أمام لجنة العمل النيابية.. منعا لتضارب المصالح!

كتب موسى الصبيحي - من التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الذي يُناقَش حالياً في لجنة العمل النيابية، التغيير على صفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، من النص على ذلك صراحةً في القانون النافذ حالياً بأن الرئيس هو وزير العمل (بصفته الوظيفية طبعاً) إلى نص جديد يعطي صلاحية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء (يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير المعيّن من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء… الخ).ما يُفهم منه أن الحكومة عازمة على الأخذ بتوصية لجنة تحديث القطاع العام بإلغاء وزارة العمل.

وقد سبق أن قلت بأن هذا التعديل لا يصب في تعزيز الحوكمة الرشيدة لمؤسسة الضمان ولا يدعم استقلاليتها، وأن الموضوع سيكون خاضعاً لاجتهاد رئيس الوزراء وربما مزاجيته، سيما مع عدم وجود أي أسس يستند إليها مجلس الوزراء في اتخاذ قرار تعيين أحد أعضائه رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة..!

ما أود أن أحذّر منه هنا هو أن يُصار في وقتٍ ما إلى تسمية وزير المالية رئيساً لمجلس إدارة الضمان، فهذا لا يجوز قط، وينطوي على تضارب مصالح واضح، فالحكومة تقترض من الضمان عبر سندات الخزينة وغيرها، ووزير المالية هو عادةً من يطلب الاقتراض، ولا يستوي أن يكون مُقترِضاً ومُقرِضاً في ذات الوقت أي هو من يطلب الاقتراض وهو نفسه مَنْ يوافق على الإقراض، والحال نفسه ينطبق على البنك المركزي الأردني حيث ينص القانون النافذ على عضوية نائب محافظ البنك في مجلس إدارة الضمان، وهذا خطأ أيضاً وينطوي على تضارب مصالح..!

لذلك أرى أن الحل في حال الإصرار على إلغاء وزارة العمل وعدم الأخذ بفكرة تعيين محافظ عام متفرغ على رأس مؤسسة الضمان ولمدة محددة بالقانون ويكون مستقِلاً عن الحكومة، أن تُعاد صياغة النص المعدّل ليصبح على النحو التالي:

(يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير المعيّن من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء شريطة أن لا يكون وزير المالية..).