مطالبة المنشآت السياحية تعزيز الإجراءات الأمنية وعقوبات فورية بحق المخالفين

تعكف وزارة السياحة والاثار على تنظيم حملة تفتيشية على كل المنشآت السياحية للتأكد من مدى التزامها باتخاذ التدابير الامنية اللازمة، وفقا لوزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين.

وقال الوزير في تصريحات صحافية اليوم الاحد ان الوزارة بصدد ايقاع عقوبات فورية بحق المخالفين لاحكام المادة 11/أ من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته في حال لم تستجب المنشأت السياحية الى توفير المتطلبات الامنية واجهزة التفتيش اللازمة في تلك المنشأت وفقا لدرجة تصنيفها.
ودعا الوزير القطامين كافة المنشأت تعزيز اجراءات الامن وزيادة الكوادر الامنية في منشاتهم وتلافي الملاحظات السلبية التي تم تسجيلها بالسابق بهذا الصدد بحق العديد من المنشات الفندقية .
ولفت الوزير الى ان وزارته خاطبت جمعيتي الفنادق السياحية واصحاب المطاعم السياحية والشرطة السياحية بضرورة توفير متطلبات التفتيش اللازمة حيث أكدت على فنادق الثلاث نجوم ولغاية خمس نجوم بتوفير اجهزة ( اكس ري) و(ووك ثرو) و(هاند هيلد) فيما شددت على فنادق النجمة والنجمتين باستخدام جهازي (ووك ثرو وهاند هيلد) اما فئة المطاعم السياحية فئة(بار ونادي ليلي وديسكو) فقد طالبتها بتركيب اجهزة( ووك ثرو وهاند هيلد) ولفت الوزير الى العديد من الخروقات التي تحدث في عدد من المنشات من بينها الدخول الى تلك المنشات والفنادق مع وجود السلاح دون اتخاذ الاجراءات الدقيقة بعملية التفتيش حيث يتم التجوال داخل المرافق والمواقع الحساسة دون مساءلة.
وبين ان عمليات التفتيش تتم بشكل روتيني يفتقر الى الدقة ودون التأكد من هوية الزائرين اضافة الى ان معظم اجهوة الاشعة معطلة في المواقع الهامة كما انه لا يوجد تفتيش على العنصر النسائي في اغلب المواقع.
واشار الوزير الى ان معظم موظفي ( الامن والحماية) هم من كبار السن ولا يقومون بواجبهم بالشكل الصحيح.
وتأتي هذه الاجراءات وفقا للوزير القطامين كأجراءات تنفيذية لخطة ادارة الازمات الخاصة بالقطاع السياحي التي اقرها مجلس الوزراء واعدتها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص وبمساعدة منظمة السياحة العالمية.
ولفت الوزير الى ان وزارته شرعت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية باتخاذ التدابير التنفيذية للخطة واضعة " امن وحماية المنشآت السياحية على رأس اولوياتها".
وتأتي هذه الاجراءات من منطلق سعي الوزارة للحفاظ على المكتسبات التي حققها قطاع السياحة في الاردن بمجال الامن السياحي ووفقا لمؤشر التنافسية العالمي لقطاع السياحة والسفر الذي احتل فيه الاردن المرتبة 26 ضمن محور موثوقية الاجراءات الامنية والخدمات الشرطية وقدرتها على تطبيق القانون وتحقيق الامن والمرتبة 28 ضمن محور تكلفة مكافحة الجرائم والعنف بين دول العالم.