ارتفاع ديون المملكة إلى 17.6 مليار دينار
جو 24 : ارتفع الدين العام للمملكة الى 17 مليار و632 مليون دينار في نهاية تموز من العام الحالي مقابل 16 مليار و580 مليون دينار مستوى الدين في نهاية 2012.
وقالت وزارة المالية في نشرة خلاصة التطورات المالية لنهاية تموز من العام الحالي ان قيمة الدين العام ارتفعت 1052 مليون دينار وبنسبة 3ر6 بالمئة ليشكل مجموع الدين 5ر73 بالمئة من الناتج الاجمالي المقدر للعام الحالي 2013، وبانخفاض نقطتين مئويتين عن مستواه من الناتج للعام الماضي 2012.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتفع الرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر تموز بحوالي 468 مليون دينار الى 5 مليارت و400 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4 مليارات و932 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2012.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي (موازنة ومكفول) فقــد بلغت خلال شهر تموز 2013 على أساسي الاستحقاق والنقــدي حوالي 5ر38 مليون دينار منها 1ر34 مليون دينار أقساط و4.4 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز 2013، ليصـل إلى حوالي 12 مليار و232 مليون دينار أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013، مقابل ما مقداره 11 مليار و648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ 584 مليون دينار.
وبحسب البيانات، فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 1ر722 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 2ر138 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تموز 2013 بحوالي 793 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائـع لدى البنوك بحوالي حوالي 71 مليون دينار.
(بترا)
وقالت وزارة المالية في نشرة خلاصة التطورات المالية لنهاية تموز من العام الحالي ان قيمة الدين العام ارتفعت 1052 مليون دينار وبنسبة 3ر6 بالمئة ليشكل مجموع الدين 5ر73 بالمئة من الناتج الاجمالي المقدر للعام الحالي 2013، وبانخفاض نقطتين مئويتين عن مستواه من الناتج للعام الماضي 2012.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتفع الرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر تموز بحوالي 468 مليون دينار الى 5 مليارت و400 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4 مليارات و932 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2012.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي (موازنة ومكفول) فقــد بلغت خلال شهر تموز 2013 على أساسي الاستحقاق والنقــدي حوالي 5ر38 مليون دينار منها 1ر34 مليون دينار أقساط و4.4 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز 2013، ليصـل إلى حوالي 12 مليار و232 مليون دينار أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013، مقابل ما مقداره 11 مليار و648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ 584 مليون دينار.
وبحسب البيانات، فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 1ر722 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 2ر138 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تموز 2013 بحوالي 793 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائـع لدى البنوك بحوالي حوالي 71 مليون دينار.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
