العمل النيابية تبحث فصل 30 موظفًا بشركة الأسواق الحرة
جو 24 :
- بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، موضوع فصل عدد من الموظفين في شركة الأسواق الحرة الأردنية.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة تمام الرياطي، بحضور مساعد الأمين العام لشؤون العمليات في وزارة العمل عبدالله الجبور، ومدير مديرية التفتيش المركزي هيثم النجداوي، وعدد من الموظفين المتضررين، إن هذا الاجتماع جاء لمتابعة الحيثيات والنتائج الجديدة التي حصلت بعد الاجتماع الذي عقد اخيرا، من خلال إعادة الاستماع للمتضررين وللعقوبات والإجراءات المتخذة بحقهم.
وأكدت الرياطي أنه سيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحضور رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة الأردنية ومدير الأسواق الحرة الأردنية ومدير التفتيش والمعنيين في شركة الأسواق الأردنية لمناقشة ملفات الموظفين كلا على حدة والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة بحقهم.
من جهتهم، أكد النواب: أحمد القطاونة، رمزي العجارمة، محمد الشطناوي، يزن الشديفات، آمال الشقران، نواف الخوالدة، ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المتخذة بحق الموظفين، لافتين إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
وأشاروا الى أنه سيتم دراسة كل قضية على حدة، والمطالبة بالرجوع الى جميع الحيثيات ولجان التحقيق التي تمت ومراقبة الكاميرات الموجودة.
بدوره، قال الجبور إن هناك إجراءات قانونية ولجان تحقيق واستحضار شهود والتحقيق مع الموظف والتنسيب بالعقوبة، مؤكدا أن الفصل جاء بناء على قرار لجنة.
من جانبهم، قال المتضررون إن العقوبات المتخذة بحقهم بلا أي سند قانوني، مشيرين إلى أن أكثر من 30 موظفا تم فصلهم، منهم 15 لجأوا إلى القضاء والآخرون للجنة العمل النيابية.
--(بترا)
وقالت رئيسة اللجنة النائبة تمام الرياطي، بحضور مساعد الأمين العام لشؤون العمليات في وزارة العمل عبدالله الجبور، ومدير مديرية التفتيش المركزي هيثم النجداوي، وعدد من الموظفين المتضررين، إن هذا الاجتماع جاء لمتابعة الحيثيات والنتائج الجديدة التي حصلت بعد الاجتماع الذي عقد اخيرا، من خلال إعادة الاستماع للمتضررين وللعقوبات والإجراءات المتخذة بحقهم.
وأكدت الرياطي أنه سيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحضور رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة الأردنية ومدير الأسواق الحرة الأردنية ومدير التفتيش والمعنيين في شركة الأسواق الأردنية لمناقشة ملفات الموظفين كلا على حدة والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة بحقهم.
من جهتهم، أكد النواب: أحمد القطاونة، رمزي العجارمة، محمد الشطناوي، يزن الشديفات، آمال الشقران، نواف الخوالدة، ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المتخذة بحق الموظفين، لافتين إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
وأشاروا الى أنه سيتم دراسة كل قضية على حدة، والمطالبة بالرجوع الى جميع الحيثيات ولجان التحقيق التي تمت ومراقبة الكاميرات الموجودة.
بدوره، قال الجبور إن هناك إجراءات قانونية ولجان تحقيق واستحضار شهود والتحقيق مع الموظف والتنسيب بالعقوبة، مؤكدا أن الفصل جاء بناء على قرار لجنة.
من جانبهم، قال المتضررون إن العقوبات المتخذة بحقهم بلا أي سند قانوني، مشيرين إلى أن أكثر من 30 موظفا تم فصلهم، منهم 15 لجأوا إلى القضاء والآخرون للجنة العمل النيابية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
