"النقابي الحر" يكشف تجاوزات مجلس نقابة المحامين
أصدر التجمع النقابي الحر في نقابة المحامين بياناً مساء الخميس انتقد فيه أداء مجلس النقابة.
وجاء في البيان أن المناوشات بين التيارات السياسية في النقابة أثرت على مصالح الهيئة العامة.
وذكر البيان تجاوزات أقدم المجلس عليها منها كسر وديعة النقابة لدى البنك الاسلامي وسحب ودائع النقابة من بعض البنوك دون قرار مجلس.
وتالياً نص البيان:
بيان صادر عن التجمع النقابي الحر لدى نقابةالمحامين بخصوص اجتماع الهيئة العامة
في ظل ما تشهده نقابتنا الموقرة من أحداث ومناوشات بين التيارات السياسية أثرت بشكل واضح على مصالح الهيئة العامة على الصعيدين المالي والإداري فإننا نضع بين يدي الهيئة العامة الكريمة بعض الملاحظات التي تعبر عن وجهة نظرنا وقرائتنا لما يجري...
فعلى الصعيد المالي حدثت هناك مجموعة من التجاوزات التي أضرت بمركز النقابة المالي لعل من أهمها:
1- خسارة كسر ووديعة النقابة لدى البنك الإسلامي حيث أن سحب هذه الوديعة أدى إلى خسارة بلغت قيمتها (1933 ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً ) كانت مستحقة كأرباح نصف سنوية لهذه الوديعة.
2- ودائع النقابة لدى بنك القاهرة عمان والبنك التجاري... حيث تم سحب هذه الودائع في شهر أيلول من عام 2011 وإعادتها في شهر أكتوبر الذي أدى إلى خسارة فائدة شهرين بلغت قيمة هذه الخسارة بحد أدنى(21.500 واحد وعشرون ألف وخمسمائة دينار)،وإن قرارات سحب الودائع كانت غير قانونية ومخالفة لنص المادة 105 من قانون النقابة حيث أنه سحبت بدون قرار مجلس نقابة.
3- في نهاية عام 2011 قرر النقيب رد المبالغ التي دفعتها النقابة لشراء دونمين من الأراضي في مشروع المدينة النقابية، حيث كان سعر الدونم في ذلك الوقت يعادل ( 80.000 ثمانون ألف دينار ) وهو الأن يقدر ثمنه بـ(200.000 – 220.000 مئتي ألف إلى مئتين وعشرين ألف دينار )والذي سبب خسارة تقدر ب ( 240.000 – 280.000 مئتين وأربعين إلى مئتين وثمانين ألف دينار)
§ أما على الصعيد الإداري:
1- عدم مراعاة صالح النقابة المهني في جميع القاءات الإعلامية التي قام بها النقيب وأعضاء المجلس حيث كانت تتكلم جميعها عن الشأن السياسي في المنطقة ولم يتم الحديث عن أي شأن مهني.
2- اتخاذ الكثير من القرارات بشكل مخالف للأصول والقانون والأعراف المتبعة داخل النقابة .. الأمر الذي كانت له انعكاسات على المركز القانوني والنقابي.
3- عدم منح استقلالية مالية وإدارية لمجالس الفروع الأمر الذي منعها من ممارسات أعمالها المتمثلة بالرقابة والمحاسبة على أعمال المجلس.
4- عدم قدرة المجلس على حل مشاكل المحاميين والمتعلقة بحصانة المحامين وعدم مقدرته على حل مشاكل المحاميين المتدربين.
في ضوء ذلك فإننا ندعو الجميع لتغليب المصلحةالمهنية على المصالح الشخصية والفئوية والنأي بتنقابتنا عن التجاذبات الحزبية والفئوية.
وإننا في التجمع النقابي الحر سنكون متابعين لشأن نقابتنا العام ومحاسبين للقرارت الإدارية والمالية التي تضر بنا جميعاً كمحامين ولن نسمح أن تكون المصلحة السياسة للتيارات المتنازعة داخل النقابة هي صاحبة الرأي والتوجه.
... عاشت نقابتنا حرة مهنية مستقلة في ظل الراية الهاشمية المظفرة
والله من وراء القصد
التجمع النقابي المهني الحر
