الغانم: الاستثمارات الكويتية في الاردن تجاوزت 8 مليار دولار
جو 24 : اكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم ان "المملكة الاردنية الهاشمية تشكل عمقا استراتيجيا ليس لدولة الكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان زيارته التي يبدأها اليوم السبت تأتي "للوقوف الى جانب اشقائنا الاردنيين قيادة وحكومة وشعبا في مواجهتهم لدورهم العربي الاصيل تجاه قضايا الامة".
وقال الغانم في حوار شامل هو الاول له منذ توليه رئاسة برلمان الكويت خص به وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان علاقة بلاده مع الاردن التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني واخوه امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جنى ثمارها المواطن الكويتي والاردني على مدى عقود خلت بشكل مباشر ،موضحا ان اصداء هذه العلاقة ونطاقها توسع ليشمل المناحي السياسية والاستثمارية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها.
واوضح الغانم ان زيارته الى الاردن وهي اول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الحالي وتستمر ثلاثة ايام على رأس وفد برلماني رفيع المستوى "ليست بغريبة وهي استكمال لمسيرة العلاقات التاريخية" مؤكدا انه اراد من اختيار توقيت الزيارة ارسال رسالة للشعب الأردني الشقيق بأن الأردن لن تقف وحيدة أمام المأساة الإنسانية في سوريا، وبأن الكويت حكومة وشعباً تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني في مساعدة أشقائنا السوريين الذين يعانون ويلات الحرب مما تسبب في كارثة إنسانية تعدت حدود سوريا وباتت تمس دول الجوار.
واضاف ان الأردن بلد معروف بكرمه وسخائه وهذه من صفات شعبه وحكومته وملكه ، وشخصياً أجد أن تجربة الأردن في هذا الشأن ليست بجديدة فهو كبلد تحمل أزمات دول الجوار وخصوصاً في مسألة اللاجئين من فلسطين و لبنان والعراق واليوم سوريا، فكانت المملكة الأردنية دوماً بيت من لا وطن له، وملاذ من لا أمن له، وأقل ما يمكن لنا أن نقدمه كدول عربية للأردن هو الوقوف بجانبه وتقديم كل الدعم للقيام بواجبه الإنساني تجاه هذه الكوارث المتكررة.
وشدد الغانم على ان بلاده والاردن يعيشان حالة من التشابه في خاصية هامة وهى وجود المشاركة الشعبية في الحكم عبر البرلمانات المنتخبة والحكومات المتغيرة باستمرار وهو ما ضمن للبلدين الاستقرار بمفهومه العام ،موضحا ان البلدين تمكنا من خلال الحكمة والأطر الديموقراطية والدستورية من الوصول إلى تفاهم شعبي يتجاوز الخلافات والمشاكل ويصب في مصلحة البلد ومستقبله ورفعة شأنه.
وبسؤال متعلق بارتدادات ما يسمى الربيع العربي على بلاده والاردن قال الغانم ان القيادة الحكيمة في كل من البلدين المتمثلة بجلالة الملك وسمو امير دولة الكويت وفي ضوء دساتير البلدين كانت ضامناً اساسيا لعدم الدخول في الانفاق المظلمة مشيرا الى ان القوى السياسية في الاردن والكويت كانت معيناً على تحقيق الاستقرار تجاه في المنطقة ومن الواضح أن السلطة في الكويت والأردن حافظت على الحدود المطلوبة للتغيير السلمي دون الولوج إلى مناطق خطرة تؤثر على الأمن والسلم المحلي.
وذكر ان دور البرلمانيين في كل من الاردن والكويت يبرز مع القوى السياسية بدعم كل التوجهات التي من شانها الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال الممارسات السياسية السليمة المبنية على قواعد القانون والدستور وهذا ما شهدته الاردن والكويت اخيرا مبينا ان قلقه من بعض التيارات مرهون بمدى ابتعاد أجندة تلك التيارات عن الغايات غير الوطنية والتي لا تصب في صالح أمن البلد واستقراره، وباعتقادي أن الغالبية في الكويت يعلون المصلحة العامة على مصالح التيارات والأحزاب، دينية كانت أم غير ذلك.
وتحدث الغانم عن الاستثمارات الكويتية المتنامية في الاردن والتي بلغت اكثر من 8 مليارات دولار الى جانب ما يزيد على 3 آلاف مستثمر كويتي في بورصة الاسهم الاردنية وما يزيد على 1000 مستثمر كويتي فاعل في قطاع العقار الاردني موضحا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 270 مليون دولار عام 2011 على سبيل المثال، وهذه جميعها ثمار للدبلوماسية الرسمية والشعبية والاقتصادية بين البلدين والتي رعاها شخصياً سمو الأمير وجلالة الملك.
