أهالي معتقلي الحراك يكشفون ظروف اعتقال أبنائهم
طالب أهالي معتقلي الحراك الشعبي المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان بالقيام بواجباتها تجاه أبنائهم المعتقلين؛ بالتدخل لدى الحكومة الأردنية "لاطلاق سراحهم واسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم والتي تخالف الدستور الأردني الكافل لحرية التعبير".
وقال الأهالي في رسالة موجهة للمنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية في الأردن، كشفوا خلالها عن حيثيات اعتقال نشطاء الحراك المطالب بالاصلاح، إن الظروف الصحية لأبنائهم قد وصلت حدا يهدد حياتهم وسلامتهم.
وشدد الأهالي في الرسالة، التي وصل JO24 نسخة عنها، على أن "اعتقال أبنائهم الذين عبّروا عن رأيهم ومارسوا نشاطهم السياسي بسلمية يخالف كافة الشرائع والقوانين الدولية، والقانون الأردني"، مشيرين إلى وجود مخالفات دستورية وقانونية وأخلاقية أخرى تخللت ظروف الاعتقال والتعامل مع قضاياهم.
وتاليا نص الرسالة كما وردت:
إلى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية في الأردن – كل باسمه وصفته
تعتبر حرية الرأي و التعبير و احترامها من الحريات المقدسة في كافة الشرائع و القوانين الدولية و كذلك القانون الأردني ، و هي جميعا تمنع عقاب أي شخص بسبب أرائه أو نشاطه السياسي ، ففي الوقت الذي يشهد فيه بلدنا الأردن حراكا إصلاحيا سلميا اجتمع له خيرة من رجالات الأردن و نسائه بكافة أطيافهم السياسية ما زالت الحكومة و أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين بالعقلية العرفية و قوانين الطوارىء و سياسة تكميم الأفواه ، و ذلك عن طريق اعتقال الناشطين السلميين و الصاق التهم بهم و محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة المختصة بالجرائم الكبرى و ليس كمواطنين مدنيين!
والآن يقبع في السجن ثمانية من الناشطين الحراكيين والذين تم اعتقالهم في ظروف تشبه الاختطاف وهم: هشام الحيصة، باسم الروابدة، ثابت عساف، طارق خضر ومؤيد الغوادرة ومعين الحراسيس ومحمود العايدي ورامي سحويل.
وظروف اعتقالهم تفتقر الى الحد الأدنى من القانونية والانسانية، وتستمر بالرغم من دخولهم حالة صحية حرجة بعد اضرابهم عن الطعام ثم فكهم لهذا الإضراب، وذلك بعد تلفيق التهم لهم ورفض الحكومة تكفيلهم.
فقد تم اعتقال هشام الحيصة 14/6/2013م، وكانت طريقة اعتقاله عبارة عن استدراج له من خلال مراجعه محكمة امن الدولة وهناك تم التفاوض معه للتخلي عن نشاطه السياسي والتعبير عن الراي وعند رفضه التوقيع على هذه النماذج تم الزج به في السجن.
وكذلك الامر بالنسبة للناشط باسم الروابدة وبنفس اليوم بعد مشاركته في احتجاجات ضد اعتقال الناشط هشام، حيث اعتقل في طريق عودته الى بيته منتصف الليل امام اولاده وزوجته وتم اقتياده الى المركز الامني وترك عائلته في الشارع في منطقة شبه مهجورة.
في حين تم اعتقال كل من ثابت وطارق في 4/7/2013م، بعد مغادرتهما لمناظرة في وسط العاصمة عمان بواسطة مجموعه من رجال الامن المتخفين بزي مدني يزيد عددهم عن ثمانية اشخاص، حيث تم اخفاء خبر اعتقالهما عن محاميهم واهلهم لمدة ثلاثة ايام.
وكان اعتقال مؤيد في 20/8/2013 بعد مغادرته لاعتصام احتجاجا على اعتقال زملائه وعدم الافراج عنهم ايضا بواسطة مجموعه من المدنيين يستقلون اربعه سيارات مدنية معتمة الزجاج، تبين فيما بعد انهم يتبعون لاحد الاجهزة الامنية.
وقد أقدمت الأجهزة الأمنية يوم الأحد 1/9/2013م اعتقال الطالب الجامعي – في جامعة اليرموك -والناشط الحراكي محمود العايدي، أثناء مراجعته لأحد المراكز الأمنية لاستلام هويته الشخصية.
وفي فجر يوم الثلاثاء 3/9/2013م، أقدمت الأجهزة الأمنية على اختطاف الناشط الحراكي معين الحراسيس من بيته في ظروف غامضة.
وفي يوم الاثنين 15/9/2013م أثناء إحدى الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها الهيئة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تم اعتقال الناشط الحراكي م. رامي سحويل، إثر الكلمة التي ألقاها محتجا على هذا الاعتقال التعسفي لشباب الحراك.
وهذا يعني ان مدة اعتقال اربعة منهم تزيد على ثلاثة أشهر، في حين أنهم قد بدأوا إضرابا عن الطعام يوم الجمعة 9/8/2013م ثاني أيام عيد الفطر السعيد اعتراضا منهم على عدم تكفيلهم طيلة شهر رمضان أو حتى العيد ليقضوه مع أهلهم وذويهم، مما أدى إلى تردي حالتهم الصحية والنفسية دون استجابة الأجهزة الأمنية لمطلب التكفيل، مما دفع بالهيئة للضغط على المعتقلين لتعليق إضرابهم يوم الجمعة 13/9/2013م بسبب دخول حالتهم إلى الحرج الصحي والمستشفيات
أما التحقيق مع المعتقلين وظروفه فينتهك أيضا الحد الأدنى من الحقوق الانسانية، اذ يتم بدون حضور محاميهم بل وتوضع العوائق التي لا تمكن محاميهم من الحضور، وهو ما يخالف مبادئ الدستور والقانون، وقد تم اسناد تهم (مناهضة نظام الحكم والتحريض على مناهضة نظام الحكم الاردني) للمعتقلين.
ويتم احتجاز هؤلاء المعتقلين في مهاجع المجرمين الجنائيين، ويتم معاملتهم معاملة سيئة فضلا عن بعض السلوكيات الاستفزازية، مثل: تأخير وصول الدواء لهم وتفريقهم في مهاجع مختلفة، وتصنيفهم كمتهمين خطيرين جدا، وطريقة اقتيادهم إلى المحكمة مكبلين وبغطاء الرأس كما أن محاكمتهم امام محكمة امن الدولة (وهي محكمة عسكرية تابعة للقوات المسلحة) وليس للسلطة القضائية غير دستوري وغير قانوني.
إن أهالي المعتقلين يطلبون من المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان أن تقوم بدورها في رفع الظلم عن هؤلاء الناشطين السياسيين والتدخل لدى الحكومة الأردنية لأطلاق سراحهم وإسقاط جميع التهم المنسوبة لهم لأنها تتعارض مع الدستور الأردني الذي يكفل حرية التعبير والمطالبة بالحقوق خصوصا بعد أن وصلت ظروفهم الصحية الى حد الذي يهدد حياتهم وسلامتهم.
