"الوطني لحقوق الانسان" :انتهاكات قانونية صارخة بحق معتقلي الرأي
جو 24 : دعا المركز الوطني لحقوق الانسان الى سرعة تكفيل نشطاء الحراك الموقوفين معتبرا ان هذه الخطوة لا تمس الحق العام او تؤثر على مجريات محاكمتهم بينما تسهم بالتأكيد في خلق اجواء ايجابية كونها ذات مضمون انساني و حقوقي.
وقال المركز في بيان أصدره الخميس ان محاكمة هؤلاء في اطار اجراءات محكمة امن الدولة و إن مثلوا امام قضاة مدنيين بالإضافة الى طول مدد التوقيف لهؤلاء، وطبيعة التهم المسندة اليهم يشكل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة التي يجب ان تتوفر لهم.
واعتبر البيان ان هؤلاء ابرياء حتى تثبت ادانتهم بحكم قضائي قطعي من المحكمة المختصة والتي يجب ان تكون بالكامل مدنية مشيرا الى ان ما قاموا به من نشاطات يأتي في سياق ممارسة حرية الرأي والتعبير السلمي من حيث المبدأ وان الحكم فيما اذا كانت تلك الانشطة او بعضها تشكل خروجاً على محددات حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 19 في كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية امر متروك للقضاء.
وقال البيان ان الظروف السائدة منذ فترة في الاردن تستدعي الحذر وضبط النفس عند التعامل مع النشاطات المجتمعية السلمية، وان استمرار توقيف هؤلاء يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والمعايير الدولية التي تلتزم بها المملكة مثلما انه لا ينسجم مع توجه الدولة المعلن للالتزام بحماية وتعزيز حقوق الانسان.
ولفت البيان الى ان ما تعرض له عدد من نشطاء الحراك خلال الفترة الماضية، عند توقيفهم والقاء القبض عليهم من قبل اجهزة انفاذ القانون من ضرب واهانة ومعاملة قاسية يشكل مساساَ بالكرامة الانسانية.
وقال المركز في بيان أصدره الخميس ان محاكمة هؤلاء في اطار اجراءات محكمة امن الدولة و إن مثلوا امام قضاة مدنيين بالإضافة الى طول مدد التوقيف لهؤلاء، وطبيعة التهم المسندة اليهم يشكل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة التي يجب ان تتوفر لهم.
واعتبر البيان ان هؤلاء ابرياء حتى تثبت ادانتهم بحكم قضائي قطعي من المحكمة المختصة والتي يجب ان تكون بالكامل مدنية مشيرا الى ان ما قاموا به من نشاطات يأتي في سياق ممارسة حرية الرأي والتعبير السلمي من حيث المبدأ وان الحكم فيما اذا كانت تلك الانشطة او بعضها تشكل خروجاً على محددات حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 19 في كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية امر متروك للقضاء.
وقال البيان ان الظروف السائدة منذ فترة في الاردن تستدعي الحذر وضبط النفس عند التعامل مع النشاطات المجتمعية السلمية، وان استمرار توقيف هؤلاء يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والمعايير الدولية التي تلتزم بها المملكة مثلما انه لا ينسجم مع توجه الدولة المعلن للالتزام بحماية وتعزيز حقوق الانسان.
ولفت البيان الى ان ما تعرض له عدد من نشطاء الحراك خلال الفترة الماضية، عند توقيفهم والقاء القبض عليهم من قبل اجهزة انفاذ القانون من ضرب واهانة ومعاملة قاسية يشكل مساساَ بالكرامة الانسانية.
تابعو الأردن 24 على 
