ما الآثار المالية لتخفيض الاشتراكات المدفوعة عن المؤمّن عليهم العسكريين.؟
كتب موسى الصبيح - تضمّن البند "2" المعدّل من الفقرة "أ" من المادة (72) من قانون الضمان ربط نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين بمعدل النمو السنوي في المملكة حيث تم تخفيضها من النسبة الحالية البالغة (22.5%) من أجور المؤمّن عليهم العسكريين إلى (17%) إذا كان معدل النمو أقل من (5%) وترتفع نسبة الاشتراكات كلما زاد معدل النمو وارتفع إلى (5%) فأكثر..
هذا التخفيض غير موفّق وليس وقته على الإطلاق، ولا يخدم الصالح العام، فالتعديلات التي أُدخِلت على الفصل الخاص بالمؤمّن عليهم العسكريين تضمنت تحسينات في حقوقهم، ولذا فإن الأثر المالي سيكون بالغاً في حال الإصرار على تخفيض الاشتراكات ومن هذه الآثار:
١) تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان بنسبة لا تقل عن (5%) من أجور المؤمّن عليهم العسكريين، وهذه النسبة تُترجم إلى عشرات ملايين الدنانير سنوياً، مما يُضعِف المركز المالي للمؤسسة.
٢) تخفيض الفوائض التأمينية السنوية المتحققة لمؤسسة الضمان بما لا يقل عن (50) مليون دينار.
٣) تخفيض المبالغ المالية التي يتم تحويلها كفوائض تأمينية من المؤسسة إلى صندوق استثمار أموال الضمان بنسبة لا تقل عن (12%).
٤) تخفيض الدخل المتحقق لصندوق الاستثمار، وتقليل نسب النمو في موجودات الصندوق.
٥) التأثير على ملاءة الحساب الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بشقيه العسكري والمدني.
٦) ارتفاع احتمالية حدوث عجز في صندوق القطاع العام في حال استمر تسجيل معدّل نمو أقل من (5%) لعدة سنوات قادمة.
٧) اضطرار الحكومة إلى سدّ أي عجز قادم يطرأ على الصندوق الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام، مما قد يضطرها إلى الاقتراض سواء من الضمان أو غيره لتسديد العجز..!
أقول قولي هذا وأستغفر الله ويا فوز المشرّعين استغفروا الله وراجعوا هذه التعديل.
تابعو الأردن 24 على 
