مالية الأعيان تبحث واقع الأسواق المالية الأردنية
جو 24 : - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأربعاء، واقع الأسواق المالية ومؤسسات سوق رأس المال في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الدكتور ليث العجلوني، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، والمدير المالي والإداري لبورصة عمان سيما حطاب، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، ونقيب أصحاب شركات الخدمات المالية صقر عبد الفتاح.
وقال العين المعشر، إن اللجنة تنظر لسوق عمان المالي كمرآة للنشاط الاقتصادي تعكس وضع السوق المالي، وفقًا للنمو الاقتصادي، الذي يعد جيدا في ظل التحديات والظروف الراهنة بسبب الأزمات العالمية.
وشدد على أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في سوق رأس المال الوطني، وتحفيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في السوق، ومنح الهيئة الأدوات اللازمة لتعزيز عملها ودورها ورفدها بالكفاءات اللازمة.
وأكد العين المعشر دور هيئة الأوراق المالية في تنشيط الاستثمار، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين لتشجيعهم على التداول في الأسواق المالية، بهدف رفع حجم التداول في السوق.
وأشار إلى ضرورة استقرار الأنظمة والتعليمات والقوانين لتوفير الفرص التشجيعية والبيئة الاستثمارية المطمئنة للمستثمر، ضمن بيئة السوق المالي نفسه، لتحقيق التحسن بأداء السوق ورفع كفاءته والنهوض بالقطاع المالي بشكل عام.
بدوره، أكد العجلوني أن السوق المالي استطاع المحافظة على استقراره وقوته على الرغم من الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم العالمية وانعكاساته على الأسواق العالمية عموماً.
وأشار إلى أن النظام الإداري والقانوني يواجه تحديات في ظل تعدد المرجعيات والجهات المختلفة، إلى جانب الحوكمة والرقابة وحاجة مؤسسات رأس المال إلى تمكين مالي وإداري وتنظيمي كون السوق يعد متخصصا يسهم في رفع قيمة التداول ومساهمته بالاقتصاد.
وبين أن الهيئة ملتزمة بإعداد استراتيجيات متكاملة هادفة لتحفيز السوق المالي ورفع سويته من الناحية المالية والتنظيمية، مضيفاً أن مؤسسات رأس المال ملتزمة بمعايير دولية تهدف لحماية السوق والأفراد وحملة الأوراق المالية بشكل عام.
من جانبه، قال الوظائفي إنه تم تنفيذ العديد من المشاريع لتعزيز الأطر الفنية والتشريعية ومسيرة التحول الرقمي في البورصة، لافتًا إلى أن عدد الشركات التي يجري تداول أسهمها في (السوق الأول والثاني) تبلغ 169 شركة، إضافة إلى 57 شركة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
وأشار إلى أن تنفيذ ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي من المبادرات الخاصة بالسوق ومشاريع الخطة الإستراتيجية للبورصة، يتواءم مع أحدث المعايير والممارسات الدولية، سيكون بمثابة فرصة لمزيد من التطوير وتعزيز تنافسينه وعمقه واتساعه.
وبين الوظائفي أن مؤشرات البورصة بدأت بالتحسن منذ الربع الثالث من عام 2020، مؤكداً أن تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني بما فيها معدلات النمو والاستقرار النقدي والمالي وزيادة أرباح الشركات المدرجة انعكس على أداء بورصة عمّان، رغم تداعيات الأزمات التي تمر بها اقتصاديات العالم وتحديات رفع أسعار الفائدة وتأثيرها على البورصة تحديدا.
فيما تحدثت الطراونة حول مهام مركز إيداع الأوراق المالية المتمثلة في حفظ الأوراق المالية وإيداعها ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها على أساس التسليم مقابل الدفع، مستعرضة أنظمة المركز الإلكترونية والأنظمة الفرعية، وأبرز الخطط للتطوير المستقبلي المتعلقة بتطوير البنية التحتية الفنية والخدمات الإلكترونية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، بهدف الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة لدعم الاستثمار في السوق المالي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، قال عبدالفتاح إن الأهداف الرئيسية لنقابة أصحاب شركات الخدمات المالية تتمثل في حماية مصالح شركات الوساطة المالية والمحافظة على سلامتها المالية، إضافة للعمل مع هيئات سوق رأس المال سعياً إلى تطوير وتنشيط سوق رأس المال.
