالث يقول ان الذي يحدث في سورية عقاب رباني لفساد السوريين وفسقهم الذي لم يتوقف حتى بعد هذه الحرب التي تتنزل ارادتها سماويا تصفية للذنوب المعلقة!.
الجريمة لايمكن التخفيف من حدتها، ولاالتعليقات المسيئة مقبولة،لان التعميم هنا على اكثر من مليون سوري في الاردن امر غير علمي،ولايمت للمنطقية،واكثر السوريين يميلون الى التدين والمحافظة على بيوتهم وعائلاتهم،بل ان السوريين دفعوا دوما ثمن التزامهم الديني.
لايمكن اعتبار الجريمة مؤشرا يختلف عن اي مؤشرات شبيهة في بقية المجتمعات العربية والغربية التي تحدث بها جرائم مختلفة وبشكل يومي ايضا،والذي يتتبع الاخبار يعرف ان مثل هذه الجريمة تقع في دول عربية واجنبية يوميا.
هذا على الرغم من ان فكرة اللجوء تفرض على صاحبها درجة اعلى من صيانة الذات والتصرفات والسمعة امام الاخرين.
كنا قد انتقدنا تقرير الامم المتحدة الذي صدر قبل فترة والذي اتسم بالتعميم وتحدث عن تجارة الرقيق،والدعارة،ودفع الرشى لتكفيل اللاجئين السوريين،وهذه مظاهر-على اية حال- ليست حكرا على السوريين،اذ نراها في كل المجتمعات غير المستقرة،ونراها ايضا في دول مستقرة ولاتعاني من الفقر او الحرب او الاضطراب.
هذه الحوادث يتم توظيفها للاساءة الى سمعة السوريين في الاردن،وهذا امر مؤسف،لان اللاجئ اذ خسر التعاطف معه،تصير اوضاعه صعبة جدا بين مواطني الدولة المضيفة،بما بالنا بدولة فقيرة مثل الاردن تعاني من تداعيات اللجوء على الصعيد الامني والاقتصادي والاجتماعي،وهناك تذمر شعبي من اللجوء لاتنقصه حوادث الاغتصاب لرفع درجته؟!.
حادثة الاغتصاب البشعة،وهي العاشرة هذا العام في مخيم الزعتري،يجب ان لاتفتح نار جهنم على السوريين في الاردن،اذ يكفيهم ماهم فيه من خسائر وخراب بيوت وهدر دم وهتك حرمات،ولايصح التعميم هنا على كل السوريين في الاردن وغيره من مهاجر ومغتربات.
ذهنية التعميم بائسة وغير عادلة، ولا ترى إلا ماتريد أن تراه،واغلب الظن ان من يرتكب هذه الجرائم في مخيم الزعتري لم يفقد اخلاقه هنا وبشكل مفاجئ،بقدر كون هذه هي طينته اساسا في بلاده،ومن الطبيعي ان نرى في سورية وفي كل بلد عربي،شذاذ افاق،ولصوص،وفاسدون ومجرمون.
تفتح جريمة الزعتري الاعين على ملف اهم يتعلق بواقع المخيم الاجتماعي والامني،وضرورة ادارة المخيم بطريقة مختلفة،دون تعسف او قسوة،فلماذا تغيب شبكات المساندة والرقابة الاجتماعية والامنية،في بيئة المخيم والتجمعات المؤقتة في الرمثا والمفرق؟!.
هذه الجرائم من جهة اخرى تؤشر على وجود نوعيات فاسدة تسللت الى هنا،وبعضها يتم تكفيله واخراجه نحو المدن الاردنية.
لابد من مراجعة سياسات اللجوء بحيث لايتم فتح الباب الا للجرحى،وللعائلات فقط،ومنع الشباب من اللجوء،خصوصا،ان لااحد يعرف مسبقا ماهي السجلات الجرمية للاجئ،من جهة،ولماذا ترك سورية اصلا،والاغلب ان تسلل البيئة الجرمية لايمكن منعه تماما؟!.
عدد سكان مخيم الزعتري يزيد عن مائة وعشرين الف سوري،والمخيم رابع مدينة سكانية في الاردن،وهذا يعني ان في المخيم فجورا وتقوى،والاغلبية بطبيعة الحال لايمكن الاساءة اليهم،ولااهانتهم جراء حوادث فردية،لايمكن سحبها على كل السوريين.
صب نقمة الغضب على كل السوريين غير عادل ابدا.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
