البنك الدولي يمنح الاردن 10 ملايين دولار للبلديات المضيفة للاجئين السوريين
جو 24 : بدأ وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها حالياً إلى الولايات المتحدة للمشاركة بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولإجراء سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة والكونغرس الأمريكيين.
وقام خلال الزيارة بلقاء عدد من كبار مسؤولي البنك الدولي، لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي،واستعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة والممولة من البنك الدولي في الأردن.
كما قام سيف خلال هذه اللقاءات بوضع المسؤولين في البنك الدولي والإدارة الأمريكية بصورة التطورات الاقتصادية التي تواجه الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، بكافة قطاعاته، والضغوط المتزايدة على كافة مفاصل الدولة جراء تلك الأزمة.
كما حضر سيف اجتماع المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي، بصفته محافظ الاردن لدى البنك الدولي، كما عقد اجتماعا مع كل مع المديرة المنتدبة للبنك الدولي سري اندراواتي، ونائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنجر أندرسون.
وعلى هامش هذه الزيارة، قام الوزير، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بالتوقيع على منحة بقيمة 10 مليون دولار مقدمة من أحد الصناديق الائتمانية التابعة للبنك الدولي، ووقعتها نيابة عن البنك الدولي، أندرسون.
وتأتي هذه المنحة لتمويل "مشروع المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين للاستجابة للخدمات الطارئة وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية"، حيث يهدف المشروع الى دعم المجتمعات المستضيفة.
ويتضمن المشروع عدة محاور لدعم المجتمع المستضيف، أبرزها محور تقديم دعم مالي لعدد من البلديات الاكثر استضافة لأعداد اللاجئين، لتتمكن من الاستجابة للمستجدات الطارئة، وتقديم الخدمات البلدية، وعلى رأسها النفايات الصلبة.
كما تم الإعلان خلال حفل التوقيع عن موافقة المملكة المتحدة وكندا وسويسرا على تقديم منح لهذا المشروع أيضاَ، حيث حضر ممثلو هذه الحكومات حفل التوقيع، ووقعوا على رسائل التزام مع البنك الدولي لتوفير منح لهذا المشروع يصل مجموعها لغاية 42 مليون دولار، ليصبح إجمالي المنحة 52 مليون دولار. وتأتي هذه المنحة ضمن جهود البنك الدولي، والجهات المانحة الأخرى لمساندة الأردن في مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية نتيجة للوضع الإقليمي الراهن في المنطقة، خاصة التداعيات الاقتصادية للأزمة السورية على الأردن.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع، أهمية جهود البنك المتواصلة لمساعدة الأردن في مواجهة تداعيات الأزمة السورية تحديداً.
وجرى الاتفاق مبدئياً على أن يقوم وفد من البنك الدولي بزيارة الى الأردن لإجراء تقييم شامل لأثر الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني منذ اندلاع الأزمة.
وأعرب سيف عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا على الدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الانعكاسات التي ألمت به نتيجة الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.
وأشار إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن استمرار المملكة باستقبال اللاجئين السوريين وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم، مما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة، مؤكدا اهمية تقديم الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني بما في ذلك الاثار غير المباشرة التي انعكست على قطاعات التجارة النقل والسياحة والتصدير.
من جانبها، أبدت أندرسون عن تقديرها بالتقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن، كما وثمن البنك جهود الأردن في استضافة الأشقاء السوريين وسياسة الأبواب المفتوحة، لكنه يقدر الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها فيما يخص المالية العامة.
وأكدت التزام البنك الدولي، ومن خلال مؤسساته ونوافذه وأدواته المختلفة الاستمرار بتوفير برامج المساعدات المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
(بترا)
وقام خلال الزيارة بلقاء عدد من كبار مسؤولي البنك الدولي، لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي،واستعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة والممولة من البنك الدولي في الأردن.
كما قام سيف خلال هذه اللقاءات بوضع المسؤولين في البنك الدولي والإدارة الأمريكية بصورة التطورات الاقتصادية التي تواجه الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، بكافة قطاعاته، والضغوط المتزايدة على كافة مفاصل الدولة جراء تلك الأزمة.
كما حضر سيف اجتماع المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي، بصفته محافظ الاردن لدى البنك الدولي، كما عقد اجتماعا مع كل مع المديرة المنتدبة للبنك الدولي سري اندراواتي، ونائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنجر أندرسون.
وعلى هامش هذه الزيارة، قام الوزير، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بالتوقيع على منحة بقيمة 10 مليون دولار مقدمة من أحد الصناديق الائتمانية التابعة للبنك الدولي، ووقعتها نيابة عن البنك الدولي، أندرسون.
وتأتي هذه المنحة لتمويل "مشروع المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين للاستجابة للخدمات الطارئة وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية"، حيث يهدف المشروع الى دعم المجتمعات المستضيفة.
ويتضمن المشروع عدة محاور لدعم المجتمع المستضيف، أبرزها محور تقديم دعم مالي لعدد من البلديات الاكثر استضافة لأعداد اللاجئين، لتتمكن من الاستجابة للمستجدات الطارئة، وتقديم الخدمات البلدية، وعلى رأسها النفايات الصلبة.
كما تم الإعلان خلال حفل التوقيع عن موافقة المملكة المتحدة وكندا وسويسرا على تقديم منح لهذا المشروع أيضاَ، حيث حضر ممثلو هذه الحكومات حفل التوقيع، ووقعوا على رسائل التزام مع البنك الدولي لتوفير منح لهذا المشروع يصل مجموعها لغاية 42 مليون دولار، ليصبح إجمالي المنحة 52 مليون دولار. وتأتي هذه المنحة ضمن جهود البنك الدولي، والجهات المانحة الأخرى لمساندة الأردن في مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية نتيجة للوضع الإقليمي الراهن في المنطقة، خاصة التداعيات الاقتصادية للأزمة السورية على الأردن.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع، أهمية جهود البنك المتواصلة لمساعدة الأردن في مواجهة تداعيات الأزمة السورية تحديداً.
وجرى الاتفاق مبدئياً على أن يقوم وفد من البنك الدولي بزيارة الى الأردن لإجراء تقييم شامل لأثر الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني منذ اندلاع الأزمة.
وأعرب سيف عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا على الدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الانعكاسات التي ألمت به نتيجة الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.
وأشار إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن استمرار المملكة باستقبال اللاجئين السوريين وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم، مما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة، مؤكدا اهمية تقديم الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني بما في ذلك الاثار غير المباشرة التي انعكست على قطاعات التجارة النقل والسياحة والتصدير.
من جانبها، أبدت أندرسون عن تقديرها بالتقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن، كما وثمن البنك جهود الأردن في استضافة الأشقاء السوريين وسياسة الأبواب المفتوحة، لكنه يقدر الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها فيما يخص المالية العامة.
وأكدت التزام البنك الدولي، ومن خلال مؤسساته ونوافذه وأدواته المختلفة الاستمرار بتوفير برامج المساعدات المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
