مخصصات اللامركزية تعود الى الخزينة.

 

للأسف الشديد ما زالت مجالس المحافظات ( اللامركزية ) تعاني من عدم صرف مخصصاتها المالية التي تم تخصيصها لعمل المشاريع الجديده التنمويه والخدماتيه ذات الأولوية ضمن موازنات مجالس المحافظات حيث يتم حرمان المواطنين من الاستفادة من تلك المشاريع.

حيث أن عدم تدوير أو ترصيد المخصصات المالية ضمن موازنة مجالس المحافظات في قانون الموازنة العامة يعتبر من أهم التحديات والمعيقات التي تواجه عمل مجالس المحافظات( اللامركزية ) لأداء عملها على أكمل وجه حيث عادت عشرات الملايين إلى الخزينة ولم يتم صرفها.

نعم للأسف الشديد فإن مجلس النواب أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ دون تعديل على على بند ترصيد المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية ضمن موازنات مجالس المحافظات ولقد قامت اللجنة المالية في مجلس النواب بعمل توصيات إلى مجلس النواب بهذا الخصوص ولقد كان بالإمكان أن يقوم مجلس النواب بتعديل بعض المواد لمشروع قانون الموازنة العامة حيث أن القانون هو ملك مجلس النواب في أحد مراحله الدستورية.

لقد استبشرنا خير من لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه رؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ودعم جلالة الملك المتواصل لمجالس المحافظات( اللامركزية ) والتي جاءت بناء على الرؤى الملكيه من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه.

حيث أكد جلالة الملك الدور الهام والبارز لمجالس المحافظات اللامركزيه في التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري لتحقيق التنمية المستدامة وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية والخدماتيه التي تخدم المواطنين لتحسين الواقع الاقتصادي والتنموي والخدمي وضرورة تمكين مجالس المحافظات ماليا.

ان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ مازال في مجلس الأمة وهو الآن في مجلس الاعيان والأمل معقود على مجلس الاعيان بأن يتم تعديل بعض المواد لمشروع قانون الموازنة العامة بحيث تنص هذه المواد على ترصيد المخصصات المالية للمشاريع فهل سوف يلتقط مجلس الاعيان هذه الرسالة الملكية السامية.

نأمل ذلك ........