بعد الخبز والملابس.. عين الحكومة على السيارات

كتب محرر الشؤون المحلية- بعد قرارها رفع أسعار الخبز والأعلاف، وبعد رفع الضريبة الجمركية على الملابس المستوردة بنسبة 20% ما يقود لرفع أسعار الملابس، تعتزم حكومة رفع الأسعار، رفع رسوم التسجيل وترخيص السيارات (العمومي والخصوصي والحافلات والمقطورات)، بنسبة 50 %، ما يعني توالي مسلسل رفع اسعار اجرة النقل العام وعدم قدرة المواطن على تحمل الانفاق على ترخيص سيارته بعد ان قلص استخدامها بسبب تحرير اسعار المحروقات.

الحكومة بقراراتها الأخيرة وبسياسة "الجباية والتهجير" التي تنتهجها، انحازت ضد قوت الشعب، وصادرت لقمة عيشه وتعدت على ملبسه، لتأتي اليوم لتكمل مسيرتها بالتضييق عليه بمصدر تنقله.

كما  ان الحكومة بقراراتها تضرب بعرض الحائط كل المطالب بالاصلاح وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن، وبدلا من محاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة، ها هي تستمر في الاستقواء على قوت المواطن، لحل الازمة الاقتصادية من جيبه المثقوب، كأن حل السياسات المتخبطة للحكومات العابرة للقارات، ولسياسة الفساد التي استشرت حيث اكل الفاسدون الاخضر واليابس، يقع على كاهل المواطن الغلبان.

ولا تتوانى الحكومة عن استفزاز المواطن والتصعيد، وهو ما نبه له مختصون اجتماعيون ونفسيون، حيث حذروا من استمرار المراهنة على "سيمفونية الامن والامان" التي لا تفتأ الحكومة ترددها، فأي أمن وأمان ذلك الذي يشعر به المواطن امام تهديد ادنى متطلبات عيشه وكرامته!!.

الحكومة بابتكارها اساليب رفع الاسعار كأنها تدفع الناس دفعا الى الثورة، او الهجرة الجماعية، سيما انها تصر على تجويع الشعب الأردني الذي يبدو انه هو من يتحلى بالحكمة والصبر لا اصحاب القرار!


ترى ما الذي ينتظر المواطن من مفاجآت جديدة تقدمها له حكومة "غير رشيدة" في زمن صعب؟