كيف نفهم مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء؟ اين قوائم الادوية المخفضة؟!!

خاص - ظهر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات عبر شاشة التلفزيون الأردني، الاثنين، منتشيا بإعلان المؤسسة تخفيض أسعار (391) صنفا دوائيا بنسب تراوحت بين (2-47%)، قال إنها جزء من نحو (700) صنف دوائي شملها قرار التخفيض، مشيرا إلى أن الأصناف المشمولة بالقرار هي "أدوية السكري، والضغط والقلب، والمضادات الحيوية، والمسكنات وأدوية الجهاز العصبي".

صحيح أن القرار ايجابي، لكن المشكلة هي في غياب الشفافية المطلوبة إزاء هذا القرار الايجابي، فالمؤسسة وبخلاف تأكيد مهيدات، لم تعلن أصناف الأدوية التي شملها القرار بشكل واضح، ولم تعلن نسبة ومقدار التخفيض لكلّ صنف، خاصة وأن هناك عشرات أنواع الأدوية لكلّ صنف، بالاضافة إلى كون البون شاسع بين نسب التخفيض المعلنة (2% - 47%).

مهيدات تحدث خلال اللقاء عن تضليل المواطن وعن وضوح وشفافية المؤسسة إعلاميا، ولكنّها حتى اللحظة لم تقم بإعلان الأصناف التي شملها القرار، فكيف يمكن أن نفهم هذه الشفافية الإعلامية؟!

كما أكد مهيدات أن المؤسسة لن تسمح لتاجر أو مستورد أو صيدلي بالتلاعب بدواء المواطن الأردني، مشيرا إلى أن تخفيض الأسعار بدأ منذ أمس الأحد، وأن المؤسسة بدأت تغيير الرقعة التسعيرية عليها بدءا من اليوم الاثنين، أما الأدوية المستوردة فسيتمّ تغييرها بدءا من الارساليات القادمة!

وبالحديث عن الشفافية، تطرق مهيدات إلى إلغاء المؤسسة إجازة ثلاثة مكملات غذائية، قائلا إنه وعند اعتماد المؤسسة صنفا أو مستحضرا دوائيا لاستطباب محدد، فلا يجوز الترويج لهذا المستحضر بغايات أخرى، فهذا يعتبر تضليلا للمواطن، مشيرا إلى أن القانون يجبر المؤسسة على الإفصاح عن أسماء المنشآت المخالفة والتي قامت بتضليل المواطن، لكنّ الأعراف جرت على عدم الإعلان عن أسماء المؤسسات المخالفة والاكتفاء بالاعلان عن الصنف، وهذا أمر غير مفهوم؛ كيف يسود العُرف على القانون؟ وكيف يُقرّ مدير عام مؤسسة بمخالفته القانون؟! وأين الشفافية في هذا؟!

الحقيقة أن بعض القرارات الايجابية تُفسدها ممارسات المسؤولين والمؤسسات، وفي حالة تخفيض أسعار الأدوية يُفترض بمؤسسة الغذاء والدواء إعلان أصناف الأدوية التي شملها قرار التخفيض بشكل واضح وتحديد قيمة ونسبة تخفيض كلّ صنف دوائي، فهذا يمنع التلاعب بأسعار الأدوية، كما أن الأصل بالغذاء والدواء الالتزام بالقانون فيما يتعلق بإعلان أسماء المنشآت المخالفة، فهذا يعزز التزام المؤسسات بالقانون ويعزز حماية المواطن التي يُفترض أنها أسمى أهداف المؤسسات الرقابية..