مطالبة بزيادة نسبة الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل

كتب موسى الصبيحي - 

يعتبر قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي أصبح نافذاً بتاريخ 1-3-2014 أول قانون ضمان سمح بالجمع بين نسبة من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل في حالة عودة صاحب هذا الراتب إلى سوق العمل مشمولاً بالضمان من جديد، وضمن قواعد للجمع حدّدها القانون.

وقد تضمن القانون جدولاً مُلحقاً به هو الجدول رقم (7) الذي يحدد نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل المشمول بالضمان بعد انطباق قواعد الجمع وشروطه على المتقاعد. ومنحت الفقرة "و" من المادة (85) من القانون مجلس الوزراء الحق في زيادة حدود الرواتب الواردة في الجدول المشار إليه كل ثلاث سنوات بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، والأمر هنا لا يحتاج إلى تعديل في القانون، وإنما فقط إلى قرار من مجلس الوزراء.

مضى على صدور قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 (9) سنوات ولم يتم إعادة النظر وتعديل الجدول رقم (7) مع الأسف، وأعتقد أن الأمر منسي تماماً كما سبق أن تم نسيان إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد لمدة (23) سنة، وهو الذي نص القانون على إعادة النظر فيه كل خمس سنوات..!

من هنا وتطبيقاً سليماً حكيماً رحيماً عادلاً للقانون أطالب مجلس إدارة مؤسسة الضمان بدراسة تعديل الجدول المشار إليه والنظر برفع نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل من أجل تشجيع عشرات الآلاف من متقاعدي المبكر ولا سيما أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة للعودة إلى العمل وتحسين ظروفهم المعيشية ومنحهم الفرصة أيضاً لتحسين رواتبهم التقاعدية عند إعادة احتسابها لهم مستقبلاً، وهذا الموضوع يحقق مصلحة للجميع دون استثناء؛ للمتقاعد ولصاحب العمل وللضمان وللاقتصاد الوطني.