شمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان الاجتماعي

أصدرت لجنة شؤون مؤسسة الضمان الاجتماعي قرارا إداريا نهائيا بشمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان، وبأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى السلطة.

وقال مساعد مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات، ياسر عكروش، الأحد، إنّ السلطة استنفدت جميع الاعتراضات المتاحة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوجهت إلى القضاء للطعن بقرار المؤسسة.

وكان عاملون في إدارة مياه البلقاء على نظام شراء الخدمات، نفذوا اعتصاما أمام الإدارة، احتجاجا على عدم إشراكهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وطالبوا بتحسين ظروفهم المعيشية.

وقالوا إن لديهم خدمة في سلطة المياه قبل أن تتحول إدارتها إلى "مياهنا" توزعت ما بين سنة وسبع سنوات، ولم يتم إشراكهم في الضمان الاجتماعي ولم يحصلوا على أي امتيازات أسوة بالموظفين الباقين.

وطالبوا الإدارة الجديدة لمياهنا بحقوقهم الوظيفية وتحسين رواتبهم وإخضاعهم للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتثبيتهم، مؤكدين أنهم لا يشعرون بالأمان الوظيفي في ظروفهم الحالية.

المدير التنفيذي لمياهنا، محمد العوران، قال إنّ إدارة مياه البلقاء أصبحت تابعة لإدارة مياهنا منذ بداية العام الحالي، وبخصوص موظفي شراء الخدمات ممن كانوا يتبعون لسلطة مياه البلقاء وعددهم 254 موظفا.

كما عكفت إدارة مياهنا على دراسة ظروفهم ومداخيلهم، وتم اتخاذ قرار بتحسين ظروفهم المعيشية ورفع رواتبهم، حيث يحصل حملة الشهادة الثانوية أو دون على راتب 300 دينار، وحملة الدبلوم شامل أو دون 330 دينارا، وحملة البكالوريوس أو أعلى على راتب 380 دينارا مع إخضاعهم للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة المياه لإيجاد حل لجميع العقود الموجودة بمياه اليرموك ومياهنا ومياه العقبة.

بترا