مبروك الجواز الأحمر
حازم مبيضين
جو 24 : أخيراً تمكنت اللجنة القانونية في مجلس النواب من إنجاز قانون الجوازات, وأهم ما فيه بالنسبة لهم, يتمثل في منحهم جوازات سفر دبلوماسية ناصعة, أثناء عضويتهم للمجلس النيابي, وبعدها, وإلى أن يرث الله الارض ومن عليها, وبالطبع وبالتبعية, سيكون للزوجة والأنجال وكريمات النائب السابق, حق التمتع بالجواز الأحمر, الذي يميزهم ويرفعهم درجات فوق باقي خلق الله من الاردنيين, وبحيث يرافق اللون الأحمر جوازات سفر السيد النائب مدى الحياة, حتى لو عاد ليتعاطى أي مهنة إن كان لديه المؤهلات لشغلها, بعد فقدانه ثقة ناخبيه, الذين يبدو أن مهمتهم انحصرت في توثيق أنه وجيه مدى الحياة, بغض النظر عن موقعه في الدولة, أو في حياة الناس.
كنا نظن أن منح جواز السفز الدبلوماسي, يستهدف تسهيل مهمة المسؤول العامل، ونحن مع وزير الداخلية الذي يؤكد عدم وجود مبررات, تمنح الوزير أو العين أو النائب السابق, حق الإحتفاظ بالجواز الدبلوماسي, وأن الطبيعي أن يحمل المسؤول السابق, سواء كان وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة, أو سفيراً, جواز سفر عاديا كبقية خلق الله, وأنه ليس هناك مبرر لتمييزهم عنا في المراكز الحدودية, لمجرد أنهم شغلوا يوماً ما وظائف من درجة معينة, أو وصلوا لعضوية المجلس النيابي, ولسنا ندري حتى اللحظة, ضرورة حمل النائب السابق لجواز سفر مختلف, يميزه في المراكز الحدودية, مع أنه قد يكون مسافراً لقضاء إجازته, أو لعقد صفقة تجارية, أو لزيارة صديق, أو لأي سبب آخر, مؤكد أنه ليس مهمة رسمية تستدعي تمييزه عن بقية المسافرين.
هكذا إذن سيكون المواطن العادي, مجبراً على الإنتظار في أي مركز حدودي أردني, إذا تصادف وجوده مع تاجر, تمتع يوماً بعضوية المجلس النيابي.
الأدهى من قصة الجواز الأحمر, هو ما سمعناه عن سعي بعض النواب لابتزاز السلطة التنفيذية, بمنحهم رواتب تقاعدية مدى الحياة لهم, مقابل إنجاز واجبهم التشريعي, بالانتهاء سريعاً من قوانين الإصلاح السياسي, ويدرك هؤلاء النواب أن الوقت بات ضيقاً لانجاز قانوني المحكمة الدستورية والانتخاب، حيث لم يتبق في عمر الدورة العادية الثانية الكثير، ما يعني إما الدعوة إلى دورة استثنائية ثانية, أو تمديد الدورة الحالية بإرادة ملكية, وسيكون عصياً على أفهامنا, أن يحصل نائب على راتب تقاعدي مدى الحياة, لمجرد أنه كان عضواً في مجلس نيابي.(الرأي - حازم مبيضين)
كنا نظن أن منح جواز السفز الدبلوماسي, يستهدف تسهيل مهمة المسؤول العامل، ونحن مع وزير الداخلية الذي يؤكد عدم وجود مبررات, تمنح الوزير أو العين أو النائب السابق, حق الإحتفاظ بالجواز الدبلوماسي, وأن الطبيعي أن يحمل المسؤول السابق, سواء كان وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة, أو سفيراً, جواز سفر عاديا كبقية خلق الله, وأنه ليس هناك مبرر لتمييزهم عنا في المراكز الحدودية, لمجرد أنهم شغلوا يوماً ما وظائف من درجة معينة, أو وصلوا لعضوية المجلس النيابي, ولسنا ندري حتى اللحظة, ضرورة حمل النائب السابق لجواز سفر مختلف, يميزه في المراكز الحدودية, مع أنه قد يكون مسافراً لقضاء إجازته, أو لعقد صفقة تجارية, أو لزيارة صديق, أو لأي سبب آخر, مؤكد أنه ليس مهمة رسمية تستدعي تمييزه عن بقية المسافرين.
هكذا إذن سيكون المواطن العادي, مجبراً على الإنتظار في أي مركز حدودي أردني, إذا تصادف وجوده مع تاجر, تمتع يوماً بعضوية المجلس النيابي.
الأدهى من قصة الجواز الأحمر, هو ما سمعناه عن سعي بعض النواب لابتزاز السلطة التنفيذية, بمنحهم رواتب تقاعدية مدى الحياة لهم, مقابل إنجاز واجبهم التشريعي, بالانتهاء سريعاً من قوانين الإصلاح السياسي, ويدرك هؤلاء النواب أن الوقت بات ضيقاً لانجاز قانوني المحكمة الدستورية والانتخاب، حيث لم يتبق في عمر الدورة العادية الثانية الكثير، ما يعني إما الدعوة إلى دورة استثنائية ثانية, أو تمديد الدورة الحالية بإرادة ملكية, وسيكون عصياً على أفهامنا, أن يحصل نائب على راتب تقاعدي مدى الحياة, لمجرد أنه كان عضواً في مجلس نيابي.(الرأي - حازم مبيضين)
تابعو الأردن 24 على 
