خبراء يحذرون من نتائج التطبيع على الإقتصاد الأردني
ووصف خبير الحسابات محمد البشير معاهدة وادي عربة التي وقعها الأردن الرسمي مع إسرائيل أواخر العام 1994 بالنكراء،مشددا على ان هذه المعاهدة وفي مادتها السادسة حرمت الشعب الأردني من مياهه العذبة.
وقال أن الشعب الأردني كان يتمتع ب 150 مليون متر مكعب من مياهه العذبة في اليرموك ووادي عربة ،لكن معاهدة وادي عربة قلصت ذلك إلى 50 مليونا فقط.وتطرق إلى المادة السابعة من تلك المعاهدة التي نصت على تعزيز التعاون الإقتصادي وتعهد الأردن بالعمل الحثيث على إلغاء المقاطعة العربية لإسرائيل والترويج للبضائع الإسرائيلية في البلدان العربية كما ان المادة رقم 20 أعطت الأهمية لتنمية واديى عربة.
وفي سياق متصل شدد البشير على ان الحراك الشعبي أجبر التبادل التجاري مع إسرائيل على التراجع شأنه شأن العدوانات الإسرائيلية على لبنان وغزة.
وبين أيضا أن هناك إستهداف للمواطن العربي والأردني بوجه خاص ناهيك عن فشل القوى السياسية في التصدي للهجمة الخارجية وأفرز ذلك فك الإرتباط بين الوطن والمواطن،ولم يعد الوطن موجودا في داخلنا،ما أدى إلى تصاعد درجات التطبيع.
وطالب البشير كافة القوى السياسية بالإلتقاء لإجراء حوار عميق حول مجريات المور في المنطقة ووضع حد لإستهداف الذات العربية واصفا ما يجري في سوريا ومصر بالأبشع.
ومن جهته تحدث أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور عن الرعاية الأردنية للمقدسات الإسلامية في القدس منوها أن المادة 19 من معاهدة وادي عربة نصت على ذلك ،كما نوه إلى إتفاقية الدفاع عن القدس التي وقعها كل من الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،وكذلك عن حرية الدخول للأماكن المقدسة وحوار الأديان الذي يعد مدخلا مهما للتطبيع مع "اسرائيل".
وفي السياق ذاته شدد منصور على أن معاهدة وادي عربة لم تنص على السيادة الأردنية على القدس او حتى على الماكن المقدسة فيها،منوها انه ورد في النص :إحترام إسرائيل للدور الحالي للأردن في الماكن المقدسة في القدس،وأن إسرائيل تؤكد على ان القدس هي عاصمة إسرائيل الموحدة الأبدية ،وان دور الأردن ينحصر في تعيين موظفي الأقصى ودفع رواتبهم والقيام ببعض انواع الصيانة وتغيير الأثاث في المسجد الأقصى المبارك.
وقال أن هذا الدور لا يكفل حماية الأقصى ولا يمنع تفريغ الأرض من تحته ومن حوله ،ولا يضع حدا لبناء الكنس اليهودية التي باتت تتكاثر في القدس وفي محيط الأقصى على وجه الخصوص.كما انها لم توقف الحفريات والتنقيبات عن الآثار والهيكل رغم ان الإسرائيليين انفسهم يعترفون بعدم وجود أي أثر للهيكل المزعوم في محيط الأقصى، إضافة إلى انها لم توقف السعي الإسرائيلي للتقاسم الزماني والمكاني للأقصى كما فعلت إسرائيل في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأعاد منصور إلى الأذهان ان القدس غيبت عن معاهدة كامب ديفيد مع مصر وإتفاقية أوسلو ،حتى يتم الوصول إلى مرحلة الواقع الجديد ديمغرافيا وجغرافيا كما هو الحال الآن بعد جدار السلب والضم والنهب والمستوطنات.
ونوه إلى أن مسارات التفاوض سهلت الهرولة العربية إلى إسرائيل وكذلك براعة اسرائيل في التفاوض ونصب الأفخاخ،واصفا الوضع العربي بالبائس،الأمر الذي سهل على إسرائيل كسب الجولات السياسية والعسكرية،ووصل الأمر إلى إنهاء حالة العداء معها.
وقال ان إتفاقية الدفاع عن القدس لم تضف للمشهد شيئا سوى تبديد بعض الشكوك التي كانت تنتاب السلطة الفلسطينية،مؤكدا ان إسرائيل تسرع في التخلص من المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمهيدا لإعلان يهوديتها ،مطالبا بمشروع جهادي حقيقي تتبانه الأمة وتحشد له كونه هو السبيل الوحيد للنصر.
وختم منصور بالقول ان المفاوضات فتحت المجال للتنازلات وتوسيع الإستيطان مطالبا بتجميد كافة المعاهدات والإتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وإنهاء حالة الإنقسام الفلسطيني والتنسيق الأمني مع إسرائيل وإنجاز إصلاح حقيقي في الوطن العربي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
أما الخبير الزراعي م.محمود العوران فتحدث عن التبادل التجاري الزراعي بين الأردن وإسرائيل وأن من يقوم بضمان المزارع الإنتاجية من المزارعين الأردنيين هو الذي يسرب البضاعة إلى إسرائيل ،لافتا أن المطبعين من التجار حصلوا على إمتيازات كبيرة من الحكومة.
وقال أن إسرائيل أغرقت السوق الأردنية هذا العام بنصف مليون طن من المانجا،كما انها تصدر إلى الأردن البطاطا والجزر والبصل والزعتر إما من خلا ل تجار مناطق 48 من خلال تجاة إسرائيليين مباشرة،إضافة إلى منتوجات الثروة الحيوانية وفي مقدمتها البيض مع أن الأردن يشهد فائضا من بيض المائدة ومع ذلك تدعي وزارة الزراعة أنه بيض فلسطيني علما أن هناك وثائق تدل على مصدره الإسرائيلي،مشيرا إلى التجار الأردنيين يتذرعون بأنهم يدعمون التاجر الفلسطيني مع أن ذلك غير صحيح.
وأوضح م.العوران أن إغراق السوق الأردنية إنما يهدف إلى تراكم المديونية على المزارع الأردني لإجباره على هجر أرضه وبالتالي يصبح الأمن الغذائي الأردني في خطر.
وتحدث كذلك عن تسريب ثمار الزيتون الأردني لإسرائيل وعصره في المعاصر الإسرائيلية ليحصل على شهادة منشأ إسرائيلية من ثم يتم تصديره إلى أوروبا ليباع بسعر مرتفع على أنه من إنتاج بيت المقدس ،مشددا أن ذلك يعد كسرا للحاجز النفسي مع إسرائيل وليس كسبا ماليا.
وقال ان منع تصدير ثمار الزيتون الأردني لإسرائيل يحقق للشعب الأردني الإكتفاء الذاتي من زيت الزيتون ،مؤكدا ان التطبيع مع إسرائيل هو إعتراف صريح بها وهو خيانة لله ولرسوله اولا.
كما تحدث م.العوران عن تطبيع أردني غير مباشر مع إسرائيل وهو إستخدام ميناء حيفا للإستيراد والتصدير وبأسعار باهظة بحجة إغلاق موانيء دول الجوار العربية.
تابعو الأردن 24 على 