--(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الدكتور ليث العجلوني، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، والمدير المالي والإداري لبورصة عمان سيما حطاب، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، ونقيب أصحاب شركات الخدمات المالية صقر عبد الفتاح.
وقال العين المعشر، إن اللجنة تنظر لسوق عمان المالي كمرآة للنشاط الاقتصادي تعكس وضع السوق المالي، وفقًا للنمو الاقتصادي، الذي يعد جيدا في ظل التحديات والظروف الراهنة بسبب الأزمات العالمية.
وشدد على أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في سوق رأس المال الوطني، وتحفيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في السوق، ومنح الهيئة الأدوات اللازمة لتعزيز عملها ودورها ورفدها بالكفاءات اللازمة.
وأكد العين المعشر دور هيئة الأوراق المالية في تنشيط الاستثمار، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين لتشجيعهم على التداول في الأسواق المالية، بهدف رفع حجم التداول في السوق.
وأشار إلى ضرورة استقرار الأنظمة والتعليمات والقوانين لتوفير الفرص التشجيعية والبيئة الاستثمارية المطمئنة للمستثمر، ضمن بيئة السوق المالي نفسه، لتحقيق التحسن بأداء السوق ورفع كفاءته والنهوض بالقطاع المالي بشكل عام.
بدوره، أكد العجلوني أن السوق المالي استطاع المحافظة على استقراره وقوته على الرغم من الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم العالمية وانعكاساته على الأسواق العالمية عموماً.
وأشار إلى أن النظام الإداري والقانوني يواجه تحديات في ظل تعدد المرجعيات والجهات المختلفة، إلى جانب الحوكمة والرقابة وحاجة مؤسسات رأس المال إلى تمكين مالي وإداري وتنظيمي كون السوق يعد متخصصا يسهم في رفع قيمة التداول ومساهمته بالاقتصاد.
وبين أن الهيئة ملتزمة بإعداد استراتيجيات متكاملة هادفة لتحفيز السوق المالي ورفع سويته من الناحية المالية والتنظيمية، مضيفاً أن مؤسسات رأس المال ملتزمة بمعايير دولية تهدف لحماية السوق والأفراد وحملة الأوراق المالية بشكل عام.
من جانبه، قال الوظائفي إنه تم تنفيذ العديد من المشاريع لتعزيز الأطر الفنية والتشريعية ومسيرة التحول الرقمي في البورصة، لافتًا إلى أن عدد الشركات التي يجري تداول أسهمها في (السوق الأول والثاني) تبلغ 169 شركة، إضافة إلى 57 شركة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
وأشار إلى أن تنفيذ ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي من المبادرات الخاصة بالسوق ومشاريع الخطة الإستراتيجية للبورصة، يتواءم مع أحدث المعايير والممارسات الدولية، سيكون بمثابة فرصة لمزيد من التطوير وتعزيز تنافسينه وعمقه واتساعه.
وبين الوظائفي أن مؤشرات البورصة بدأت بالتحسن منذ الربع الثالث من عام 2020، مؤكداً أن تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني بما فيها معدلات النمو والاستقرار النقدي والمالي وزيادة أرباح الشركات المدرجة انعكس على أداء بورصة عمّان، رغم تداعيات الأزمات التي تمر بها اقتصاديات العالم وتحديات رفع أسعار الفائدة وتأثيرها على البورصة تحديدا.
فيما تحدثت الطراونة حول مهام مركز إيداع الأوراق المالية المتمثلة في حفظ الأوراق المالية وإيداعها ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها على أساس التسليم مقابل الدفع، مستعرضة أنظمة المركز الإلكترونية والأنظمة الفرعية، وأبرز الخطط للتطوير المستقبلي المتعلقة بتطوير البنية التحتية الفنية والخدمات الإلكترونية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، بهدف الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة لدعم الاستثمار في السوق المالي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، قال عبدالفتاح إن الأهداف الرئيسية لنقابة أصحاب شركات الخدمات المالية تتمثل في حماية مصالح شركات الوساطة المالية والمحافظة على سلامتها المالية، إضافة للعمل مع هيئات سوق رأس المال سعياً إلى تطوير وتنشيط سوق رأس المال.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
