رؤساء لجان بلدية يخالفون النظام بازدواجية وظائفهم
كشفت مصادر وجود خلل قانوني، أصاب قرار وزير الشؤون البلدية الأسبق والخاص بتشكيل لجان المجالس البلدية في آذار (مارس) الماضي.
ووفقا للمصادر، التي فضلت عدم عن الافصاح عن اسمها، فقد أصدر الوزير الأسبق بحسب صلاحياته القانونية، قرارا بتولي موظفين من وزارة الشؤون البلدية والأشغال العامة إلى جانب عدد من الحكام الاداريين رؤساء لجان بلديات ما يقارب 93 بلدية لتسيير أوضاعها لحين إجراء الانتخابات البلدية، الا أن الوزير خالف بقراره نظام رؤساء البلديات الذي أورد نصا صريحا بمنع قيام رئيس البلدية الى جانب وظيفته بأي عمل آخر سواء كان عاما أو خاصا.
ونتيجة لهذا القرار، فإن عددا من رؤساء اللجان البلدية الحاليين يعملون كمديرين لهندسة البلديات، وبعضهم حكام إداريون، والبعض الآخر مديرو أشغال وغيرها من الوظائف، وبعضهم يجمع بين ثلاث وظائف لتضاف إلى ما سبق رئاسة مجالس الخدمات المشتركة.
وفي رده على موضوع ازدواجية الوظائف مع رئاسة لجان البلديات، قال وزير البلديات ماهر أبو السمن، إن الوزارة أخذت بالاعتبار عند إصدار قرارات إعادة تشكيل اللجان تفريغ رئيس اللجنة واختيار الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بعمل البلديات.
وبحسب المصادر، تصل بعض الرواتب الشهرية لرؤساء لجان بلدية الى 1200 دينار يضاف اليها بدل اجتماعات في اللجان المحلية واللوائية، ومكافآت وعلاوات إضافية غير محددة المبلغ، موضحة أن الأساس في دفع راتب رئيس لجنة البلدية ان يكون وفقا للقانون ونظام رؤساء البلديات النافذ والذي ربط الراتب بمقدار التحصيلات التي تحققها البلدية للعام السابق.
يذكر ان وزارة الشؤون البلدية ومن خلال بنك تنمية المدن والقرى تتحمل دفع نفقات العديد من البلديات التي باتت عاجزة حتى عن دفع رواتب موظفيها، إضافة إلى وجود ملف يحتوي على أكثر من ألفي موظف عينوا سابقا بقرارات عشوائية غير قانونية ما زالت قضيتهم مربوطة بقرار من مجلس الوزراء.
وكانت وزارة الشؤون البلدية بدأت بتنفيذ خطة هيكلة للبلديات مطلع العام الحالي ركزت عموما على تخفيض عدد أعضاء في لجان البلديات وبما لا يتجاوز الـ9 أشخاص لمراكز المحافظات، وتخفيض النفقات المكلفة لرئيس وأعضاء اللجان.الغد
