صفعة جديدة .."الكهرباء" تنذر بفصل التيار في حال عدم التسديد خلال أسبوع!
وذكر الإعلان أنه ما لم يسدد المشترك الفاتورة خلال المهلة المحددة اسبوع "ستضطر الشركة آسفة الى فصل التيار الكهربائي عن كل مشترك لا يقوم بتسديد الذمة المطلوبة منه ضمن المدة المحددة (اسبوع) علما بأنه لن يعاد وصل التيار الكهربائي الا بعد دفع جميع المبالغ المستحقة بالاضافة الى رسم اعادة وصل التيار"!!
ولا ندري فيما اذا كان اعلان شركة الكهرباء انذار المشترك بالتيار بتسديد الفواتير في هذا التوقيت محددا بالشهر الحالي من باب خشية الشركة أن ينفق المواطن ما في جيبه بالعيد!! سيما انه يحل منتصف الشهر الحالي، ام أنها خطوة دائمة ستتبعها الشركة؟!! حيث حاولت jo24 الاتصال بالشركة للاستفسار عن الأمر دون جدوى.
وفي حال كان الانذار محددا بالشهر الحالي، فنقول للشركة: ارحموا المواطن الذي أثقل كاهله فالموعد غير مناسب لإنذاره وفصل التيار عنه، بل وتغريمه ثمن فصل التيار بعد إعادته ونحن على ابواب العيد!!
وفي حال كان القرار بالتسديد بشكل اسبوعي بصورة دائمة، وهو ما ود jo24 الاستفسار عنه من الشركة التي لم يرد اي احد على خط الشكاوى، فهو يتعارض مع "التنبيه الهام" الذي يرد على ظهر كل فاتورة كهرباء شهرية تصل المواطن، بأن "عدم دفع قيمة الفاتورة ضمن الاشعار المقرر وهو30 يوما من تاريخ استلام الفاتورة سيعرض المشترك الى قطع التيار عن العقار الذي تشغله دون اشعار اخر ولن يعاد وصل التيار الا بعد تسديد الذمة كاملة اضافة الى دفع رسم اعادة الوصل المقررة ودفع فرق قيمة تأمين يتناسب مع قيمة الاستهلاك الشهري وفقا لتعليمات تكاليف التوصيل المعمول بها".
لم يفق المواطن بعد من صدمات متتالية لرفع الأسعار، تلك السياسة التي لا تفتأ الحكومة تنتهجها، مستقوية على جيب المواطن، وساطية على قوته، فلم يكفها أنها حررت اسعار المحروقات، ورفعت أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والبنوك 15%، وما نتج عن ذلك من رفع اسعار كثير من السلع، لتتبعها بالتمهيد لرفع الدعم عن الخبز، وبعد ذلك جاء إقرارها لفرض الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة 20%، وأخيرا عزمها رفع ترخيص السيارات 50%، ليدفع المواطن يوميا ثمن سياسات حكومية متخبطة، وثمن الخصخصة واستشراء الفساد.
يذكر أن الحكومة رفعت اعتبارا من الخميس 15 آب (أغسطس) الماضي أسعار الكهرباء على قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 15 في المئة، فيما أجلت رفع أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي للذين يزيد استهلاكهم الشهري على 6 آلاف كيلو واط ساعة إلى العام القادم.
ترى هل سيبقى المواطن يتلقى صفعات الغلاء والجباية؟!! إذ لا يكاد ينام مكبلا بالهموم لثقل المسؤوليات والالتزامات المالية التي انتهجتها حكومة رفع الاسعار، ليستيقظ على انباء تزيد من اعبائه، وتسطو على جيبه المهترئ!!
وكل عام وأنتم بخير!
