احتجاز سحويل في زنزانة انفرادية بمسمى "خطر جدا"
جو 24 : تصرّ إدارة سجن الجويدة على احتجاز الناشط رامي سحويل في زنزانة انفراديّة كُتب عليها: "خطر جدا"، وفقا لما أكدته زوجته رشا سحويل.
وأضافت أنه رغم المعاملة الحسنة التي يتلقّاها سحويل من قبل مرتبات السجن، إلا أن إدارة "الجويدة" تصرّ على احتجازه في زنزانته الانفرادية ومنعه من الخروج للتشميس، مشيرة إلى انه يُسمح له أحيانا بالخروج من زنزانته لبعض الوقت، لكن بعد غروب الشمس.
ولفتت إلى أن مدير السجن عرض على زوجها الخروج من زنزانته مقابل التزامه بعدم الخوض في أحاديث سياسية مع بقيّة النزلاء، إلاّ أن ردّ سحويل تمثّل بالمطالبة بالاعتراف بأنه سجين سياسي، وهو ما رفضته إدارة السجن.
هذا ومازالت محكمة أمن الدولة ترفض الموافقة على تكفيل أيّ من نشطاء الحراك المعتقلين، وفقا لما أكّده المحامي محمد عواد.
وأضاف عواد في تصريح لـ jo24 إن "أمن الدولة" حدّدت مطلع الشهر المقبل موعدا للنظر في 10 قضايا، من بينها قضية المعتقل معين الحراسيس.
ونوّه عواد بأنّه في حال إدانة أيّ من نشطاء الحراك فإن قرار الإدانة سيكون سياسيا بامتياز، مبيّنا أن المحكمة ستقضي حتما ببراءة النشطاء في حال لم يكن قرارها سياسيا.
وأوضح أن كلّ ما يدور في جلسات المحاكمة يتلخّص في الاستماع لأقوال الشهود المتمثلين بعناصر الأجهزة الأمنية، وسؤالهم عن الهتافات التي شارك بها النشطاء في الفعاليّات الاحتجاجيّة، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو تبيّن مشاركة النشطاء في الاحتجاجات السلميّة.
وأضاف عواد: إننا نعوّل على محكمة التمييز في حال قرّرت "أمن الدولة" إدانة النشطاء، فالمحاكم العسكريّة تردها أوامر تعمل بموجبها.
وأضافت أنه رغم المعاملة الحسنة التي يتلقّاها سحويل من قبل مرتبات السجن، إلا أن إدارة "الجويدة" تصرّ على احتجازه في زنزانته الانفرادية ومنعه من الخروج للتشميس، مشيرة إلى انه يُسمح له أحيانا بالخروج من زنزانته لبعض الوقت، لكن بعد غروب الشمس.
ولفتت إلى أن مدير السجن عرض على زوجها الخروج من زنزانته مقابل التزامه بعدم الخوض في أحاديث سياسية مع بقيّة النزلاء، إلاّ أن ردّ سحويل تمثّل بالمطالبة بالاعتراف بأنه سجين سياسي، وهو ما رفضته إدارة السجن.
هذا ومازالت محكمة أمن الدولة ترفض الموافقة على تكفيل أيّ من نشطاء الحراك المعتقلين، وفقا لما أكّده المحامي محمد عواد.
وأضاف عواد في تصريح لـ jo24 إن "أمن الدولة" حدّدت مطلع الشهر المقبل موعدا للنظر في 10 قضايا، من بينها قضية المعتقل معين الحراسيس.
ونوّه عواد بأنّه في حال إدانة أيّ من نشطاء الحراك فإن قرار الإدانة سيكون سياسيا بامتياز، مبيّنا أن المحكمة ستقضي حتما ببراءة النشطاء في حال لم يكن قرارها سياسيا.
وأوضح أن كلّ ما يدور في جلسات المحاكمة يتلخّص في الاستماع لأقوال الشهود المتمثلين بعناصر الأجهزة الأمنية، وسؤالهم عن الهتافات التي شارك بها النشطاء في الفعاليّات الاحتجاجيّة، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو تبيّن مشاركة النشطاء في الاحتجاجات السلميّة.
وأضاف عواد: إننا نعوّل على محكمة التمييز في حال قرّرت "أمن الدولة" إدانة النشطاء، فالمحاكم العسكريّة تردها أوامر تعمل بموجبها.
تابعو الأردن 24 على 
