حل مجلس نقابة الصحفيين .. وانتخابات مبكرة بقوائم برامجية

أقف على مسافة واحدة من الجميع، الذين أكن لهم كل الاحترام ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا قدمت  نقابة الصحفيين الأردنيين لأعضائها منذ سنوات ؟ 

الجواب معروف للقاصي والداني .. خدمات متواضعة وتمثيل هش للجسم الصحفي مع تغول وسطوة المؤسسات الصحفية على موظفيها بفعل الأزمات المالية وممارستها سياسة تطفيش للصحفيين الأكفاء  ودفعهم لاستقالات جماعية طوعية وقسرية انتهت بالكثيرين للجلوس في بيوتهم بلا عمل.

حتى التأمين الصحي الذي استبشر به الصحفيون خيرا لا يرقى للمعايير وهناك تساؤلات حول إهدار أموال النقابة عبر بوابة التأمين الصحي ، حنى انتهى الأمر بتوقف الشركات الصحية عن تقديم الخدمة للأعضاء أكثر من مرة .. الحديث عن النقابة يطول بداية من إلغاء صندوق التقاعد وحتى منح الأراضي المنقوصة وإسكان الصحراء عام ٢٠٠٥ ، الذي كان من الممكن التفاوض بشأنه على قطع أراضي لائقة داخل حدود العاصمة عمان .

وللحيادية .. المجلس الحالي لا يتحمل وحده مسؤولية تردي النقابة وحالة الفوضى الحاصلة ، وكان ظاهرا منذ اللحظة الأولى لانتخابه أن هناك حالة احتقان شديدة وعدم تجانس بين أعضائه ، لهذا يجب وضع الأمور في نصابها الحقيقي .

حال النقابة ليس أفضل حالا من الاعلام الرسمي والخاص ، والذي يواجه هو الآخر  أزمات وجودية ذهبت بهيبة الصحفيين والجسم النقابي الذي يمثلهم .

من هنا أحترم حق التقاضي بين الزملاء في أروقة المحاكم مع أني كنت أميل لحل القضية داخل النقابة عبر الحكماء من الأعضاء فيها وأرفض انتهاج عقاب شطب العضوية ، لذا يحتاج الوضع القائم بصراحة إلى إستقالة جماعية من أعضاء المجلس والدعوة لانتخابات جديدة مبكرة مع تعديل نظام النقابة ليتسنى الانتخاب بنظام القوائم وعلى أسس برامجية لا يخضع فيها التصويت للمحسوبية والفئوية والجهوية والمصالح الشخصية عندها يمكن أن تفرز النقابة مجلسا متجانسا وقادرا على الدفاع عن الصحافة كمهنة والصحفيين كسلطة رابعة لا يمكن إضعافها .