الحكومة وغياب العدالة والموت على طريق الاصلاح المزمن

وجهُ الازمةِ الاقتصاديةِ واضح ومعلوم ،وتتمثل من حدودِ البحث عن رغيف الخبز الى حدود العدالة المطلوبة في الرواتب والأجور وفي أسعارالكهرباء والمشتقات النفطية وفي تغول البنوك بفوائد مرتفعة على المقترضين وبأثر رجعي، وبإشتعال الاسعار في جيوب المواطنين وبالبطالة المتصاعدة وتوسع هوامش الفقر... واللائحة تطول.

والواضح أيضا أن الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية إنعدمت لديه الرؤيةُ "وما زالت" لإيجاد الحلول لاخراج البلاد من ازماتها الاقتصادية المتعددة ، ما أنعكس سلبا على وجه الحكومة بشكل عام، كما انعكس سلبا الى حدود التأثير الاجتماعي وحتى السياسي المتمثل بالقبض على الكلمة الناقدة أو الرأي الغاضب من كل ما يقوم به هذا الفريق ، كما أن نفس هذا الفريق المجدول من حكومات سابقة في غالبه، فشل في تحفيز قطاعات انتاجية تساهم في إحتواء البطالة اوعدم أرتفاع ارقامها في بيوت الاردنيين ، وغاب تعامله مع الارتدادات الناتجة عن سياساته التي أدت الى إنهيار بعض الشركات بسبب الركود ،وهي شركات متوسطة كانت تؤمن فرص عمل لعدد من الشباب الاردني .

اليوم ونحن نسمع ونشاهد ما يصدر عن بعض وزراء الحكومة من تصريحات مقلقة للمواطن سواء على صعيد عجز وزارة الصحة عن بناء المستشفيات أو حل مشكلة الادوية وفقدانها ، أو تصريحات وزير العمل عن عدم القدرة على خلق فرص عمل جديدة لحل مشكلة البطالة او التخفيف منها ،أو عدم قدرة وزارة المالية أو البنك المركزي بالضغط على البنوك لوقف تغولها على المقترضين برفع اسعار الفائدة على القروض بأثر رجعي ، بل بعدم قدرة وزارة الصناعة والتجارة بالسيطرة على الاسعار في الاسواق التي أصبحت ميدانا لكل متلاعب، في غياب لفرق تفتيش الوزارة أو تقصيرها أوعدم إمكانية متابعة ما يجري ، وحتى في ملف التنمية الاجتماعية فانه بإستثناء "الشوالاعلامي" المتعلق بتمكين المرأة فإننا لا نسمع عن حلول لملف بناتنا ممن تربين في بيوت الايواء واللواتي يتم الدفع بهن الى الشارع بعد بلوغهن سن ال 18 عاما ، هذا بخلاف ملف الطاقة الذي جعلت منه الوزارة ملفا لجني الضرائب، وهي ليست معنية بتخفيض أسعارالمشتقات النفطية مها انخفضت الاسعار في العالم ، ولا يغيب عن بالنا اقتراح أحدهم بالغاء ديوان الخدمة المدنية لترك التعيين في الوظائف الحكومية للواسطة والمحسوبية ....

اليوم في الشارع وأينما تذهب تشعر أن الخوف من الآتي الأعظم باد على الوجوه القلقة، وفي كتابات المختصين اقتصاديا ،وفي تصريحات بعض الخبراء اوالهيئات الاقتصادية المحلية والدولية ، وصولا إلى بعض المسؤولين السابقين، لأن المواطن لن يستطيع الاستمرار بتحمل الموت على طريق الاصلاح المزمن، فهل الخروج من الإنكار لوقف الانهيار وارد في أذهان صناع القرار... يسأل الاردني؟ فنحن ندرك أننا نواجه بعض المسؤولين من طبقةٌ جليديةٌ قطبية وسماكةُ نَزَلَت على الحكومة ورئيسها مدفوعة بقوى المحسوبيات، والمكاتب والعلاقات الغربية ، فعرقلت عملها، وسيطرت على المشهدِ فيها عبارات المزيد من النقاش والترويّ لوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية، على إعتبار أنهم يضمنون بقاءهم على قيد الوزارة حتى ذلك الموعد الذي تنجز فيه الاستراتيجيات وتنفذ فيه الخطط التي وضعوها " بالطبع إن وجدت ".

اليوم أكثر من أي وقت مضى بات مطلوبا التحرك لأن الناس تئن من وطأت السياسات الاقتصادية الخاطئة والفشل الذريع في ادارة احوال الناس وقضاياهم ، ففي الشأن الإجتماعي التحرك مطلوب رأفة بالناس المقهورة بفعل غياب خطة تحمي الناس من الفقر المدقع الذي وصلوا اليه ..!

والتحرك مطلوب تحسسا بأمعاء الناس الخاوية بفعل عدم القدرة على توفير المال للزحف نحو رغيف خبز يسابق الريح في سرعته …فأصبح غالبية الناس يخضعون قسرا لنظام دايت متوحش وموجع في أن واحد..!

والتحرك مطلوب تبريدا لحرقة الناس الذين يكتوون بنار جدول أسعار المحروقات الذي بات يكتوي به غالبية أبناء الشعب..!

والتحرك مطلوب من أجل عدالة في الرواتب والأجور فليس من المنطق او المعقول أن يحصل مدير عام بنك على راتب مليون دينار، وغالبية موظفي القطاع العام المظلومين لا يتجاوز راتب الموظف منهم ال 500 دينارفي الشهر، أي 6 الاف دينار سنويا.

والتحرك مطلوب من أجل إنصاف العامل الاردني الذي يلاحقه اللاجىء أو العامل الوافد ليستولي على لقمة عيشه ،خاصة في المهن الحرة كالطراشة والدهان والعمالة في مهن الحلاقة وصالونات التجميل وصيانة التدفئة او صيانة المباني وغيرها من أعمال حرة..!

إن أسوأ ما يراه بعض الوزراء المقصرين بحق الوطن والمواطن هو مشهد وسائل الاعلام التي تنقل مراسم تشييعهم الى منازلهم بعد إقالتهم ومحاسبتهم .. فهل يفعلها الرئيس بشر الخصاونة ويغير ويبدل احوال وزراء العرقلة والتعطيل ..؟ نحن نسأل بل.. وننتظر.. يتبع