"العمل".. حملة تفتيشية قريبا لتطبيق المادة(72)
جو 24 : تستعد وزارة العمل لتنفيذ حملة تفتيشية كبيرة وواسعة على جميع المؤسسات التي تشغل 20 عاملة فأكثر لتطبيق نص المادة 72 من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته.
وقال وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين في تصريحات صحافية اليوم الاحد، ان الوزارة اجرت دراسة مستفيضة حول المؤسسات التي ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون.
ويقدر عدد المؤسسات التي يلزمها القانون بإنشاء حضانات، 907 شركات ومؤسسات، معظمها مستشفيات ومصانع وبنوك ومدارس وجامعات وشركات تكنولوجيا معلومات.
وبين القطامين ان 15 شركة تشغل اردنيات اكثر من 400 اردنية ، و17 شركة تشغل من 301 -400 و25 شركة تشغل 201 - 300 اردنية و105 شركات تشغل 101 - 200 اردنية و166 شركة تشغل 50 -100 اردنية و524 شركة تشغل 20 - 49 اردنية.
وشدد على ان الوزارة ستعمل حال اقرار تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاعات الى تنفيذ حملة كبيرة للبدء بتطبيق النص القانوني، لافتا الى ان ذلك من شانه ان يوفر نحو 4000 وظيفة لتخصصات التربية الخاصة وتربية الطفل اضافة الى توفير بيئة امنة للأطفال وتمتين لحقوق المرأة في العمل.
ودعا الوزير الشركات التي تنطبق عليها المادة 72 من قانون العمل الى المبادرة الى تصويب اوضاعها وفق القانون، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في تنفيذ القانون وحماية حقوق العاملين.
ووفرت مسودة تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاعات: العام والخاص والتطوعي، شروطا ميسرة تتيح لصاحب العمل توفير مكان آمن لرعاية أطفال العاملات، تطبيقا للمادة 72 من قانون العمل التي توجب على صاحب العمل الذي يستخدم نحو 20 عاملة، تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة، لرعاية أطفال العاملات ممن تقل أعمارهم عن 4 أعوام، على ألا يقل عددهم عن 10.
ويعتبر تطبيق المادة 72 مطلبا أساسيا لناشطات في مجال المرأة، للحد من عزوف النساء عن العمل، في وقت تقدر به حصة النساء في سوق العمل بـ14 بالمائة فقط، إذ يعتبر عدم وجود مكان رعاية مناسب لأطفال العاملات المتزوجات، سببا رئيسا لانسحاب النساء من هذا السوق.
ونصت كذلك على وجود مقدمة رعاية لكل 6 اطفال دون العام، ومقدمة رعاية لكل 8 اطفال ممن هم من عمر عام الى عامين، ومقدمة رعاية لكل 10 أطفال من عمر عامين الى أربعة، الى جانب توفير مستخدمة تتولى الاهتمام بشؤون النظافة الداخلية، على الا يكون لها أي علاقة برعاية الطفل.
(بترا)
وقال وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين في تصريحات صحافية اليوم الاحد، ان الوزارة اجرت دراسة مستفيضة حول المؤسسات التي ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون.
ويقدر عدد المؤسسات التي يلزمها القانون بإنشاء حضانات، 907 شركات ومؤسسات، معظمها مستشفيات ومصانع وبنوك ومدارس وجامعات وشركات تكنولوجيا معلومات.
وبين القطامين ان 15 شركة تشغل اردنيات اكثر من 400 اردنية ، و17 شركة تشغل من 301 -400 و25 شركة تشغل 201 - 300 اردنية و105 شركات تشغل 101 - 200 اردنية و166 شركة تشغل 50 -100 اردنية و524 شركة تشغل 20 - 49 اردنية.
وشدد على ان الوزارة ستعمل حال اقرار تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاعات الى تنفيذ حملة كبيرة للبدء بتطبيق النص القانوني، لافتا الى ان ذلك من شانه ان يوفر نحو 4000 وظيفة لتخصصات التربية الخاصة وتربية الطفل اضافة الى توفير بيئة امنة للأطفال وتمتين لحقوق المرأة في العمل.
ودعا الوزير الشركات التي تنطبق عليها المادة 72 من قانون العمل الى المبادرة الى تصويب اوضاعها وفق القانون، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في تنفيذ القانون وحماية حقوق العاملين.
ووفرت مسودة تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاعات: العام والخاص والتطوعي، شروطا ميسرة تتيح لصاحب العمل توفير مكان آمن لرعاية أطفال العاملات، تطبيقا للمادة 72 من قانون العمل التي توجب على صاحب العمل الذي يستخدم نحو 20 عاملة، تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة، لرعاية أطفال العاملات ممن تقل أعمارهم عن 4 أعوام، على ألا يقل عددهم عن 10.
ويعتبر تطبيق المادة 72 مطلبا أساسيا لناشطات في مجال المرأة، للحد من عزوف النساء عن العمل، في وقت تقدر به حصة النساء في سوق العمل بـ14 بالمائة فقط، إذ يعتبر عدم وجود مكان رعاية مناسب لأطفال العاملات المتزوجات، سببا رئيسا لانسحاب النساء من هذا السوق.
ونصت كذلك على وجود مقدمة رعاية لكل 6 اطفال دون العام، ومقدمة رعاية لكل 8 اطفال ممن هم من عمر عام الى عامين، ومقدمة رعاية لكل 10 أطفال من عمر عامين الى أربعة، الى جانب توفير مستخدمة تتولى الاهتمام بشؤون النظافة الداخلية، على الا يكون لها أي علاقة برعاية الطفل.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
