ادارية النواب توصي بالاعتماد على التعيين في الضريبة بدلا من الانتداب

ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب المُهندس يزن الشديفات، موضوع الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأكد رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة، الذي حضر جانبًا من الاجتماع، ضرورة إيجاد حل لمشكلة الموظفين الذين تم الموافقة على انتدابهم، فضلًا عن إيجاد حل شامل ضمن أسس واضحة لموضوع الدرجات والمخصصات لجميع المؤسسات الحكومية.

من جانبه، قال الشديفات إنه تم إصدار إعلان استقطاب إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشروط تعجيزية، إذ وصل العدد الإجمالي للمتضررين لـ60 موظفًا، مُشددًا على أهمية ضع أُسس واضحة بشأن ذلك.

وأضاف هُناك عدم تنسيق واضح بشأن الاستقطاب لـ"الدخل والمبيعات"، مُشيرًا إلى أن "إدارية النواب" أمهلت المعنيين مدة أسبوع، بهدف إيجاد حل للموظفين الذين تم انتدابهم مع مخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، واجتازوا كُل الامتحانات والمقابلات الشخصية.

وأوضح الشديفات أن هُناك توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى "الدخل والمبيعات"، والاعتماد على التعيين بدلًا من الاستقطاب.

وحضر الاجتماع: وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والأمينين العامين لوزارتي التربية والتعليم نجوى قبيلات، والصحة الهام خريسات، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، وعدد من الموظفين الذين تم انتدابهم للدائرة.

من جهتهم، أشار النواب: جميل الحشوش، اسماعيل المشاقبة، محمد بني ياسين، يسار الخصاونة، سالم العمري، ينال فريحات، يحيى عبيدات، زهير السعيدين، نمر العبادي، إلى الخطأ الذي ارتكبته "الدخل والمبيعات" في إعلان استقطابها للنقل على الدرجة والمخصصات، ما عمل على إرباك المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث إن الموظف قام بالتقدم والمقابلة والقبول دون علم وزارته، على الرغم من حاجة الوزارات لبعض المُتقدمين، ما أدى إلى وجود نقص.

وقالوا إن هُناك خللا واضحا في عدم التنسيق بين الوزارات الحكومية وديوان الخدمة المدنية، ودائرة الضريبة بشأن إعلان استقطاب للموظفين، مؤكدين أهمية وجود معايير واضحة وشفافة قبل التقدم للامتحان لغايات الانتقال أو الاستقطابات، فضلًا عن ضرورة وجود تنسيق ما بين الدوائر والمؤسسات والوزارات المنوي الانتقال اليها و"الخدمة المدنية" وحصول الموظف على الموافقة قبل عملية الانتقال.

نمروقة، من ناحتيها أشارت إلى تعريف مصطلح الاستقطاب الداخلي، وأن الإعلان تضمن من ضمن الشروط موافقة الوزارة والدائرة، وأن عملية النقل يحكمها نظام الخدمة المدنية ومصلحة العمل والدائرة.

وأكدت أننا سنقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، بهدف الحل ومن ثم اطلاع "الإدارية النيابية" على الحلول والبدائل المتاحة.

 

خريسات، بدورها قالت إن الموظفين، الذين تم نقلهم، تقدموا بطلبات نقل وخضعوا لامتحانات دون أي علم للوزارة بذلك، مضيفة أن هُناك أربعة موظفين لم تتم الموافقة على نقلهم لعدم توافر بديل لهم ضمن تخصص (المحاسبة والمبرمج) من أصل ستة موظفين.

إلى ذلك، قالت قبيلات قالت إن هنالك نقص كبير في كوادر "التربية"، حيث تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسد النقص، مضيفة أن الوزارة لم توافق على النقل بالتبادل على حساب الدرجة والمخصصات، كونها بحاجة إلى تعيين بديل له في المُستقبل ضمن الدرجات والمخصصات الموجودة.

من ناحيته، قال أبو علي إن دائرة الضريبة شهد حاليا إصلاح إداري وترشيق لكوادرها من خلال العمل على استقطاب موظفين من دوائر ومؤسسات حكومية بشروط معينة، موضحا أن المتقدم للاستقطاب يمر بعدة امتحانات ومقابلات، فضلًا عن الاطلاع على سجله الوظيفي.

وأشار إلى أنه تم استقطاب 65 موظفًا حتى الآن، من أصل 171 تقدموا بطلبات استقدام.

الناصر، بدوره أوضح أن تعليمات الاستقطاب واضحة ضمن بنود نظام الخدمة المدنية، والأولوية لدعم قطاع التربية والتعليم والصحة.

وكان الموظفون قد استعرضوا مشكلتهم، المتمثلة بأنهم اجتازوا الامتحانات والمقابلات التي وضعت من اجل الانتداب لـ"الدخل والمبيعات"، إلا أنهم صدموا بعدم موافقة وزاراتهم، على نقلهم بمخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية.