التنفيذ القضائي تلقي القبض على عصابة تخصصت بتزوير الوثائق الرسمية
تمكنت إدارة التنفيذ القضائي من كشف ملابسات قضايا تزوير وإلقاء القبض على أربعة أشخاص احترفوا تزوير الوثائق الرسمية وكفات الطلب القضائية وضبط بحوزتهم أختام ومعدات تثبت تورطهم في تلك القضايا.
وقال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام انه في أربع قضايا متفرقة قام أشخاص بمراجعه ادارة التنفيذ القضائي وتسليمهم كفات طلب مختومة وموقعه من جهات قضائية واتخذ الإجراء القانوني اللازم بحقها ليتبين بعد ذلك أن كفات الطلب مزورة وغير صحيحة ليتم على الفور تشكيل فريق تحقيقي خاص للوقوف على مصدر تلك الطلبات المزورة وإنهاء الآثار القانونية التي ترتبت عليها.
وأكد المركز الإعلامي انه فور تشكيل الفريق التحقيقي الخاص عمل على إلقاء القبض على جميع الأشخاص الذين تم كف طلبهم بواسطة التزوير وتحويلهم مباشرة إلى القضاء وإعادة القيود لدى الإدارة إلى ما قبل كف الطلب عنهم إضافة إلى جمع المعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى مصدر ذلك التزوير وممارسيه.
وبين المركز الإعلامي انه وبعد جمع المعلومات وإجراء التحقيقات وقع الاشتباه على احد الأشخاص وتم مراقبته وتتبع تحركاته ومراقبة مكان سكنه الذي تبين تردد أعداد كبيرة من الأشخاص عليه في أوقات مختلفة ليتم تحديد الوقت المناسب وبالتنسيق مع المدعي العام تم مداهمة منزل المشتبه به وضبط وبرفقته ثلاثة أشخاص آخرين احدهم يعمل موظفا لدى إحدى الدوائر الحكومية وبتفتيش المنزل عثر على أجهزة حاسب الي وطابعات وأحبار متنوعة مخصصة للتزوير أضافه إلى عدد كبير من الأختام المقلدة والعائدة لمختلف مؤسسات الدولة الرسمية وبعض السفارات والمحاكم وأضافه الى وثائق مختلفة لأشخاص طلبوا تزوير أوراق رسمية لهم.
وأضاف المركز الإعلامي انه بتفتيش المركبات العائدة لأولئك الأشخاص تم العثور بداخل أحداها على شيك مزور بمبلغ 2 مليون يورو ومجموعه أخرى من الطابعات وأجهزة الحاسوب وشهادات مزورة مختلفة أضافه الى أختام مقلدة ووصول مالية متنوعة ومسدس صوتي ووثائق ثبوتية متفرقة.
وختم المركز الإعلامي ان كافه الوثائق والأختام والاوراق المضبوطة أرسلت لإدارة المختبرات الجنائية لمعاينتها وبيان مدى صحتها وأرسل جميع الأشخاص والمضبوطات لمديرية شرطة شرق عمان لمباشرة التحقيق معهم. "بترا"
