خلينا نحسبها بالقلم والورقة يا معالي الوزير..
ولكن وفقاً للقانون النافذ حالياً فإنه عند إنهاء خدمات المؤمّن عليهم العسكريين بعد خدمة (20) عاماً أي (240) اشتراكاً بالضمان فإن الحكومة تدفع لهم رواتبهم على آخر أجر كانوا يتقاضونه في الخدمة وتستمر بإشراكهم بالضمان حتى إكمالهم سن الخامسة والأربعين مما يزيد من مدة اشتراكهم ويؤهلهم للحصول على راتب تقاعد مبكر أفضل..
التعديل يحول دون حصول المؤمّن عليهم العسكريين في مثل هذه الحالات على رواتب تقاعدية مبكرة جيدة، لا سيما وأنها ستكون مخفّضة بنسبة 18% وفقاً لأحكام قانون الضمان بالرغم من أن خروجهم على التقاعد المبكر لم يكن بمحض ارادتهم واختيارهم..!
خلينا نحسبها بالقلم والورقة يا معالي الوزير ونشوف شو الأفضل لإخواننا العسكريين..