«الضمان» بين الحكومة والنواب

جو 24 : يستأثر القانون الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي، باهتمام شعبي واسع، بعد بروز خلافات بين النواب من جهة، والحكومة والأعيان من جهة ثانية، خصوصاً بالمادة المتعلقة بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، وهو ما يُصر عليه النواب ويرفضه الأعيان والحكومة، ما كان يعني انعقاد جلسة مُشتركة بين المجلسين لحسم الخلاف، في حال تمسك الأعيان بقراراتهم، عند عودة القانون إليهم، لولا أن فض الدورة غير العادية أجّل البت بمشروع القانون إلى الدورة العادية المقبلة.
عدد مشتركي الضمان تجاوز المليون، منهم 150 ألف متقاعد، استفاد من تعويض الدفعة الواحدة حوالي 455 ألفاً بمبلغ إجمالي وصل إلى 322 مليون دينار، ووصل مجموع مبالغ الاشتراكات إلى 892 مليون دينار خلال عام 2012، فيما بلغت النفقات التأمينية 547 مليون دينار خلال نفس العام، ومن المتوقع تجاوز إيرادات المؤسسة للعام الجاري مليار دينار في حين تصل النفقات التأمينية أكثر من 620 مليون دينار، ويعني هذا توفر مبالغ سنوياً، تجاوز مجموعها منذ تأسيس الضمان، ثمانية مليارات دينار، لم ينفق منها غير أربعة مليارات، وهذه الأرقام تحتاج دراسة مُعمّقة من المشرعين والحكومة قبل البت بالقانون الجديد.
لم يأخذ النواب بتحذير رئيس الوزراء من إفلاس الضمان بعد حوالي ثلاثين سنة، إن تم ربط التقاعد بالتضخم، حيث يبدأ نضوب الموارد في العام 2025 ، وصولاً إلى تسييل الموجودات عام 2040، وذلك ليس في مصلحة أبناء الوطن، الذين تُعتبر أموال الضمان مدخراتهم الأساسية ، خصوصاً إن أخذنا بالاعتبار، انخفاض سن التقاعد المُبكر، المُغاير لما هو موجود في كل دول العالم، حيث سيمنح التعديل الأفضلية لمن يتقاعد وهو في الخامسة والأربعين حين بلوغه الستين، على من يتقاعد بالشكل الطبيعي حين يبلغ سن التقاعد الطبيعي، بسبب الزيادات السنوية المُرتبطة بالتضخم.
مجلس النواب من جانبه، وهو ينتقد تقصير إدارة الضمان، بتوفير الدراسات العلمية التي طلبها، حول أثر ربط التقاعد المبكر بالتضخم على أموال الضمان، أجرى تعديلات على مشروع القانون، يرى أنها تضمن ديمومة المؤسسة، والمحافظة على حقوق المشتركين، فرفع سن التقاعد المُبكر إلى 50 عاماً، ورفع نسبة الاقتطاع الشهري وعدد الاشتراكات، وارتفعت الحسبة التقاعدية من 24 إلى 60 شهراً، ما يُحقق لمؤسسة الضمان حوالي 150 مليون دينار سنوياً.
لم يكن الخلاف حول الربط بالتضخم، هو الوحيد بين غرفتي مجلس الأمة، فقد رفض النواب قرار الأعيان بخصوص اللجان الطبية، وأصر على قراره بخصوص المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبحد أقصاه 500 دينار، على أن ترتبط بحضور الجلسات، و تمسك بقراره بأن يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والأعيان والنواب، وهي خلافات لاشك تستهدف في آخر الأمر، مصلحة المؤسسة والمواطنين في آن معاً، بغض النظر عن ما يُقال إن النواب يفتشون عن شعبية انتخابية، لايأخذها الأعيان بحساباتهم.
قانون «الضمان» بما هو تشريع استراتيجي يرتبط بمؤسسة مسؤولة ماليا عن حاضرالأردنيين ومستقبلهم، لايجب أن يخضع للتسرع، ولا للتنافس بين الحكومة والنواب، وهو بحاجة إلى دراسة جادة ومُعمقة تخضع لحوار واسع، كي لانجد أنفسنا في مواجهة مشكلة حقيقية بعد سنوات، وبحيث نسعى عندها لتعديله ومعالجة ما يعتوره من ثغرات، فمصلحة كل المشتركين في هذه المؤسسة، توجب التأني، لأن مسؤولية الحفاظ على «الضمان» خط أحمر، لايجوز أن يكون ساحة نزال بين طرفين، نفترض سعيهما لخدمة المواطن وضمان مصالحه.
(الرأي)