مدير الضمان إذْ يراعي مشاعر ومصالح قطاع التأمين الخاص..!

طيب إذا كنت يا مدير الضمان حريصاً أن لا تجرح مشاعر أصحاب قطاع التأمين الخاص أو تلحق أي ضرر بمصالحهم، ألا يُفترَض فيك أن تراعي مصالح ومشاعر أكثر من (1.2) مليون مستفيد مُشترك مُفتَرَض بالتأمين الصحي الذي تعتزم تطبيقه عليهم في المرحلة الأولى وأنت تقدم لهم تأميناً لا يمكن وصفه إلا بأنه تأمين "ربع كم"..!

كيف تُلزمهم بتأمين صحي منقوص وغير مقبول بالنسبة لهم وتُحمّلهم الكلفة كاملة بعد أن لم تستطع فرض أي مساهمة على الأطراف القوية لتمويل هذا التأمين مثل الحكومة وأصحاب العمل ما أدّى بك إلى اقتراح صورة مشوّهة مبتورة غير عادلة لتأمين صحي يغطي هذه الفئات الضعيفة في المجتمع بمظلة مثقوبة..!

هذا السؤال مهم وحيوي، ولا يجوز لتأمين بهذه الصورة أن يُلقي بالعبء كاملاً على الحلقة الأضعف في المعادلة وهي العمال حتى لا تزداد ضعفاً وتنقطع..!

هذا من جانب، ومن جانب آخر، يُفترَض أن تترجَم الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يُفضي إلى تحقيق الصالح العام، وليس الانحياز إلى قوى رأس المال على حساب العامل والمواطن الضعيف محدود الدخل، كما يُفترَض في إطار السعي لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي أن تُراعَى حوكمة منظومة القطاع الصحي على مستوى المملكة كما أشارت رئيسة منتدى الاستراتيجيات الأردني بما يهدف إلى توسيع مظلة الخدمات المقدمة للمواطنين والتغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية في المملكة، وليس زيادة تشوهّات منظومة التأمين الصحي والانتقاص من مستوى تكافلية التأمين وجودته وعدالته بين الناس.

والقراءة المتمعنة لما قدّمته تعديلات الضمان من سيناريو لتطبيق التأمين الصحي بتحميل كلفته على العامل والمتقاعد دون أصحاب العمل ودون مساهمة من خزينة الدولة ودون شمولية التأمين وتغطيته للعلاج داخل وخارج المستشفى ودون اعتبار حقيقي لماهية تغطيات التأمين الصحي المقدّم لفئات من العاملين من خلال منشآتهم، ودون ضمان استدامة هذا التأمين واستقرار نسب الاقتطاع الشهري عنه، ودون تقديم أي ضمانة لمستوى الخدمة العلاجية التي يوفرها، ودون الإشارة إلى أي تنسيق مع الحكومة ممثلة بوزارة الصحة في الموضوع، ودون الإفصاح عن بعض تفاصيل التأمين ولا سيما ما يتحمّله المستفيد من كلف الدواء والمعالجة وغيرها، لعل في ذلك كله ما يجعلنا نقول بأن هذا التأمين تشوبه الريبة والغموض، وأنه سيسهم في مزيد من تشتيت وبعثرة وفوضوية منظومة التأمين الصحي في المملكة وعدم عدالتها، وهنا أنصح مدير الضمان أن يقرأ التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني في كانون الأول 2020 وعنوانه (تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن…) والذي جاء في الصفحة الرابعة منه ما يلي:

(إن تعدد برامج التأمين الصحي الحكومي وتفاوت مستوياتها من حيث الاشتراكات المقتطعة والمزايا الممنوحة يزيد من شرذمة نظام التأمين الصحي العام).