قانونيون: توجيه تهمة "رفع شعار رابعة" اعتداء على الدستور
استنكر قانونيون توجيه تهمتي تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة و تحقير رؤساء دول عربية لاحد نشطاء الحراك ،واعتقال اخرين بتهمة رفع شعار رابعة ،معتبرين ان القضية سياسية بامتياز.
واعتبروا توجيه تلك التهمة دون شكوى اعتداء على الدستور والقانون ،مؤكدين ان الفعل الذي قام به النشطاء يقع في دائرة التعبير السلمي عن الرأي.
واكدوا في تصريحات لـjo24 ان مجرد توجيه تلك التهم تعتبر اعتداء على الدستور ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية.
واجمعوا على ان سياسة اعتقال النشطاء وتوجيه تهم متعددة لهم تصب في الاطار السياسي الذي يهدف الى ترهيب المواطنين وثنيهم عن المطالبة بالاصلاح.
نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي أكد ان السياسة التي يتنهجها النظام في التعامل مع حرية التعبير عن الرأي خاصة بعد اعتقال نشطاء لمجرد استخدامهم لشعار يدل على موقف سياسي يعتبر ارهابا فكريا وحجرا على العقل والفكر وخرقا للدستور الذي كفل الطمأينة وحرية التعبير عن الرأي.
وقال العرموطي أن كان النهج الجديد هواعتقال كل من يعبر عن رأي يخالف رأي النظام فعلى اﻷجهزة الامنية اعتقال غالبية الشعب الاردني.
وأكد ان القضية ليست من اختصاص محكمة أمن الدولة ،مشيرا الى انه لا يجوز توجيه اية تهمة او عقوبة الا بنص قانوني . كما ان قضية تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة او صديقة تحتاج حسب القانون الى شكوى.
وفي استعادة لحادثة سابقة بين العرموطي انه سبق لمحكمة امن الدولة ان قررت منع محاكمة احد الممرضين بتهمة الاساءة الى رئيس دولة شقيقه "محمد حسني مبارك" بسبب عدم وجود شكوى من الدولة او من يمثلها آنذاك.
وشدد العرموطي على ان ما يجرى من اعتقالات وتوجيه تهم "معلبة" للحراكيين يعتبر ردة عن مسيرة الاصلاح، مشيرا الى ان المحكمة اخترقت في تهمها الدستور الذي ينص على حق المساواة بين المواطنين ،حيث "استقوت" على الضعفاء منهم وتركت السياسيين الذي يعبرون عن وجة نظر النظام، والذين يقومون وعلى الملأ بانتقاد بعض الدول العربية وسياساتها.
أما فيما يتعلق باستخدام مراسلات "الواتساب" كدليل ضد احد المعتقلين قال العرموطي ان هذا يعتبر تجسسا و اختراقا للحرية الشخصية والتي من المفترض انها مصونة وفقا للدستور.
وختم العرموطي بانه آن الاوان لانشاء جمعية لحماية الدستور من اختراقات الاجهزة الامنية والحكومة على حد سواء.
أما عضو مجلس نقابة المحامين ورئيسة لجنة الحريات في النقابة نور الامام أكدت من جانبها أن محكمة امن الدولة اخترقت القانون اولا في مثول الحراكيين امامها وهو غير اختصاصها واخترقته ثانيا في توجيه تهم دون سند قانوني.
وتابعت ان القضية تعتبر انتهاكا لحق حرية التعبير عن الرأي وتناقض الدستور الاردني والمواثيق الدولية والمعاهدات التي وقع الاردن عليها.
واستنكرت استناد المحكمة على مراسالات "الواتساب" في القضية مؤكدة ان هذه رسالة واضحة للشعب الاردني وللمطالبين في الاصلاح بان التزموا الصمت ولا تظهروا مواقف تخالف موقف النظام.
واكدت ان الرسائل التي تبثها الدولة للحراكيين من اعتقالات وتوجيه تهم متعدده غير مطمئنة كونها تشير الى ازدياد القبضة الامنية وبالتالي فإن نتائجها ستكون غير محمودة ان لم تتراجع الدولة عنها.
المحامي يونس عرب من ناحيته قال:"ان تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة او صديقة لا تقوم بمجرد الرأي الشخصي في حكومة تلك الدولة او ما يحدث فيها .فيوميا ينتقد المسؤولون الاردنيون النظام السوري ..فهل هذه جريمة تعكير صفو علاقات؟ "
وتابع ان رفع شعار رابعة او حيازته يعكس موقفا ورأيا بتأييد جهة ما او الوقوف ضد معارضيها وهذا لا يمثل فعلا يعكر صفو العلاقات لان عشرات الالاف في الوطن العربي يحملون هذا الموقف وليس لمجرد ان النظام او الحكومة تقف مع الفريق المعارض لرابعة ان يصبح من يؤيد رابعة مرتكبا لجرائم تعكير صفو العلاقات وبالتالي فان التوقيف من قبل امن الدولة لا سند له في القانون.
واضاف ان الاعتقال لمجرد ابداء الرأي السلمي اجراء مخالف مخالفة صريحة للدستور، واعتداء على حرية الرأي والتعبير لذلك يجب التمييز بين المواقف وحرية الرأي وبين الافعال المادية والسلوكيات التي تمثل الاركان المادية للجرائم التي تختص محكمة امن الدولة بالنظر فيها.
وفيما يتعلق بمراسالات "الواتساب" او اي مراسالات هاتفية قال انها وسيلة تواصل شخصية يستخدمها الشخص لبيان مواقفه وارائه، وبكل الاحوال يعد دليلا غير مشروع وغير قانوني باعتبار ما يكتبه الشخص لا يعتبر دليلا ضده مالم تكن هذه المادة المكتوبة تكشف عناصر جريمة منصوص عليها ضمن اركان الجريمة وتم الحصول عليها بامر قضائي من المدعي العام وليس من جهات الاستدلال كالشرطة او الاجهزة الامنية عوضا عن ان هذه المحادثات للان لا تعد دليلا ذو حجية لسهولة العبث بها واصطناعها وفبركتها.
وختم :"نذكر بان النظام ممثلا برأس النظام قد قدم مواقفا واضحة تجاه الرئيس مرسي وهو على رأس منصبه ،ونفس الامر قدمه بالنسبة للرئيس الاسد. وبالتالي فماذا يعد هذا الموقف؟ أليس رأيا من اعلى سلطة سياسية في الاردن لنظام شقيق او صديق؟!"
