العبداللات يوضح أسباب قبول طلب اللجوء السياسي لنشطاء الحراك

أكد المحامي موسى العبداللات وكيل التنظيمات الاسلامية ونشطاء الحراك ان قضية اللجوء السياسي حق اقرته الامم المتحدة لمن يشعر بالاضطهاد في بلاده ولمن لا يأمن على أمن وسلامة اسرته داخل حدودها.

وبين العبداللات في تصريح لـjo24 ان الجدل القائم حيال لجوء الناشطين علاء الفزاع وعدي ابو عيسى غير مبني على اسس علمية او قانونية.

واشار الى أن تصريحات مصادر حكومية لاحدى الصحف اليومية حيال عدم وجود ما يستوجب تقديم طلب اللجوء السياسي امر يدعو للتهكم، كون مجرد محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية لوحده امر تعتبره الدول التي تعنى بحقوق الانسان يستوجب طلب اللجوء لما تحمله تلك المحاكمات من طابع سياسي.

وقال العبداللات ان ملاحقة النشطاء بعد محاكمتهم امام "امن الدولة" وعدم حصولهم على عدم محكومية يجعل حياتهم العملية والاجتماعية صعبة للغاية حيث لا يتمكنوا من الاستمرار باعمالهم او الحصول على عمل يمكنهم من العيش بكرامة.

وأضاف ان تهمة "تقويض نظام الحكم" تهمة "غريبة" و"مطاطة" وهذا ما اثار العديد من منظمات حقوق الانسان حيال هذا الملف.

وبين ان اجراءات المحاكمة والملاحقة المستمرة تعتبر في القانون الدولي تضييقا والتفافا على القانون، وهذا ما استندت عليه تركيا عندما منحت ابو عيسى حق اللجوء المؤقت اليها.

وتابع" ان مطاردة الانسان في رزقه يعتبر اقسى انواع الاضطهاد التي يمكن ان يواجهها في بلده كعقوبة على نشاطه السياسي ،وهذا ما حصل مع علاء الفزاع الذي تم التضييق عليه لعدة اعوام ما اجبره على بيع موقعه الالكتروني واللجوء الى دولة اخرى ،عدا ما تعرض له من ملاحقات امنية وصلت لحد التهديد في سلامته وسلامة اسرته".

واضاف ان الدولة بدأت تدخل في نفق مظلم جراء انقطاع الحوار بين الشعب والقصر، محذرا من قضية تنامي المعارضة الخارجية بعد ان تم قمعها داخليا.

وطالب العبدالات القصر بفتح باب الحوار مع المعارضة الاردنية، وطي صفحة الاعتقالات، والاستماع الى المطالب الشعبية بآذان صاغية قبل فوات الاوان.

واستنكر العبداللات الهجمة التي تقودها "اذرع حكومية" - حسب قوله- على من طلبوا اللجوء السياسي مؤكدا "ان عددا لا يستهان به من الاردنيين ضاقت سبل العيش بهم داخل بلادهم ويسعون لمغاردتها تحت وطأة الفساد والقمع".