هجمة مرتدة من ألفيش.. فيديو يربك ادعاءات الفتاة بالاعتداء عليها

كشفت الصحافة الإسبانية جزءا من الاستئناف المكون من 24 صفحة والذي قدمه المحامي كريستوبال مارتيل -يوم الاثنين الماضي- ضد احتجاز موكله اللاعب البرازيلي داني ألفيش والموقوف بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عاما.

وكان القاضي قرر توقيف ألفيش، يوم 20 من الشهر الماضي، بعد الإدلاء بأقواله في اتهامه بالاعتداء على الشابة في ملهى ساتون بمدينة برشلونة ليلة رأس السنة الجديدة.

وتنشر صحيفة "إل بريوديكو" الإسبانية مقتطفات من الاستئناف الذي تمكنت من الوصول إليه "يجادل (محامي ألفيش) بأن الصور التي التقطت في المكان (الملهى الليلي) تناقض أقوال الضحية المزعومة".

وتابع أن أقوال المشتكي "التي وصفت بأنها غير متسقة ودقيقة" قد تكون راجعة إلى "تشويه في السرد".

وفي الخلاصة، يرى فريق الدفاع أن صور الفيديو "تدحض بشكل جذري" أقوال الضحية ولا تظهر الشابة أنها كانت "مرعوبة أو خائفة أو مسيطرا عليها".

تشكيك برواية الضحية

بدوره، تمكن برنامج "يا هورا سونسوليس" الإسباني من الوصول إلى الاستئناف المقدم من دفاع ألفيش.

ويكشف البرنامج أن "المحامين يشككون في رواية الضحية للأحداث، وإذا كان هناك أصلا أي اعتداء".

وأوضح أن دفاع ألفيش يقول "مشاهدة نزيهة للصور والفيديوهات التي التقطتها الكاميرات الأمنية في ملهى ساتون تكفي لإعادة الاستجواب أو شك في بعض التأكيدات الفتاة التي رفعت إلى مستوى الحقيقة المثبتة".

وتكشف الصور أن "صاحبة الشكوى دخلت الملهى مع ابن عمها وصديقتها، ولمدة 20 دقيقة طويلة يمكن رؤية 5 أشخاص يتحدثون بطريقة مرحة ومبهجة.. وأن الأجواء كانت أبعد ما تكون عن أن هناك خوفا أو عدم اطمئنان في الأجواء".

وجاء في البيان أن "الإنكار الأولي (لألفيش) يجد تفسيراً طبيعياً وبدائياً في الرغبة بحماية عائلته من سلوك قد يكون غير مناسب ويؤدي إلى انهيار علاقته بزوجته".

ويواصل ألفيش الذي يقبع في الغرفة رقم 13 بسجن "بريانس 2" في برشلونة التكيف مع نظام السجن.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "لا فانغارديا" إنه "لا توجد معاملة تفضيلية أو إجراءات استثنائية" لألفيش في السجن.

وتنقل الصحيفة -التي تصدر في برشلونة- عن ألفيش قوله في السجن "سأقبل كل ما يأتي. غادرت المنزل عندما كان عمري 15 عاما. تغلبت على مواقف صعبة للغاية ومعقدة في حياتي. ,ستكون واحدة أخرى ستمر. لا شيء يخيفني".

وفي حال إدانة ألفيش بالاغتصاب وبعد التعديل التشريعي الأخير لقانون "نعم هو نعم" تتراوح العقوبات بالسجن بين 4 و12 عاما.