(بترا)
وقال الغانم في حوار شامل هو الاول له منذ توليه رئاسة برلمان الكويت خص به وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان علاقة بلاده مع الاردن التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني واخوه امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جنى ثمارها المواطن الكويتي والاردني على مدى عقود خلت بشكل مباشر ،موضحا ان اصداء هذه العلاقة ونطاقها توسع ليشمل المناحي السياسية والاستثمارية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها.
واوضح الغانم ان زيارته الى الاردن وهي اول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الحالي وتستمر ثلاثة ايام على رأس وفد برلماني رفيع المستوى "ليست بغريبة وهي استكمال لمسيرة العلاقات التاريخية" مؤكدا انه اراد من اختيار توقيت الزيارة ارسال رسالة للشعب الأردني الشقيق بأن الأردن لن تقف وحيدة أمام المأساة الإنسانية في سوريا، وبأن الكويت حكومة وشعباً تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني في مساعدة أشقائنا السوريين الذين يعانون ويلات الحرب مما تسبب في كارثة إنسانية تعدت حدود سوريا وباتت تمس دول الجوار.
واضاف ان الأردن بلد معروف بكرمه وسخائه وهذه من صفات شعبه وحكومته وملكه ، وشخصياً أجد أن تجربة الأردن في هذا الشأن ليست بجديدة فهو كبلد تحمل أزمات دول الجوار وخصوصاً في مسألة اللاجئين من فلسطين و لبنان والعراق واليوم سوريا، فكانت المملكة الأردنية دوماً بيت من لا وطن له، وملاذ من لا أمن له، وأقل ما يمكن لنا أن نقدمه كدول عربية للأردن هو الوقوف بجانبه وتقديم كل الدعم للقيام بواجبه الإنساني تجاه هذه الكوارث المتكررة.
وشدد الغانم على ان بلاده والاردن يعيشان حالة من التشابه في خاصية هامة وهى وجود المشاركة الشعبية في الحكم عبر البرلمانات المنتخبة والحكومات المتغيرة باستمرار وهو ما ضمن للبلدين الاستقرار بمفهومه العام ،موضحا ان البلدين تمكنا من خلال الحكمة والأطر الديموقراطية والدستورية من الوصول إلى تفاهم شعبي يتجاوز الخلافات والمشاكل ويصب في مصلحة البلد ومستقبله ورفعة شأنه.
وبسؤال متعلق بارتدادات ما يسمى الربيع العربي على بلاده والاردن قال الغانم ان القيادة الحكيمة في كل من البلدين المتمثلة بجلالة الملك وسمو امير دولة الكويت وفي ضوء دساتير البلدين كانت ضامناً اساسيا لعدم الدخول في الانفاق المظلمة مشيرا الى ان القوى السياسية في الاردن والكويت كانت معيناً على تحقيق الاستقرار تجاه في المنطقة ومن الواضح أن السلطة في الكويت والأردن حافظت على الحدود المطلوبة للتغيير السلمي دون الولوج إلى مناطق خطرة تؤثر على الأمن والسلم المحلي.
وذكر ان دور البرلمانيين في كل من الاردن والكويت يبرز مع القوى السياسية بدعم كل التوجهات التي من شانها الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال الممارسات السياسية السليمة المبنية على قواعد القانون والدستور وهذا ما شهدته الاردن والكويت اخيرا مبينا ان قلقه من بعض التيارات مرهون بمدى ابتعاد أجندة تلك التيارات عن الغايات غير الوطنية والتي لا تصب في صالح أمن البلد واستقراره، وباعتقادي أن الغالبية في الكويت يعلون المصلحة العامة على مصالح التيارات والأحزاب، دينية كانت أم غير ذلك.
وتحدث الغانم عن الاستثمارات الكويتية المتنامية في الاردن والتي بلغت اكثر من 8 مليارات دولار الى جانب ما يزيد على 3 آلاف مستثمر كويتي في بورصة الاسهم الاردنية وما يزيد على 1000 مستثمر كويتي فاعل في قطاع العقار الاردني موضحا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 270 مليون دولار عام 2011 على سبيل المثال، وهذه جميعها ثمار للدبلوماسية الرسمية والشعبية والاقتصادية بين البلدين والتي رعاها شخصياً سمو الأمير وجلالة الملك.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
