تجاهُل الخطة الإقتصادية يكرِّس إختلال التوازن الإقتصادي والإجتماعي

 

تجاهُل الخطة الإقتصادية يكرِّس إختلال التوازن الإقتصادي والإجتماعي

توجيهات جلالة الملك عبدالله للحكومة واضحة تنظيم وتنفيذ (خطة عمل متكاملة للنهوض بالإقتصاد الوطني) . من موقع الحرص والمسؤولية لا يمكن إعتبار ما تم نشره حول أبرز ملامح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي بديلاً عن خطة للنهوض الإقتصادي إستناداً لمضامين توجيهات الملك .

إن (المعرفة هي الشكلُ الوحيد للمقاومة. لأنه بالمال يمكنك شراء أي شيء: البرلمانيين، السياسيين، القضاة، النجاح والحياة المثيرة. هناك شيء واحد فقط لا تستطيع شراءه بالمال ألا وهي المعرفة، لأن سعر المعرفة هو الجهد الشخص) وفق نوسيو أوردين. نعم ، لم يستقر في يقيني أي من الأسباب التي ممكن أن تعلِّل أو تبرِّر غياب الجهد في هذا الإتجاه المُلِحّ خاصة من الفريق الإقتصادي ، أكتفي بالقول لا أريد أن أغوص في ماء لا أعرف قاعه ، وإستقرت عقيدتي شخصياً أنه لابد من تطوير تشريعات و قوانين لإتاحة المعلومات والشفافية لرفع وعي المجتمع المدني والإعلام وصُنَّاع القرار ونشر ثقافة المسائلة الإجتماعية وضرورة دعم التشاور بين الأطراف الفعَّالة لتطوير مفهوم إدارة الحكم وتوسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار الإقتصادي على وجه الخصوص .

 

كما أن الحرص على بقاء دور بعض مؤسسات الدولة ، ليس أهم من إقامة العدالة المتساوية المنصفة ، وإقامة العدالة الإجتماعية تؤمِّن حياة أفضل للشعوب. ينتابني الخوف من زمن يصبح الجوع والفقر زعيم وقائد الشارع ، رفع كفاءة التفكير لإستعادة الثقة المفقودة من قبل المؤسسات المانحة الدولية وعامة الناس ، طالما بقيت قضايا الإصلاح الإقتصادي الحقيقي المالي والإداري حبيسة ما بين الرؤيا والتنفيذ ، في ظل غياب الرؤية الشمولية لإستنباط حلول للمشكلة الإقتصادية؟ الرؤية الفُضلى تبدأ من نقطة التحوُّل الى الإقتصاد الإنتاجي التشغيلي الإجتماعي والضريبة التصاعديَّة وإعادة توزيع الجهد الضريبي بعدالة إجتماعية ، رافِعته إقتصاد معرفي تنافسي غياب فكر وإعمال العقل لحسن إدارة إقتصاديات الأزمات ووضع الخطط القصيرة وطويلة الأجل لحسن تدبيرها وتفادي المخاطر .

 

في مستهل الحديث ، سبق وأن شاركت في أعمال الجلسة النقاشية مع السفيرة الأمريكية في الشهر الثاني من عام 2016 ، حيث تطرَّقت لرؤية حول تحقيق إمكانيات الأردن الإقتصادية ، حيث أكدت أن السياسة الأمريكية كانت ولاتزال حتى العام 2023 كونها تدعم جهود الملك عبد الله الثاني في رسم مسار جديد للأردن مجدداً. وتأمل، كشريك ثابت لهذه الأمة الأردنية المعتزَّة بنفسها، بأن تفتح الإصلاحات الحكومية الطموحة هذه الطريق أمام القطاع الخاص لتحويل الأهداف إلى نتائج، حيث لا يمكن لطرف واحد القيام بذلك بمفرده.

لا يفوتنا ان نُنوِّه في ظل الفوضى في المنطقة، يُعتبر التعزيز الإقتصادي والإكتفاء الذاتي أفضل وسيلة دفاع للأردن بل الإستراتيجية الجدِّية الحكيمة . ولكن تتمثَّل الطريقة الوحيدة لمواجهة الشغب والحراك بالنيل من فكرة الإستعصاء والتلكؤ نحو الحلول الإقتصادية والتنموية وخلق الوظائف وعرض المسار الأفضل الذي تُقدِّمه الدول الحديثة والمعتدلة للشباب والمرأة. هذا ويضم الشرق الأوسط ما يزيد عن 350 مليون شاب وشابة ممن يبحثون عن عمل ويشقون طريقهم في الحياة. وأظهر استطلاع نُشر نهاية العام الماضي بأن نسبة ضئيلة من الأردنيين عبّروا عن تفاؤلهم بالمستقبل الإقتصادي للأردن ، الأمر الذي يجعل من بناء شراكات جديدة ومتعددة في كل دول الجوار الجغرافي والسياسي مدخلاً ضرورياً ، مع التركيز بشكل كبير على إستقلالية الأردن الإقتصادية على المدى الطويل. إن الجهد السياسي الحكومي مهم جداً في هذا الإتجاه ، كما يعلم الجميع الوقت ليس في صالحنا.

على المستوى التطبيقي ، يحتاج الشباب الأردني إلى الشعور بأمل في مستقبل أفضل ، الأمر الذي يعتمد على وجود إستراتيجية وخطة تُوجِدان فرص عمل وتخلِقان مستقبلاً مزدهراً للشباب والشابات في الأردن على حد سواء ، وعلى ان تُتوَّج الأقوال بالأفعال، وإذا تمكنّت الحكومة من النجاح في هذه الجهود الغائبة المبذولة، ستكون بكل جدارة قد حقّقت الهدف الأسمى. وأختتم بقولي بأن الشعب الأردني فخورون برؤية الملك ومشروعه النهضوي ، تبقى مشاركة الحكومات في هذه الرحلة. والله من وراء القصد