النائب العراقية بطرس تتحدث لـjo24 عن وضع النساء في بلادها
وأضافت ل"jo24"في عمان أن طبيعة المجتمع الذكوري تعيق تبوأ المرأة هذه المناصب السيادية من خلال الإنتخابات، وستكون هذه الكوتا على حساب الكفاءة وإمكانية المرأة ،فلدينا نساء كفؤات ولهن تاريخ سياسي وإبداعي ولكن ليس بالمطلوب، لأن الجهة السياسية التي تمثلها المرأة ستقيدها.
إن وجود المرأة في البرلمان مؤشر إيجابي نطمح مستقبلا أن يكون العدد ليس على حساب النوع.
وبسؤالها عن إعاقة الرجال لعمل المرأة في البرلمان قالت بطرس أنه لا بد من الإعتراف أن المرأة في العراق الجديد مغيبة سياسيا، كما هو الحال عن مؤتمرات المصالحة وعند توقيع ميثاق الشرف بين الكتل السياسية ،وقد كنا نتوقع وجود المرأة لكننا لم نلحظ ذلك بسبب إهمال دورها ،ولذلك إرتأت الكتلة النسوية في البرلمان تشكيل كتلة لإسماع صوتها وإشراكها في إتخاذ القرار الذي يؤثر على مصير البلد السياسي.
وحول واقع المرأة الأرملة في العراق الجديد قالت أنه لا شك ان الجهود المبذولة من أجل الأرامل في العراق ليست بالمستوى المطلوب ،وأن لجنة المرأة والطفولة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة المهجرين في البرلمان معنية بتحسين أوضاع المرأة الأرملة، لكن النتائج المرجوة لم تتحقق حتى الآن، وهناك شكوك وتذمر بأن هذه الشريحة المهمة في المجتمع مهمشة ولا يوجد برنامج لمعالجة قضيتها، سوى مساعدة شهرية من الضمان الإجتماعي لا تتجاوز 100 دولار ولا تكفي لأسبوع.
وضع الأرملة مأساوي في العراق من حيث السكن والصحة والتعليم وخاصة من تعيل أسرتها ،وكما قلت لا خطة لدى الحكومة لمعالجة القضية بالمستوى المطلوب رغن أن العراق بلد غني.
وبخصوص إستعداد المراة للإنتخابات المقبلة أوضحت بطرس أنه في كل مرحلة إنتخابية يحصل تغيير إيجابي ،ولذلك أناشد المرأة العراقية أن تعطي اهمية لمشاركتها في الإنتخابات ،لأن دورها كبير في تثقيف المجتمع ،ورؤبتها تختلف عن الرجل،من اجل مجتمع إنساني أفضل لا عنف فيه ولا ظلم،من خلال ورشات عمل وندوات تثقيف للمجتمع وإقناع المواطنين بضرورة التصويت للمرأة.مؤكدة أنها تتطلع أن تحصل المرأة على النجاح بدون كوتة ،فالمرأة الكفؤة ستساعد على نقل العراق للأفضل ،وما نلاحظه أن المرأة المرشحة حاليا مقيدة بفكر الجهة التي رشحتها.
وبسؤالها عن واقع الزواج فقي الغراق الجديد أجابت أن الزواج هذه الأيام مكلف سواء للمسلم أو للمسيحي ،وهناك إرتفاع ملحوظ في حالات الطلاق والظروف الإقتصادية صعبة والتكاليف باهظة ،لذلك نشهد حالات إنتحار متزايدة وتوترا نفسيا كبيرا في العراق.
وأضافت أن هناك منظمات مجتمع مدني تعد إحصائيات في هذا المجال، ويجب ان يكون للحكومة رؤية واضحة في كيفية دعم تكوين أسرة لذوي الدخل المحدود وتذليل العقبات ،ولا بد من الإشارة ايضا إلى إرتفاع نسبة العنوسة في العراق هي محكومة بظروف أمنية وإقتصادية.
وحول العنف الأسري قالت بطرس أن الأمر يتعلق بالدراسات ومراقبة المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة حيث إزدياد حالات العنف الأسري، وكثير من الأحيان يتم تعنيف المرأة لكنها تكتم الممارسات بحقها خوفا من الأب والأخ والمجتمع والعشيرة وتسكت عن الظلم الواقع عليها،مبينة أنه جرى مؤخرا تشكيل لجنة لمتابعة العنف الأسري وخاصة المرأة ناهيك عن التمييز بين الذكر والأنثى.
وختمت أن العنف الأسري يعتمد على جذور إجتماعية ودينية وعشائرية ولدينا الصورة بارزة أكثر كمجتمع مسلم ،بينما لا نكاد نراها في الأوساط المسيحية، ولا بد من الإعتراف ان هناك من يدعم فكرة التمييز بسبب المعتقدات الدينية والعشائرية.
تابعو الأردن 24 على 
