مجلس الاعيان !
جو 24 : دأبت مراكز صنع القرار في بلادنا على حسم موقفها من المعينين الجدد في المواقع والمراكز الحساسة بسرية تامة ، حيث يجري التعامل مع الموضوع كواحد من اسرار الدولة العسكرية لا تسمح بخروجها من الدائرة المغلقة جدا التي تشارك في صناعة البؤس الذي نعيش به منذ سنوات طوال ..
الشعب الاردني يدخل القرن الحادي والعشرين وهو لا يعرف لا شكل ولا حتى ملامح الحكومات الجديدة واعضاء مجالس الاعيان وغيرهم من كبار المسؤولين الذين يجري تعيينهم بتكتم شديد ، وسرعان ما يستيقظ الاردنيون على حقيقة وجود هؤلاء في لحظة اعلان الخبر او القوائم .
المهم ، اننا نترقب المعينين الجدد في مجلس الاعيان مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستور الذي يترافق مع انعقاد دورة مجلس النواب العادية في مطلع الشهر المقبل . وحتى الان لم ترشح - كالعادة- اية معلومات عن اسماء و ملامح المجلس الجديد التي ستسقط علينا اسماءهم كالعاصفة لا نعرف عنها اي شئ.
وفي طبيعة الحال وفي هذه الاجواء الذي يجري فيها التعتيم على الناس الذين باتوا غير مهتمين اصلا بهذا الامر ، قدم احد الكتاب المقربين من هذه الدوائر المغلقة التي تصنع تعسنا باتقان وحرفية معلومات عن المجلس الجديد ، ونثر ما لديه في اطار تحليلي خلط فيه بين المعلومات والتوقعات وما يجب ان يكون عليه الحال .
الكاتب قدم تفسيرا رغائبيا للنص الدستوري المتعلق بتشكيل مجلس الاعيان ، وقال ان الدستور الاردني لا يلزم الملك باعادة تشكيل مجلس الاعيان الحالي من جديد بل تعيين رئىس جديد للمجلس او التجديد للرئيس الحالي طاهر المصري لفترة جديد (..).
واضاف ان النية تتجه لاستبعاد رؤساء الوزراء السابقين وهو ما اعتبره الزميل امرا مؤسفا (..) !
وبين ان المواءمة بين التمثيل المناطقي وشروط الكفاءة والصدقية في التشكيلة الجديدة ممكنة (..)!
وافاد الزميل ان المطلوب هو مجلس اعيان موثوق شعبيا ورديف قوي لمجلس نواب يعاني من ازمة ثقة (..)!
للاسف ما زال بعضنا - اذا افترضنا حسن النية - يراهن على يقظة ممكنة في "المطبخ" ،ويظن ان هناك اهتماما رسميا بعد عامين من الحراك برأي الناس وردود فعل الناس ويتعامل بايجابية مع توقعاتهم واحتياجاتهم وآمالهم وتطلعاتهم ، وهذا كله غير موجود .والا لماذا السرية والتكتم ؟
الشعب الاردني يدخل القرن الحادي والعشرين وهو لا يعرف لا شكل ولا حتى ملامح الحكومات الجديدة واعضاء مجالس الاعيان وغيرهم من كبار المسؤولين الذين يجري تعيينهم بتكتم شديد ، وسرعان ما يستيقظ الاردنيون على حقيقة وجود هؤلاء في لحظة اعلان الخبر او القوائم .
المهم ، اننا نترقب المعينين الجدد في مجلس الاعيان مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستور الذي يترافق مع انعقاد دورة مجلس النواب العادية في مطلع الشهر المقبل . وحتى الان لم ترشح - كالعادة- اية معلومات عن اسماء و ملامح المجلس الجديد التي ستسقط علينا اسماءهم كالعاصفة لا نعرف عنها اي شئ.
وفي طبيعة الحال وفي هذه الاجواء الذي يجري فيها التعتيم على الناس الذين باتوا غير مهتمين اصلا بهذا الامر ، قدم احد الكتاب المقربين من هذه الدوائر المغلقة التي تصنع تعسنا باتقان وحرفية معلومات عن المجلس الجديد ، ونثر ما لديه في اطار تحليلي خلط فيه بين المعلومات والتوقعات وما يجب ان يكون عليه الحال .
الكاتب قدم تفسيرا رغائبيا للنص الدستوري المتعلق بتشكيل مجلس الاعيان ، وقال ان الدستور الاردني لا يلزم الملك باعادة تشكيل مجلس الاعيان الحالي من جديد بل تعيين رئىس جديد للمجلس او التجديد للرئيس الحالي طاهر المصري لفترة جديد (..).
واضاف ان النية تتجه لاستبعاد رؤساء الوزراء السابقين وهو ما اعتبره الزميل امرا مؤسفا (..) !
وبين ان المواءمة بين التمثيل المناطقي وشروط الكفاءة والصدقية في التشكيلة الجديدة ممكنة (..)!
وافاد الزميل ان المطلوب هو مجلس اعيان موثوق شعبيا ورديف قوي لمجلس نواب يعاني من ازمة ثقة (..)!
للاسف ما زال بعضنا - اذا افترضنا حسن النية - يراهن على يقظة ممكنة في "المطبخ" ،ويظن ان هناك اهتماما رسميا بعد عامين من الحراك برأي الناس وردود فعل الناس ويتعامل بايجابية مع توقعاتهم واحتياجاتهم وآمالهم وتطلعاتهم ، وهذا كله غير موجود .والا لماذا السرية والتكتم ؟