منظّمات حقوق الإنسان
جو 24 : طالب أهالي المعتقلين السياسيين المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان بالقيام بواجباتها تجاه أبنائهم المعتقلين، مشيرين إلى وجود مخالفات دستورية وقانونية وأخلاقية تخللت ظروف اعتقالهم والتعامل مع قضاياهم.
الظروف الصحية لمعتقلي الحراك وصلت حدا يهدد حياتهم وسلامتهم، ومازالت محكمة أمن الدولة ترفض تكفيلهم إلى اليوم، ومازال نهج الاعتقال السياسي هو السائد رغم التوجيهات الملكية بتعديل قانون المحاكم العسكرية.
نتسائل هنا، أين هو دور المنظمات الحقوقية التي تتلقى مبالغ طائلة كتمويل للقيام بنشاطها والدفاع عن حقوق الإنسان ؟ أم هل يقتصر دور هذه المنظمات على إقامة الحفلات وجمع التبرعات ؟!
محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم السياسية، مسألة تعكس انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان في الأردن، ومع هذا لا نجد من المنظمات الحقوقية المنتشرة في المملكة أي موقف يناهض ما يتعرض له نشطاء الحراك من اعتقال سياسي ومصادرة لحقهم الإنساني !!
ولا يقف الأمر عند محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، بل يتعداه إلى ظروف اعتقال سيئة تشوبها كثير من التجاوزات القانونية، وسط صمت مطبق على كافّة المؤسّسات الحقوقيّة.
نقول وبلا مجاملة لأحد، على هذه المنظمات أن تتحمّل مسؤوليّاتها وتعمل على ما أنشئت لأجله، أو أن تلتزم الصمت وتتوقف عن التشدق بحقوق الإنسان وتلقي التمويل الذي يتدفق إليها بلا مقابل.
الظروف الصحية لمعتقلي الحراك وصلت حدا يهدد حياتهم وسلامتهم، ومازالت محكمة أمن الدولة ترفض تكفيلهم إلى اليوم، ومازال نهج الاعتقال السياسي هو السائد رغم التوجيهات الملكية بتعديل قانون المحاكم العسكرية.
نتسائل هنا، أين هو دور المنظمات الحقوقية التي تتلقى مبالغ طائلة كتمويل للقيام بنشاطها والدفاع عن حقوق الإنسان ؟ أم هل يقتصر دور هذه المنظمات على إقامة الحفلات وجمع التبرعات ؟!
محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم السياسية، مسألة تعكس انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان في الأردن، ومع هذا لا نجد من المنظمات الحقوقية المنتشرة في المملكة أي موقف يناهض ما يتعرض له نشطاء الحراك من اعتقال سياسي ومصادرة لحقهم الإنساني !!
ولا يقف الأمر عند محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، بل يتعداه إلى ظروف اعتقال سيئة تشوبها كثير من التجاوزات القانونية، وسط صمت مطبق على كافّة المؤسّسات الحقوقيّة.
نقول وبلا مجاملة لأحد، على هذه المنظمات أن تتحمّل مسؤوليّاتها وتعمل على ما أنشئت لأجله، أو أن تلتزم الصمت وتتوقف عن التشدق بحقوق الإنسان وتلقي التمويل الذي يتدفق إليها بلا مقابل.